قوله – تعالى -: { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ} [النساء: 59].

[قالوا (1): إنها نزلت في أمراء(2) السرايا ، في ولاية الصحابة ، وعلي أولهم](3).

وقالوا(4) : نزلت في علماء العامة.

وقالوا(5) : نزلت في أئمة الهدى.

والدليل على ذلك أن ظاهرها يقتضي عموم طاعة أولي الأمـر مـن حيـث عطف ـ تعالى ـ الأمـر بـطـاعتهم على الأمر بطاعته ، وطاعـة رسـوله ـ عليـه السّلام ـ(6).

وطاعة أمراء(7) السرايا ، وعلماء العامة ، لا تجب(8) مثل طاعة الله ، وطاعة رسوله. فلم يبق إلا أن أئمتنا ، هم (9) المعنيون بها.

ثم إنا قد علمنا إختصاص طاعة الأمراء(10) بمن ولـوا عليه ، وبمـا كـانُوا أمراء فيه ، وبالزمان الذي إختصت به ولايتهم. فطاعتهم خاصة ، وطاعة أولي الأمر ـ في الآية ـ عامة ، من كل وجه.

    وأما علماء(11) العامة ، فهم مختلفون. وفي (12) طاعة بعضهم عصيان بعض.

    وفي فساد القولين ، صحة مقالنا.

    وقد وصف الله ـ تعالى ـ أولي الأمر بصفة تدل على العلم ، والإمرة ـ جميعاً قوله: { وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ} [النساء: 83].

فرد الأمر من الأمن ، والخوف إلى الأمراء(13)، والاستنباط إلى العلماء. ولا يجتمعان إلا لأمير عالم. وهم أئمتنا ـ عليهم السّلام ـ.. لأن ظاهرها يقتضي طاعـة أولي الأمر حيث أنه ـ تعالى ـ أوجب الأمر بطاعته ، وطاعـة رسوله ، مـن حيـث أطلق الأمر بطاعتهم ، ولم يخص شيئاً من شيء ، لأنه ـ سبحانه ـ لو أراد خاصاً لنبيه ، لوقف(14) عليه.

    وفي فقد البيان منه ـ تعالى ـ دليل على إرادة الكل. ومطلق الأمر بالطاعة ، يقتضي تناوله لكل مخاطب في كل زمان.

   وإذا ثبت ذلك ، ثبتت إمامتهم ، لأنه لا أحد تجب (15) طاعته ـ على ذلك الوجه - بعد النبي إلا الإمام.

  وإذا اقتضت وجوب طاعة أولي الأمر على العموم ، لم يكـن بـد مـن عصمتهم ، وإلّا أدى أن يكون ـ تعالى ـ قد أمره بالقبيح ، لأن من ليس بمعصوم ، لا يؤمن منه وقوع القبيح. فإذا وقع ، كان الاقتداء به قبيحاً.

وإذا ثبت دلالة الآية على العصمة ، وعمـوم الطاعـة(16)، ثبتت إمامتهم ، وبطل توجههم إلى غيرهم ، لارتفاع عصمتهم ، واختصاص(17) طاعتهم.

_____

1- انظر مثلاً: جامع البيان: ٥: ١٤٨. أيضاً: مجمع البيان: ٢: ٦٤. عن أبي هريرة وابـن عبـاس – في إحدى الروايتين ـ وميمون بن مهران والسدي. تفسير القمي (عـلى بـن إبـراهيم): ١: ١٤١. الدر المنثور : ٢: ٥٧٤ . الجامع لأحكام القرآن: 5: ٢٦٠.

2- في (ك) و(هـ): أمر، وهو تحريف.

3- ما بين المعقوفتين ساقط من (ش).

4- انظر ـ مثلاً : جامع البيان: ٥: ١٤٨ - ١٤٩. أيضاً: مجمع البيان: ٢: ٦٤. عن جابر بن عبد الله وابن عباس ومجاهد والحسن وعطاء. الدر المنثور : ٢ : ٥٧٥. الجامع لأحكام القرآن : ٥: ٢٦٠.

5- مجمع البيان: ٢: ٦٤. عن الباقر والصادق (عليها السلام). الجامع لأحكام القرآن:٥: ٢٦١.

6- (عليه السّلام) ساقطة من (ح).

 7- في (ش) و(ك) و(هـ): أمر. وهو تحريف.

8- في (ح): وليس طاعة امراء السرايا وعلماء العامة مثل طاعة الله ...

9- في (هـ): هو.

10- في (ك) و(ح): الأمر. وهو تحريف.

11- في (أ): العلماء، مع (أل).

12- في (هـ): في. من دون واو.

13- في (ح): الآمر.

14- في (ح): ليوقف.

15- في (ش) و(هـ): يجب، بياء المضارعة المثناة من تحت.

16- العبارة ((وإذا ثبت... الطاعة)) ساقطة من (أ).

17- في (هـ): تخصيص.