تتميز الضريبة على القيمة المضافة بعدة سمات أساسية جعلتها تنفرد عن الأنواع الأخرى من الضرائب غير المباشرة ولعل من أبرز هذه السمات الآتي:

السمة الأولى:

تتمثل السمة الأساسية للضريبة على القيمة المضافة في كونها ضريبة ذات وعاء واسع تفرض على مراحل الإنتاج المتعددة وأداء الخدمات ⁽¹⁾ مع خصم الضريبة على مدخلات الإنتاج من الضريبة على مخرجات الإنتاج.

بمعنى أنه رغم إلزام المنتج بتحصيل الضريبة عن جميع مبيعاته من الإنتاج فمن حقه أيضاً المطالبة بخصم ما تحمله من ضريبة على مدخلات إنتاجه ولعل الميزة هنا تتجلى بضمان تحصيل الإيرادات على طول مراحل عملية الإنتاج ^(2).

ولتوضيح هذه الفكرة نفترض على سبيل المثال أن هناك منشأتين هما (A)و(B) وأن المنشأة (A) تبيع مخرجات عملياتها الإنتاجية بسعر (100$) قبل فرض الضريبة وأن المنشأة (B) تبيع مخرجات عملياتها الإنتاجية بسعر (400$) قبل فرض الضريبة أيضاً.

ولنفترض أيضاً أن هناك ضريبة على القيمة المضافة معدلها (10%) في هذه الحالة ستقوم المنشأة (A) بتحصيل مبلغ (110$) من المنشأة (B) وسداد (10$) إلى الحكومة كضريبة. أما المنشأة (B) فأنها ستقوم بتحصيل مبلغ (440$) من المستهلك النهائي وسداد مبلغ (30$) كضريبة أيضاً أي أن ضريبة المخرجات البالغة (40$) مخصوماً منها (10%) هي قيمة الضريبة السابق تحصيلها على مدخلاتها ومن ثم تحصل الحكومة إيراداً كلياً مقداره (40$).

السمة الثانية:

أن الضريبة على القيمة المضافة تفرض على القيمة التي تضاف على المنتجات من قبل المشاريع في كل مرحلة من مراحل عملية الإنتاج فالعناصر الأساسية للقيمة المضافة هي الأجور والرواتب المدفوعة والأرباح التي يحصل عليها قبل احتساب ضريبة الدخل أما العناصر الإضافية فهي الإيجارات والفائدة ^(3).

السمة الثالثة:

أن الضريبة على القيمة المضافة من الضرائب غير المباشرة أي أنها لا تجبى من قبل المستهلك مباشرة بل تستوفى من المؤسسات الخاضعة لها التي تعرض الأموال والخدمات في كل مرحلة من مراحل التصنيع وتحمل المؤسسات الضريبة على المستهلك الأخير في السعر النهائي ^(4).

السمة الرابعة:

أن الضريبة على القيمة المضافة تفرض بمناسبة إنفاق الدخل على أن تكون متضمنة في سعر السلعة بمعنى أن المستهلك يدفع قيمة السلعة متضمناً فيها قيمة الضريبة على القيمة المضافة ^(5).

السمة الخامسة:

تعد الضريبة على القيمة المضافة ضريبة إقليمية ^(6). بمعنى أن الضريبة سوف تطال مبدئياً جميع الأموال أو الخدمات أو التعاملات التي تقع ضمن النطاق الإقليمي للدولة المطبقة لهذا النظام سواء كانت هذه الأموال أو الخدمات أو التعاملات وطنية المصدر أو أجنبية مستوردة من الخارج ^{(7) .}

السمة السادسة:

يمكن أن يكون للضريبة على القيمة المضافة أثر نسبي في رفع أسعار السلع والمنتجات إلا أنه يمكن الحد من ذلك في حالات معينة:

الحالة الأولى: أن يتزامن إدخال الضريبة على القيمة المضافة مع سياسة إلغاء بعض أنواع الضرائب غير المباشرة.

الحالة الثانية: أن يعتمد سعر ضريبي نسبي معقول بالنسبة للسلع والمنتجات الضرورية أو منخفض كأن يكون مثلاً (8%) أو (5%).

