المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية



انتهاك حق التصويت لعضو مجلس النواب من قبل جماعات الضغط  
  
1450   01:59 صباحاً   التاريخ: 5-5-2022
المؤلف : منتظر رياض مهدي الخزرجي
الكتاب أو المصدر : حق التصويت لعضو مجلس النواب بين الضمان وحالات الانتهاك
الجزء والصفحة : ص 102-105
القسم : القانون / القانون العام / القانون الدستوري و النظم السياسية /

هناك جماعات أخرى تمارس الضغط والسيطرة على أعضاء البرلمان ويطلق عليهم جماعة الضغط، وهم عبارة عن تنظیمات تمثل مصالح خاصة لبعض الفئات تمارس الضغط على الأعضاء من أجل إصدار تشريعات تراعي مصالحهم الخاصة، ومن خصائص هذه الجماعات الضاغطة، أنها تتكون من أفراد أو مؤسسات يتوحدون على شکل اتحاد أو جمعية، ولهم مصالح مشتركة تجمع بينهم بصورة عامة هي عادة المادة، اذ تستعمل هذه الجماعات عدة وسائل من الضغط أو التأثير على السلطة التشريعية من خلال الضغط على أعضاء البرلمان حتى يتم استجابة مطلبهم، فهي تدافع عن مصالحها الشخصية والمادية، وتحرص هذه الجماعات على أن تكون لها علاقات دائمة وطيبه مع أعضاء البرلمان، وتمارس الضغط بشكل مستمر حتى تحصل على المزيد من الامتيازات مثل اللوبي اليهودي في امريكا. ويطلق عليهم جماعة الضغط السياسي (1) ، وتلعب هذه الجماعات دور كبير فهي تعتبر قوة اعتراض وقوة اقتراح في نفس الوقت، وذلك من خلال تقديم معلومات مهمة للأعضاء لاتخاذ قرارات دقيقة وصائبة وملائمة وأكثر واقعية في الأمور التي سوف يتم التصويت عليها، وهذا يتم من خلال الوسائل التي تستعملها من الاغراءات المائية أو الحفلات أو الصداقات، أو تمويل الحملات الانتخابية التي تخص الأعضاء في حال الترشيح في العمل في مجلس النواب، فهذه كلها عوامل تؤثر على عضو البرلمان، حيث تجعل عضو البرلمان تابع لهذه المجاميع ويعمل لصالحها وليس للصالح العام أو على الأقل ما يراه مناسب للتصويت عليه لصالح هذه الجماعة، فائه دائما سيضع مصالح هذه المجاميع في المقدمة، وذلك بسبب ما قدمته المجاميع للعضو من بعض الامتيازات المادية والمغرية سواء في بداية الانتخابات أو بعد فوزه في الانتخابات، وهذه الجماعات تختلف عن الأحزاب السياسية، فبالدرجة الأولى أن هذه المجاميع لا تسعى للوصول إلى السلطة وممارسة العمل السياسي والوصول إلى كراسي الحكم (2)، عكس الأحزاب السياسية، كذلك أن أهداف هذه المجاميع هي محدودة مقارنة بالأحزاب، بالإضافة ان الأحزاب السياسية تقدم مرشحين لها في الانتخابات البرلمانية وتدعمهم من خلال الحشد الجماهيري، عكس الجماعات الضاغطة فهي تمول العضو الذي يخدمها ويخدم مصالحها، سواء كان هذا العضو أصلا منتمي للحزب أو مستقل، كذلك أن الأحزاب تمارس العمل السياسي ويكون تأثيرها على السلطة بشكل مباشر وعلني، أما جماعة الضغط فأنها كثيرا ما تعمل في الخفاء، كذلك تسعى الأحزاب عن الدفاع عن مصلحة الحزب أو عن مصلحة جماعة ككل أو مصلحة عامة، بينما جماعة الضغط فلا تهتم بالمصلحة العامة وانما هي تدافع عن مصلحة خاصة.

ولكن رغم هذا الاختلاف بين جماعة الضغط وجماعة الأحزاب السياسية، فهذا لا يعني ان لا يكون هناك عمل تعاون متفق بين الأحزاب السياسية وجماعة الضغط، فكثير من حالات التعاون المشترك بين جماعة الضغط والأحزاب السياسية، وان الأحزاب السياسية الأمريكية تعطينا مثلا ودليلا على ذلك، ففي الوقت الذي نراه أن زعماء الأحزاب السياسية في امريكا هم الذين يتولون ويقودون ماكنه الحزب، نجد إلى جانبهم البوم (Boss).

البوس هو رجل أعمال سياسي، يعمل حثيثا في الخفاء لصالحه وأنه يمول الحزب مادية لكي يستطيع الحزب الحصول على الأصوات الانتخابية والفوز للحصول على أكثر مقاعد نيابية، لذا آن الحزب لا يمكنه الاستغناء عن هذا الشخص، والسبب في ذلك، أن هذا الشخص هو الذي ينفق على الحزب نفقات مالية، والتي ينفقها الحزب في المعارك الانتخابية. فنجد كثير من حالات التعاون بينهم فلكل منهم له مصلحة شخصية ويرغب في الحصول عليها من خلال الضغط على أعضاء البرلمان من خلال استعمال حقه في التصويت فيما يعرض عليه داخل مجلس النواب.

تتميز جماعة الضغط عن غيرها من الجماعات الأخرى بالسيطرة على العضو على أنها تبحث عن المصلحة الخاصة، والبحث عن المصلحة الخاصة لا بد من أن يتميز بنوع من الذكاء، لذلك يعرف عن جماعة الضغط انهم اذكياء ولهم قدرة فريدة يتميزون بها، فهم تراهم موجودين في كل مكان وزمان، يضعون أمام أعينهم عامل الكسب والريح ولا يفكرون بالخسارة في كل حركة يقومون بها (3) ، فهذه الجماعة كما يقول عنهم جان مینو، أنها جماعة تتصدى للصراعات التي تقع في داخل البلاد، لأن أي صراع يمثل خسارة في مصالحهم الشخصية، فهم يهتمون بان يكون النظام مستقر، لأن استقرار قرارات السلطة العامة هي مطابقة لمصالحهم وأفكارهم (4).

إن جماعة الضغط تتأثر بالصراعات السياسية التي تجري في البلاد؛ ولكنها تتخذ موقفا حيادية، فهي ليست لها أهداف سياسية، فهي تهدف إلى الحفاظ على مصالحها الخاصة، ولكن هذا لا يمنع من أن تكون لها أهداف سياسية طالما كان ذلك يخدم مصالحها، وتفق مع الأحزاب السياسية كما ذكرنا سابقة.

إن هذه الجماعات هي في حقيقة جوهرها تشكل خطرا أكبر من غيرها، ويكمن هذا الخطر في أنها لا يهمها سوى مصلحتها، فمصلحة الناس أو المصالحة العامة لا تهمها بشي، فلين من خصائص هذه الجماعة أنها تضع مصلحتها فوق كل اعتبار وتضع امكانيتها واهتمامها بذلك، حتى لو كان هناك تضارب مع المصلحة العامة للبلاد، لذا تتميز هذه الجماعات بانها تفتقر إلى الأسلوب الديمقراطي، لأن عملها يتطلب منها على القيام بعض استعمال الطرق غير القانونية وغير الأصولية ، وبالتالي يفتقر إلى أسلوب الروح والتعاون والديمقراطي، فالديمقراطية كما يفهم عنها أنها حكم الشعب في أغلبيته، وهذا لا يخدم جماعة الضغط، لأن جماعة الضغط تتميز بالمكر والخداع في تعاملها، كذلك أنها تفضل العمل مع أعضاء محافظين على مقاعدهم النيابية، فالطرفان (الأعضاء، جماعة الضغط) متفقين على تبادل المصلحة، فجماعة الضغط لا تحب ان يكون هناك أعضاء برلمان جلد، لأنها سيدخلها في أزمة الاقناع والاتفاق على الأعضاء مرة ثانية، وذلك ما يميز جماعات الضغط بانها تبرر كل عمل تقوم به الغاية تبرر الواسطة)، فجماعة الضغط لا يترددون في استعمال اسوء السبل والأعمال للوصول إلى تحقيق غايتهم ومصالحهم(5)  ، وهذا ما يدفعهم إلى اتباع إلى عدة اساليب، حتى لو كانت تلك الأساليب غير أخلاقية. كذلك أن جماعة الضغط سبق وان ذكرنا أنها لا تريد السلطة مباشرة، لكنها حريصة كل الحرص على أنها تضمن لنفسها أفضل النتائج من غير أن تتحمل قليلا من المسؤولية.

وهناك من يسئلني ، هل هناك جماعة ضغط في العراق ؟ الجواب : بكل تأكيد فجماعة الضغط متواجدون في كل مكان وزمان ، في كل بلد عربي او اجنبي ، وبصورة ادق ، أن جماعة الضغط ليس الهم شكل خاص او فئة محددة او جهة معينة ، فجماعة الضغط مختلفون في الأعمال والاشكال ، ولكن متفقون على موضع واحد ، وهو مصلحتهم المالية لا غير .

____________

1- د. طارق علي الربيعي، الأحزاب السياسية، بلا مكان نشر، 1990 ، ص68

2-Hauriou Schwartzenberg; Sociologie 1975,p, 277.

3- د. طارق علي الربيعي، الأحزاب السياسية، بلا مكان نشر، 1990 ، ص 70.

4- Jean Meynaud - les Groupes De pression P.U.F. Paris - 1960. p. 5.

5 -  د. طارق علي الربيعي، الأحزاب السياسية، بلا مكان نشر، 1990 ، ص 72

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .