خامساً : شروط نجاح القروض العامة :     

يتميز القرض العام بالطابع التعاقدي ولكي يتحقق النجاح له لابد أن يقبل المدخر أن  يوظف مدخراته في القرض العام دون أن تلجأ الدولة لسلطة الإلزام ولذلك تقوم الحكومة بمنح مزايا كثيرة لتشجيع الأفراد والمؤسسات المالية على شراء سنداتها هذا إلى جانب ضرورة توافر المدخرات وقابليتها لأن توظف في القروض العامة ونتناول أهم هذه الامتيازات فيما يلي:-

1- حجم الادخار :

يتوقف حجم الادخار القومي على مستوى الداخل القومي والميل للاستهلاك. وبالتالي يتوقف حجم الادخار الفردي على مستوى الدخل الفردي والميل للاستهلاك. وتستطيع الدولة أن تتدخل للتغيير في قدرة الأفراد الادخارية. بأن تحاول زيادة دخول الأفراد والمشروعات عن طريق زيادة الأجور والمرتبات في جميع قطاعات الاقتصاد وإتباع سياسة توسعية تهدف إلى زيادة الأرباح وتخفيض الضرائب على الدخول وعلى الأرباح مع ملاحظة أن زيادة مستويات الدخول المرتفعة تساعد أكثر على تكوين الإدخار من زيادة الدخول المنخفضة لأن زيادة الدخول المنخفضة كالأجور مثلاً ، تذهب كلها أو معظمها على الأقل للإنفاق الاستهلاكي لارتفاع الميل الحدي للاستهلاك عند هذه المستويات الدخيلة،  لعدم إشباع كل حاجاتهم. والعكس فإن زيادة الدخول المرتفعة كالأرباح التجارية والصناعية يؤدي لزيادة الادخار لأن اصحاب هذه الدخول يتمتعون بإشباع حاجاتهم الاستهلاكية ويتميزون بانخفاض الميل الحدي للاستهلاك أي ارتفاع الميل الحدي للادخار.

وبالتالي فإن الضرائب التصاعدية تحد من تكون الادخار لأنها تستقطع الشرائح المرتفعة من الدخل التي كان من الممكن أن تساهم في تكوين الادخار. 

وتستطيع الحكومة أن تستخدم وسائل الإعلام المتاحة لها لحث الأفراد على الإقلال من إنفاقهم الاستهلاكي وزيادة مدخراتهم.

2- قابلية المدخرات أن توظف في القروض العامة : 

لكي يتم استثمار المدخرات في القروض العامة لابد أن تكون هناك فرص استثمارية أفضل ومزايا كافية للقرض.  فلا يكفي أن تفضل الوحدات الاقتصادية والأفراد، الادخار على الاستهلاك ولكن يجب أيضاً حتى ينجح القرض ان تفضل الاستثمار العام على الاستثمار الخاص ، ولذلك تنجح عادة القروض في أوقات الحروب لقلة فرص الاستثمارات الخاصة. أما في الأوقات التي يزيد فيها إصدار الأسهم وبناء العقارات وتوسيع المصانع القائمة وإنشاء مصانع جديدة فإن الادخار يكون استعداده أقل لأن يتجه نحو القروض العامة. 

 من ناحية أخرى يجب ألا يتجه الادخار نحو الاكتناز وهذا يتوقف على كفاية مزايا القروض العامة.  

3- المحافظة على قيمة رأس المال من مخاطر ارتفاع الأسعار وانخفاض قيمة النقود : 

قد تتعهد الحكومة بسداد المبالغ المقترضة بما يوازي أسعار الذهب،  أو عملات أجنبية ثابتة القيمة،  أو إعطاء علاوات تعادل قيمة الانخفاض في قيمة النقود (معدل التضخم)⁽¹⁾

4- قبول السندات في سداد الضرائب: قد تعطي الحكومة لحامل سنداتها الحق في استخدامها لسداد ما عليه من ضرائب. وخوفاً من تدهور حصيلة الضرائب قد تحد الحكومة من هذا الحق بوضع بعض الضوابط مثل تحديد نوع الضريبة أو قبول السندات لسداد نسبة معينة من الضرائب.    

5- إعفاء السندات من الضرائب:  قد تقوم الحكومة أيضاً بإعفاء الأموال المستثمرة في سنداتها من الضرائب أو إعفاء فوائد السندات أو الاثنين معاً. ويؤدي إعفاء الفوائد من الضرائب لارتفاع الفائدة الحقيقية لهذه السندات.   

6- منح المكافآت عند السداد والأنصبة : ويقصد بمكافآت السداد قيام الحكومة بسداد مبلغ أكبر من المبالغ المدفوعة في سعر السند، أو مبالغ تزيد عن القيمة الاسمية. أما الأنصبة فهي المبالغ التي تمنحها الدولة عند استهلاك القروض.

والفرق بين مكافآت السداد والأنصبة لبعض السندات التي تخرج من خلال السحب (القرعة) السنوي هو أن المكافآت تدفع لكل سندات القروض أما الأنصبة تدفع لعدد محدود منها،  لذا فإن قيمتها تكون كبيرة.

7- رفع سعر الفائدة: وذلك من خلال تخفيض أسعار البيع عن السعر الرسمي. فكما أشرنا إلى أن تخفيض أسعار البيع يعني إرتفاع سعر الفائدة الحقيقي على السندات.  وتقوم الدولة هنا برفع سعر الفائدة لتعويض ما قد يطرأ من انخفاض في قيمة النقود وما يترتب عليه من رد المبالغ المقترضة بقيمة أقل من قيمتها الحقيقية عند الاقتراض.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

(1) مثال ذلك ما فعلته ألمانيا عام ١٩٢٣خلال أزمة المارك الألماني حيث أصدرت قروضاً ذات قيمة ثابتة ترد بالمارك الذهبي أو الورقي طبقاً لقيمتها الذهبية عند إصدارها. وذلك في حالة ارتفاع الذهب وليس هبوطه .