المركز المالي كمؤشر لتحمل المخاطر 

لكل مشروع، مهما كان نوعه، مركز مالي، في تاريخ معين. ومن وجهة نظر أصحاب المشروع، يتمثل المركز المالي في مجموع الأصول، التي تمتلكها المنشأة، وما عليها من التزامات تجاه الآخرين. ويمثل الفرق بين الموجودات (الأصول) والالتزامات (الخصوم) صافي المركز المالي (صافي القيمة)، ويُعبّر عنه بحقوق أصحاب المشروع. ويجب أن يحتفظ المشروع بقائمة المركز المالي أو ما يسمى الميزانية العمومية متضمنة أصول المشروع وخصومه في وقت محدد (بمعنى أن قائمة المركز المالي تبين حالته في نقطة زمنية محددة (اليوم الأول من كل عام هجري مثلاً) فليس للمركز المالي بعد زمني أي أنه يبين الحال في لحظة من الزمن للمقارنة بلحظة أخرى ، أي أنه لا يشير إلى فترة ممتدة من الزمن مثل سنة كاملة أو نصف سنة أو ربع سنة مثل حال بيان الدخل مثلاَ. 

وتختلف العناصر المكونة للمركز المالي من مشروع إلى آخر، باختلاف المشروع، وطبيعة نشاطه، سواء كان نشاطاً زراعياً أو صناعياً أو تجارياً أو خدمياً أو اجتماعياً. كذلك تختلف مصادر تمويل المشروع كما سبق بيانه ، ومن ثم في مدى الاعتماد على الأموال المقترضة، والأرباح المحتجزة لإعادة استثمارها في المشروع. كما تختلف المشروعات في أوجه استخدام الأموال وفي طبيعة ونوع الأصول المختلفة، ومقدار الأصول الثابتة بالنسبة للأصول المتداولة. ففي المشروعات التجارية، ومشروعات الخدمات، تكون الأصول المتداولة كبيرة نسبياً، بينما تمثل الأصول الثابتة وشبه الثابتة الجزء الأكبر من مجموع الأصول في المشروعات الصناعية والزراعية. وفي كل الحالات تشمل قائمة المركز المالي، أو الميزانية على جانبين : 

الجانب الأول: أصول المشروع الاستثماري : التي تمثل أوجه الاستثمار، سواء كانت أصولاً ثابتة شبه ثابتة أو أصولاً متداولة.

والجانب الثاني: مصادر الأموال، سواء كانت من أصحاب المشروع أو من غيرهم.

والهدف من إعداد الميزانية هو تحديد المركز المالي للمنشأة في تاريخ محدد .  

و تُعبر الأصول عن الممتلكات، كما تعبر الخصوم عن حقوق الآخرين. كما يعبر مصطلح حقوق الملكية عن حقوق صاحب أو أصحاب المشروع. وتبين المعادلة المحاسبية التالية العلاقة بينها : 

الأصول = الخصوم + حقوق الملكية

ويُطلق على القائمة التي تبين أصول المنشأة في جانب ، وخصوم المنشأة وحقوق الملكية في جانب أخر، اسم قائمة المركز المالي. وانطلاقاً من المعادلة المحاسبية، فإن جانبي القائمة يكونان، دوماً، متساوين. وبسبب تساوي أو توازن جابي قائمة المركز المالي، يطلق عليها، كذلك اسم الميزانية .

ويوضح كشف الميزانية التركيب التمويلي للمشروع أو المنشأة وفقاً للفترات الزمنية القصيرة والمتوسطة والطويلة ويحتاجه المقترضون عند الاقدام على الاقراض. وهو يمثل رأس المال الخاص بالمالك أو العجز اذا ما زادت الالتزامات عن الممتلكات. فحقوق الملكية هي باقي قيمة الأصول، بعد استبعاد قيمة الالتزامات. لذا فإن قيمة حقوق الملكية تتوقف على تقييم الأصول والالتزامات. فعندما يستثمر أصحاب الملكية أموالاً في مشروع، فإن تقييم الأصول هو الذي يحدد المبلغ المُضاف إلى حقوق الملكية. وحينما يتم تلخيص نتائج العمليات، فإن الزيادة في قيمة الأصول، هي التي تحدد مبلغ صافي الدخل المضاف إلى حقوق الملّاك.

يختلف تسجيل بيانات حقوق الملكية في الميزانية، طبقاً للشكل القانوني للمنشأة، وما إذا كانت منشأة فردية، أو شركة أشخاص، أو شركة مساهمة. ففي المنشأة الفردية، المملوكة لشخص واحد، يُسجّل رأس مال صاحب المنشأة تحت اسم حقوق الملكية. وفي شركات الأشخاص، المملوكة لشخصين فأكثر، تُسَجّل حقوق الملكية كمبلغ لكل مالك بصفة مستقلة تحت اسم حقوق ملكية الشركاء. أما في شركات المساهمة ، فيستخدم اصطلاح "حقوق حملة الأسهم Equity"، بدلاً من مصطلح حقوق الملكية ومن غير المعتاد أن يظهر في الميزانية حق الملكية لكل مساهم، على حدة، خاصة في حالة شركات المساهمة الكبيرة التي تضم عدداً كبيراً من حملة الأسهم.