الأساس القانوني للضريبة:  المقصود بالأساس القانوني للضريبة هو البحث عن أساس حق الدولة في فرضها، والزام الأفراد بأدائها إليها، والطبيعة القانونية لهذا الإلزام.

وقد تردد كتاب المالية بين اتجاهين: الأول - أن الضريبة عقد مالي، الثاني - أنها عمل من أعمال السيادة يستند إلى فكرة التضامن الاجتماعي.

أولاً: نظرية العقد المالي: وهي النظرية التي سادت في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر، وهي أن الضريبة من طبيعة عقدية أي أن أساسها القانوني في العقد، أي عقد مالي يبرم بين الدولة والأفراد، ويلتزم الأفراد بدفعها مقابل ما يتلقونه من الدولة من خدمات وقد أنقسم الكتاب الذين شاركوا في هذا الاتجاه في تكييف هذا العقد بين اتجاهات ثلاث:

١- الضريبة عقد إيجار أعمال )توريد خدمات(, وهو أن الضريبة يدفعها الأفراد مقابل ما تقدمه لهم الدولة من أعمال وخدمات، ويترتب على هذا التكييف عدة نتائج، أولاً: أنه يجب أن تكون الضريبة مساوية للنفع العائد منها، ثانياً: أن تتوسع الدولة في فرض الرسوم والتضييق من فرض الضرائب، إلا أنه يعاب على هذا الرأي أن هذه النتائج بعيدة عن الواقع فالفقراء ينتفعون من الضرائب أكثر من الأغنياء، حيث يعود عليهم قدر أكبر من الخدمات، كما أنها لا تفسر التزام الجيل الحاضر بدفع الضرائب لتخصص جميعها أو جزء منها لسداد قروض انتفعت بها أجيال سابقة.

٢- الضريبة عقد تأمين:

أي أن الضريبة يدفعها الممول لتؤمن له الدولة الحياة الهادئة لأمواله، وبالتالي الانتفاع بها، ويترتب على هذا الرأي أن تفرض الضريبة على رأس المال وعلى الدخل، وأن تتناسب مع ما يملكه الممول من أموال، إلا أنه يعاب على هذا الرأي أنه يقصر دور الدولة على نطاق ضيق، وهو تحقيق الأمن الداخلي والخارجي للأفراد، ولا يتفق هذا وحقيقة دور الدولة الحالي، كما أنه من مقتضى عقد التأمين أن تلتزم الدولة (المؤمن لديه) بتعويض الضرر الذي قد يحدث للأفراد (المؤمن) وهذا مالا يحدث في حالة الضريبة.

٣- الضريبة عقد شركة إنتاج: تمثل الدولة في عقد الشركة دور المؤسس ويمثل الأفراد دور المساهمين، بما يدفعونه من ضرائب يحصلون بمقتضاها على منافع من الشركة، ويترتب على هذا الرأي أن تفرض الضريبة على رأس المال لا على الدخل، وأن تكون متناسبة مع رأس المال المنتج، ويؤخذ على هذا الرأي أن دور المجتمع ليس قاصراً على تحقيق أهداف مادية، وإنما يشمل بالإضافة إليها تحقيق أهداف غير مادية، وأن مقتضى عقد الإنتاج أن ينتفع الأغنياء بالخدمات العامة أكثر من الفقراء، وهو أمر بعيد عن الواقع، ويمكن أن يؤخذ على نظرية العقد المالي في مختلف صورها، أنها تصدر عن فكرة العقد الاجتماعي، وهى فكرة غير صحيحة من الناحية التاريخية، فالدولة ليست تنظيماً اتفاقيا ولكنها عطاء تاريخي، ومع رفض الأساس التعاقدي

للدولة يتعين رفض الأساس التعاقدي للضريبة.

ثانياً: نظرية التضامن المالي: يتبين مما سبق أن الدولة ليست تنظيماً تعاقدياً، ولكنها ضرورة تاريخية واجتماعية، ومن ثم يتعين أن نجد أساس آخر للضريبة غير الأساس السابق الذي يقوم على فكرة التعاقد، وقد وجد الكتاب هذا الأساس في فكرة التضامن الذي هو أساس الجماعة، وتفسير ذلك أن الدولة تلزم بصفتها ضرورة تاريخية واجتماعية أن تقوم على الحاجات الاجتماعية، وأن تحقق التضامن بين الأفراد حاضراً ومستقبلاً.

ومن البديهي أن الدولة وهي تحقق التضامن تحتاج إلى إيرادات، لذلك تلجأ إلى فض بالضرائب على أفراد الجماعة بما لها من سيادة عليهم وتحقيقاً للتضامن الاجتماعي، فالضريبة لا تعدو أن تشكل طريقة لتوزيع الأعباء العامة التي افتضاها مبدأ التضامن الاجتماعي بين أفراد الجماعة ويترتب على ذلك عدة نتائج هي:

١- أن الضريبة فكرة سيادية أي للدولة سلطة تحديدها وسلطة تنظمها الفني.

٢- أن تفرض الضرائب على جميع أفراد الجماعة بصفتهم ملتزمين بواجب التضامن الاجتماعي، هو ما يعني "عمومية الضريبة" ويبرر ذلك فرضها على المواطنين سواء كانوا مقيمين بالدولة أو خارجها، وفرضها على الأجانب المقيمين بها لوجود أموالهم بها.

٣- أن يكون تحديد العبء الذي يدفعه كل ممول من الضريبة، ليس بمقدر ما يعود عليه من نفع، ولكن وفقاً لمقدرته في تحمل أعباء الجماعة، أي المساهمة في واجب التضامن القومي، وهو ما يعرف بالمقدرة التكليفية للممول، وهي الفكرة التي اتخذها آدم سميث في كتابه "ثروة الأمم" أساساً لتقدير الضريبة وتفسر فكرة التضامن أيضاً التزام الجيل الحاضر بدفع ضرائب لسداد قروض عقدتها أجيال سابقة .