سادساً: انقضاء القروض العامة (الديون العامة)  

المقصود بانقضاء القروض العامة، التخلص من العبء المالي فيها ويتمثل في الفائدة  التي تدفعها الدولة وأصل المبلغ المقترض الذي يتعين عليها رده عند حلول أجله.  وأهم الأساليب التي تتبعها الدولة في انقضاء القروض العامة هي :  

1- الوفاء بالقرض العام : ويقصد به قيام الدولة بتسديد قيمة القروض العامة دفعة واحدة ورد القيمة الاسمية للسندات لأصحابها. وعادة ينطبق هذا الأسلوب على القروض قصيرة الأجل والتي لا تمثل مبالغ كبيرة ولا تجاوز عام أو عامين ويمكن التخلص من عبئها من موارد الدولة العادية.   

2- استهلاك القرض العام: ويُقصَد به قيام الحكومة بالوفاء بقيمة القرض إلى المقرضين،  وهناك عدة طرق تتبعها الحكومة عند استهلاك ديونها هي:

أ- الإستهلاك على أقساط سنوية :

وطبقاً لهذا الأسلوب تقوم الحكومة سنوياً بسداد جزء من القرض مع الفوائد لكل مقرض،  وتستمر تلك العملية سنوياً حتى ينقضي موعد انتهاء الدين. 

ب- استهلاك عن طريق السحب (القرعة) : 

حيث تقوم الحكومة بموجب هذه الطريقة سنوياً باختيار جزء من سنداتها عن طريق السحب (القرعة) للوفاء بقيمتها وتلزم أصحاب هذه السندات بردها واسترداد قيمتها الاسمية.  وتتكرر هذه العملية حتى يتم استهلاك كافة السندات. وقد يعاب على هذا الأسلوب أنه يحتوي على عنصر المفاجأة التي تحل بالدائنين الذين تخرج سنداتهم في مجموعات القرعة ويستردون قيمتها وبعضهم قد يفضل بقاء الحال على ما هو عليه وخاصة عندما لا توجد أمامه فرصة مواتية لاستثمار القرض الذي تم رده إليه بطريق القرعة. 

ﺟــ - استهلاك القرض بالشراء من البورصة :   

وتبعاً لهذه الطريقة تقوم الحكومة سنوياً بشراء سنداتها من سوق الأوراق المالية بالسعر السائد في السوق (البورصة) وتقوم بإعدام تلك السندات.  وتلجأ الحكومة لهذا الأسلوب حينما يكون سعر السندات في البورصة أقل من سعر التعادل (السعر الاسمي) أو حين تكون قيمتها دون القيمة الاسمية الأصلية. وفي هذه الحالات تستفيد الدولة من عملية الشراء لأنها تربح الفرق. ولكنها لا تستطيع استهلاك عدد كبير من السندات، لأن إقبالها على شراء السندات من البورصة بكميات كبيرة يؤدي لارتفاع سعرها. أما إذا كانت أسعار السندات في البورصة تفوق سعر التعادل ، فإن الدولة تمتنع عن استهلاكها بطريق الشراء من البورصة لأن ذلك يجعلها تدفع قيمة أكبر من أصل الدين العام عند استهلاكه بهذا الأسلوب. وفي مثل هذه الحالة يكون من مصلحة الدولة أن تستعين بأسلوب الاستهلاك بالقرعة (اسحب) حتى لا تدفع مبلغاً أكبر من القيمة الاسمية للسندات. 

٣- تبديل الدين العام (القرض العام) : 

يُقصد بتبديل الدين العام، أن تستبدل الدولة ديناً آخر مساوياً له في القيمة.  ويحدث ذلك عادة عندما ينخفض سعر الفائدة في السوق.  وواضح أن الهدف من عملية التبديل، هو التخفيف من عبء الديون العامة على موازنة الدولة،  بالاستفادة من انخفاض سعر الفائدة. 

وتوجد عدة شروط يجب توافرها لنجاح عملية التبديل أهمها :         

- انخفاض سعر الفائدة في السوق مقارناً بالسعر المحدد في السندات.

- ارتفاع سعر فائدة القرض الجديد عن سعر الفائدة في السوق، لتشجيع الأفراد على شراء سندات القرض الجديد.

- توافر المدخرات لدى الأفراد وثقتهم في المركز المالي للحكومة .