المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19
الصحافة العسكرية
2024-11-19

الفعل الذي يتعدى إلى مفعول واحد
2024-09-15
علامـــات الحقيقة والمـــجاز
31-8-2016
النظرة السلبية للمرأة
2024-09-16
تقدير سعة الارتباط الكلي للحديد في مصل الدم
2024-05-21
الآفات التي تصيب أشجار الزيتون
2024-01-05
History of Boron
15-10-2018


تعدد الزوجات قديما  
  
1264   02:00 صباحاً   التاريخ: 2-6-2022
المؤلف : سعيدي سليم
الكتاب أو المصدر : القانون والاحوال الشخصية في كل من العراق ومصر
الجزء والصفحة : ص116- 118
القسم : القانون / علوم قانونية أخرى / تاريخ القانون /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 7-6-2022 2182
التاريخ: 2-6-2022 1265
التاريخ: 28-5-2022 2224
التاريخ: 12-6-2022 1984

على الرغم من قلة الوثائق ، فقد اتفق الكثير من المؤرخين على أن الزواج في مصر القديمة قد عرف في بعض مراحله تعدد الزوجات (1) ، غير أنه في عهد الدولة القديمة ، حيث سادت النزعة الفردية ، فقد انتشر الزوا ج الأحادي ،  فالتماثيل و النقوش التي وجدت في المقابر والتي تعود إلى هذا العصر ، تظهر لنا الزوجين واقفين في حجم واحد جنبا إلى جنب على قدم المساواة . أما في أواخر الدولة القديمة ، فقد شاع نظام تعدد الزوجات ، نتيجة لاختفاء المساواة بين الجنسين، ونرى في نقوش هذا العصر ، أحد أمراء الأسرة السادسة محاطا بست زوجات .

وإن أباح القانون المصري مبدأ التعدد لأي رجل أيا كانت الطبقة الإجتماعية التي ينتمي إليها ، فإن ذلك لا يعني أن شخص كانت له أكثر من زوجة شرعية فقد مورس التعدد في أضيق الحدود وعلى سبيل الاستثناء ، حيث اقتصر الزواج بأكثر من واحدة على الملوك (2) والأثرياء وكبار رجال الدولة الذين كانوا قادرين على تحمل تبعاته المالية ، كما أن النساء كن يحتطن من التعدد بأن يشترطن في عقود الزواج العديد من الشروط التي تجعل من نظام التعدد شبه مستحيل من الناحية الواقعية ، كدفع مبلغ مالي ضخم لها . وفي حالة التعدد كانت جميع الزوجات شرعيات وأولادهن اعتبروا أولادا شرعيين ،  وينسبون إلى أبيهم ، غير أن واحدة منهن كانت تتمتع بمركز يميزها عن باقي الزوجات ،  ويطلق عليها ( ربة البيت) أو( الزوجة العظيمة) (3) وبجانب الزوجات الشرعيات انتشر نظام التسري ، لدرجة أن الرجل كان يفاخر بعدد محظياته ، والأولاد في هذه الحالة يعتبرون أولادا غير شرعيين وينسبون إلى أمهم وليس لهم نصيب في تركة أبيهم (4) . ومن أمثلة ممن أخذوا بتعدد الزوجات من الملوك نذكر : الملك تيتي، والملك أمنحات الأول ، وهناك الكثير من الأمثلة في عصر الدولة الحديثة ، لعل أشهرهم أمنحوتب الثالث الذي تزوج على زوجته المحبوبة الأمير ة (تي) الكثير من الزوجات الأجنبيات ، والملك رعمسيس الثاني الذي تزوج بكل من (نفرتاري) و(أست نفرت) (5) وقد توخى بعض الأزواج إظهار العدل والمساواة بين زوجاتهم في نقوش مقابرهم ومناظرها كدليل على ما كانوا يعدلون به بينهن ، وهكذا فقد صور أحدهم زوجتيه من حوله يجالسانه معنا فوق مقعد واحد ، وربما هذا يعني أنهما كانتا تعيشان معا في مسكن واحد  (6) . كما ساد الود والتآلف بين زوجات الرجل الواحد ، فمثلا نجد (أميني ) أحد نبلاء الدولة الوسطى ، قد أنجبت له الأولى ثلاث بنات وولد واحد ، أما الثانية فكان لها ولدان وخمسة بنات وقد أسم ت (حنوت) جميع بناتها باسم الزوجة الثانية ، وسمت هذه الأخيرة  بناتها بإسم (حنوت) وهذا يدل على مقدار الصفاء والتعاون الذي جمعهما (7) .

________________

1- كما عرف تعدد الزوجات في عالم الآلهة ، حيث نرى أن الإله لا يرتبط عادة إلا بزوجة واحد ، لكن بإمكانه أن يتخذ ما يشاء من المحيطات ، فبخلاف ( نفييس ) الزوجة الشرعية لـ ( ست ) كان رفيقتان هما ( عنات) و(عشتارت) ، وكان لحورس سبع عشيقات فضلا عن زوجته الشرعية ( حتحور) ، للمزيد أنظر : ديمتري ميكس ، كريستين فافار ميكس ، الحياة اليومية للآلهة الفرعونية ، تر: فاطمة  عبد الله محمود ، الهيئة العامة للكتاب ، القاهرة ، 2000 ، ص 126 .

2- كانت تحيط بالفرعون مجموعة من النساء (الحريم) في ترتيب خاص ، يحدد مكانة كل زوجة ، رأسهم  الزوجة الشرعية أي الملكة الكبرى ، التي تجلس بجانب الملك وترافقه في المناسبات الرسمية ، ولم يكن تعدد الزوجات لدى الملوك خاصة في عهد الدولة الحديثة من أجل تلبية لنزوات الفرعون ، بل وسيلة للسلطة الملكية لتوطيد علاقاتها الدبلوماسية مع الدولة المجاورة ، أنظر :

Andreu Guillemette , OP.cit.P107 .

3- أحمد إبراهيم حسن ، تاريخ النظم القانونية والاجتماعية ،نظم القسم الخاص ، ديوان المطبوعات الجامعية ،الإسكندرية ، 2001 ، ص 102 .

4- صوفي حسن أبو طالب ، تاريخ النظم القانونية والاجتماعية ، دار النهضة العربية ،  القاهرة، 1973 ، ص 187 .

5 - أحمد أمين سليم، مصر والعراق دراسة حضارية ، دار النهضة العربية ، ط 1 بيروت، 2002 ، ص 42 .

6-  عبد العزيز صالح ، الأسرة في المجتمع المصري القديم ، دار القلم ،القاهرة، 1961 ، ص 73

7- محمد أبو المحاسن عصفور ، معالم حضارات الشرق الأدنى القديم ، دار النهضة العربية ، بيروت ، 1987 ، ص 19




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .