لم يورد المشرع الضريبي في التشريعات الضريبية عامة والمعتمدة منها لنظام الضريبة على القيمة المضافة أي نص لبيان المراد بـ(الواقعة المنشئة للضريبة).

إلا أن بعض الكتاب⁽¹⁾ عرف (الواقعة المنشئة للضريبة) بأنها (الفعل أو التصرف الذي يجعل دين الضريبة يتولد في ذمة المكلف وتختلف هذه الواقعة من ضريبة لأخرى) ⁽²⁾.

في حين عرفها آخرون⁽³⁾ بأنها (الحالة التي إذا حدثت استحقت معها الضريبة).

ومن هذا المفهوم للواقعة المنشئة للضريبة يطرح تساؤل مفاده متى ينشأ دين الضريبة في ذمة المكلف وهو ما أصطلح على تسميته بـ(الواقعة المنشئة للضريبة)؟.

للإجابة على هذا السؤال لابد من معرفة ما إذا كان انطباق الشروط الموضوعية الواردة في القانون الضريبي على حالة معينة تكفي لكي ينشأ دين الضريبة في ذمة المكلف أم أنه لابد من صدور قرار تقدير من قبل المقرر يتضمن تقدير الإيراد الخاضع للضريبة والضريبة المستحقة عليه بالنسبة لكل مكلف على حدة.

أختلف الفقه بهذا الصدد فذهب بعض الكتاب⁽⁴⁾ إلى اعتبار أن التشريع الضريبي هو الذي ينشئ الدين في ذمة المكلف بمجرد تحديده لمصادر النشاط أو الأموال أو الأشخاص الخاضعين للضريبة وذلك بوضع قواعد عامة ومجردة وكل مكلف تنطبق عليه هذه القواعد تصبح الضريبة ديناً في ذمته.

إلا أن فريقاً آخر من الكتاب⁽⁵⁾ يرى أن انطباق القواعد العامة والمجردة الواردة في التشريع الضريبي عامة والضريبة على القيمة المضافة خاصة على مكلف معين من شأنها أن تجعل الواقعة المنشئة للضريبة متوفرة ولكن دين الضريبة لا ينشأ في ذمة المكلف إلا باتخاذ جهات التقدير القرار الذي يقدر العمليات الخاضعة للضريبة لهذا المكلف بالذات والضريبة المستحقة عليه فبمجرد صدور قرار التقدير هذا يعني أن دين الضريبة قد نشأ في ذمة المكلف المعني بهذا القرار⁽⁶⁾.

ونحن من جهتنا نؤيد ما ذهب إليه أصحاب الاتجاه الأول لأن القانون الضريبي عندما يحدد المصادر والأموال والأشخاص الخاضعين للضريبة فأنه يحدد الدين الضريبي أما قيام جهات التقدير باتخاذ القرار الخاص بتقدير العمليات الخاضعة للضريبة لمكلف معين والضريبة المستحقة عليه فهذا لا يترتب عليه نشوء الدين الضريبي بذمة المكلف بقدر ما يمثل وسيلة لتحصيل هذا الدين.

وهذا هو ما عليه الحال في ظل قانون الضريبة على القيمة المضافة إذ أن التشريع الضريبي هو الذي ينشئ الدين في ذمة المكلف بمجرد تحديده للأموال والأشخاص الخاضعين للضريبة على القيمة المضافة.

وتبدو أهمية تحديد الواقعة المنشئة للضريبة على القيمة المضافة من خلال تأثيرها في تحديد مواعيد سداد المبالغ الضريبية إذ أن هذه المبالغ تتحدد اعتباراً من تاريخ الواقعة المنشئة للضريبة.

وتستحق الضريبة على القيمة المضافة في الحالتين الآتيتين:

الحالة الأولى: النشاط المحلي:-

تعتبر واقعة البيع هي الواقعة المنشئة للضريبة سواء أكان البيع بالآجل أم البدل أم الأقساط وغيره من وسائل التصرف في السلع والخدمات⁽⁷⁾.