الحالة الثالثة: أن يتزامن تطبيق أو فرض الضريبة على القيمة المضافة مع إعفاء مجموعة من السلع المستهلكة محلياً من الضريبة كالمواد الغذائية الرئيسة مع إعفاء بعض أنواع الخدمات من الضريبة كالخدمات الصحية والتربوية والتعليمية مع ضرورة عدم التوسع في منح هذه الإعفاءات حتى لا يقضى على الهدف الرئيس من وراء منح هذا النوع من الإعفاء.

السمة السابعة:

تتمتع الضريبة على القيمة المضافة بالحيادية لسببين مهمين هما:

السبب الأول: أن هذه الضريبة تطال جميع العمليات في الدورة الاقتصادية.

السبب الثاني: أنها تفرض على جميع المنتجات والسلع المحلية منها والمستوردة من الخارج دون تفريق مع تطبيق المعدل الصفري على السلع المصدرة.

أن هذا المبدأ (أي مبدأ تطبيق المعدل الصفري على عمليات التصدير مع إخضاع عمليات الاستيراد لها) يمكن أن يساهم في التقليل من ظاهرة الازدواج الضريبي الدولي أو الحد منها لأنه من المستحيل أن تخضع سلعة مصدرة إلى الخارج لضريبة داخل البلد المصدر ولضريبة أخرى داخل البلد المستورد وذلك نتيجة لتطبيق المعدل الصفري على عمليات التصدير. بمعنى آخر أن السلعة المصدرة ستخضع للضريبة عند دخولها لإقليم البلد المستورد لها فقط دون البلد المصدر لها الذي سبق أن أعفيت هذه السلعة فيه أو تم تطبيق المعدل الصفري عليها بموجب القانون.

__________________

1- أنظر في هذا:

G. Egret – Que Sais – je? La Vat – lre edition 4 etrimestre presses Universitaires de France – Paris – 1978 – P(35-36)

2- أنظر وثيقة مؤتمر الحوار الدولي حول القضايا الضريبية المعني بضريبة القيمة المضافة المنعقد في روما –– ص9.

3- أنظر جورج أي لينت وميشيل جيراد – ضريبة القيمة المضافة في الدولة النامية – بحث مترجم منشور في مجلة المالية – العدد الرابع – السنة الثانية – نيسان 1976 – ص86.

4- أنظر في هذا:

معلومات عامة عن قانون الضريبة على القيمة المضافة اللبناني – بحث منشور على الموقع الإلكتروني:                                                              Http://Taxesin Lebanon.Tripod.com

وأيضاً د. علي بن سليطان – معلومات عامة عن قانون الضريبة على القيمة المضافة – مجموعة محاضرات ألقيت على طلبة معهد العلوم الاقتصادية – جامعة قسنطينة – 1995/1996 والمنشور على الموقع الإلكتروني:                                                              Http://Taxesin Lebanon.Tripod.com

ويطلق على العملية التي يستطيع بواسطتها دافع الضريبة من نقل عبء الضريبة إلى شخص آخر بمعنى أن يقتصر مهمة دافع الضريبة على مجرد سدادها ثم تحصيلها من الغير بعملية (انتقال عبء الضريبة) وتتوقف عملية انتقال عبء الضريبة على عدة عوامل منها:

•العوامل الاقتصادية وتتمثل في درجة مرونة العرض والطلب على السلعة الخاضعة للضريبة وفترات الرخاء والكساد … وغيرها.

•العوامل المتعلقة بالضريبة ذاتها ويشمل ذلك سعرها وعموميتها ونوع السلعة الخاضعة لها…وغيرها.

أنظر د. عبد العال الصكبان – مقدمة في علم المالية العامة – الطبعة الأولى – بلا مكان طبع – بغداد – 1961 – ص32.

5- أنظر د. أبو الزيد علي المتيب – الضرائب غير المباشرة – مؤسسة شباب الجامعة – الإسكندرية – 1975 – ص4-6.

6- وهذا ما سنتناوله لاحقاً في المبحث الثاني من الفصل الثاني من أطروحتنا هذه.

7- David Williams – Value added Tax – By in Tax Law design and drafting Editor Victor Thuronyi – International Monetary Fund – Publication Services – N. W. Washington D.C – 1996 – P(170-171).