وظيفة الفرضية:

تؤدي الفرضية وظيفة مزدوجة، فهي تستخدم في تحقيق أحد غرضين: إما للكشف عن بعض العلاقات الثابتة، أو القوانين الخاصة التي تسيطر على طائفة معينة من الظواهر الجغرافية، وفي هذه الحال تكون فروضاً من الدرجة الأولى. وإما أن تستخدم لربط بعض القوانين الخاصة التي سبق الكشف عنها، وهذه هي فروض الدرجة الثانية والنظريات؛ وأفضل النظريات هي التي يثبت صدقها على أكبر عدد من الظاهرات.

وعندما ينشأ الفرض لدى الباحث، لا بد أن يوجهه توجيهاً كاملاً، بمعنى أنه يحدد له الهدف الذي يرمي إليه، وهو الكشف عن القانون، ولذا لا تكون للفرض قيمة ما إلا بشرط أن يكون أساساً للملاحظة والتجربة، وأن يكون وليد إحداهما في الوقت نفه.

وليس وضع الفرض كافياً في معرفة أحد القوانين؛ لأن الملاحظة والتجربة قد تثبتان فساده. وهكذا لا يثبت صدقه إلا بشرط أن يعجز الباحث عن إثبات مخالفته للواقع، وفي هذه الحال ينتقل من مرحلة الحدس إلى مرحلة اليقين النسبي، فيختفي الفرض، ويحل لقانون مكانه.

ومتى أصبح الفرض قانوناً، تغيرت وظيفته، إذ يستخدم في الكشف عن بعض الحقائق الجديدة، أو في تفسير بعض الظواهر التي كنا نجهل أسبابها فيما مضى. ومثال ذلك أن القول بدوران الأرض حول محورها كان فرضاً في أول الأمر، فلما أصبح حقيقة علمية استخدم في فهم وتفسير كثير من الظواهر التي عجز العلماء عن تفسيرها تفسيراً علمياً، كتعاقب الليل والنهار، وانحراف الرياح، وتفلطح الكرة الأرضية بجوار القطبين... إلخ.

وفي الحقيقة ليس العلم إلا فرضاً مرامي الأطراف؛ لأنه يقوم بأسره على فرض واحد شديد العموم، وهو مبدأ الحتمية. كذلك ليست المبادئ العامة التي تستخدم في كل علم على حدة، إلا فروضا يزداد يقين العلماء بها كلما قامت الحقائق والتجارب الجديدة تؤكد صدقها.