وتعتبر واقعة البيع أمراً واقعاً إذا أحدثت أياً من الأمرين الآتيين:-

أولاً: استلام السلعة وأداء الخدمة:

التسليم يراد به (وضع المبيع بين يدي المشتري أو تزويد المشتري بالوسائل التي تمكنه من الحصول على الشيء المبيع كسند الشحن أو تذكرة السفر) ^(8).

كما عرف آخرون⁽⁹⁾ (التسليم) بأنه (التخلي الاختياري عن حيازة الشيء المبيع لصالح شخص آخر) ويعتبر هذا الرأي أن جوهر التسليم هو قيام المسلم (البائع) بعمل مناسب ليضع المشتري في ذات مركزه من حيث السيطرة على الشيء المبيع سواء مباشرة أو بواسطة شخص آخر.

ثانياً: أداء ثمن السلعة أو المقابل للخدمة سواء سدد كله أو بعضه أو بأي شكل من أشكال أداء الثمن:

وعليه فأن الضريبة تصبح واجبة الأداء عند دخول الإيرادات (الثمن) في حساب البائع وتبرير هذه الطريقة هو لعدم مساس الضريبة برأس المال المتداول في المشروع ⁽¹⁰⁾.

ونود أن نشير إلى أننا نؤيد الطريقة الأولى لتحديد الواقعة المنشئة للضريبة على القيمة المضافة بمعنى أن انتقال حق الملكية هو الذي يعتبر الواقعة المنشئة للضريبة وبالتالي يكون البائع ملزماً بدفع الضريبة سواء تسلم ثمن السلعة المباعة نقداً أو على

شكل ورقة تجارية أو مقابل سلع أخرى (مقايضة) إذ أن اعتماد هذه الطريقة كما نعتقد يقلل من فرص التهرب من دفع الضريبة إذ قد يلجأ البائع إلى عقد صفقات لبيع السلع دون استلام ثمنها نقداً بحجة أنه كان مديناً للمشتري مثلاً أو قد يستلم مقابل ذلك سلعاً أخرى أو أية طريقة أخرى تسهل عليه عملية التهرب من دفع الضريبة.

الحالة الثانية: الاستيراد:-

إذ تكون الواقعة المنشئة للضريبة على القيمة المضافة بالنسبة للسلع المستوردة هي واقعة الإفراج الكمركي.

_______________

1- أنظر د. محمد حلمي مراد – مالية الدولة – مطبعة نهضة مصر – القاهرة – 1964 – ص240.

2- فواقعة إنتاج السلع هي الواقعة المنشئة لبعض ضرائب الإنتاج والحصول على الربح التجاري هو الواقعة المنشئة لضريبة الأرباح التجارية وواقعة أرباح الأسهم وفوائد السندات هي المنشئة للالتزام بدفع الضريبة على إيراد القيم المنقولة. أنظر د. محمد حلمي مراد – المرجع السابق – ص240.

3-  أنظر في هذا:                     (Astbury (K) – Business Taxation – London – 1986 – P(120

4-   أنظر د. أحمد ممدوح مرسي – الضريبة على الإيرادات علماً وعملاً – الطبعة الأولى – الجزء الأول – القاهرة – 1940 – ص11.

5- لمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع أنظر د. حسين خلاف – الأحكام العامة في قانون الضريبة – دار النهضة العربية – القاهرة – 1966 – ص152.

6-  أنظر د. جهاد سعيد خصاونة – مطرح الضريبة على الدخل في التشريع الضريبي الأردني – مطبعة توفيق – من إصدارات نقابة المحامين – عمان – 1995 – ص28.

7- أنظر تسوية الضريبة على القيمة المضافة في الاتحاد الأوروبي – بحث منشور على الموقع الإلكتروني:

Http://www.100Svar.DK

وأيضاً  Astbury(K) – Op. Cit – P(120)

8- أنظر في هذا:

Juglart et Ippolito – Cours de Droit Commercial – Paris – 1969 – P(875)

9- أنظر د. محمود سمير الشرقاوي – الالتزام بالتسليم في عقد البيع (بيع البضائع) – بحث منشور في مجلة القانون والاقتصاد – العددان الثالث والرابع – السنة السادسة والأربعون – 1976 – ص8.

10-  أنظر في هذا:                                                                       (A. Tait. A – Op. Cit – P(4-5