(2) مزايا التأجير : 

يحقق التأجير مزايا متعددة لكل أطراف عملية التأجير ( المستأجر ، والمؤجر ، والمورد ) وللاقتصاد الوطني

أ) مزايا التأجير للمستأجر :

- عند قيام الشركة بتأجير الأصل بدلاً من شرائه ، فإنها بذلك تحقق الميزات الآتية :

1- توفير النقدية : فمن المسلم به هو قيام الشركة بتأجير الأصل والاستغناء عن شرائه سوف يساعدها على تجنب إنفاق مبالغ باهظة ، كان من الواجب دفعها عند شراء الأصل. 

2- توفير درجة عالية من المرونة لإدارة الشركة : كما أن تأجير الأصل يوفر لإدارة الشركة درجة عالية من المرونة ، إذ إن قرار التأجير لا يحتاج الى الإجراءات المطولة الواجب اتخاذها من أجل إتمام عملية شراء الأصل ، وتشمل هذه المرونة أيضًا وفرة عدد مالكي الأصول الذين يرغبون في تأجيرها خاصة في السنوات الأخيرة.  

3- الإقلال من التعرض لمخاطر تقادم الأصول : تأجير الأصل سوف يقلل من فرص التعرض لمخاطر التقادم ، حيث أن مالك الأصل " المؤجر "هو الذي يتحمل تلك المخاطر، لذلك فإن معظم المشروعات تفضل حالياً القيام بتأجير الأصول بدلاً من شرائها. نظراً لأن الشراء سوف يؤدي الى تحمل تلك المشروعات لمخاطر تقادم تلك الأصول بسبب ظهور أصول جديدة عالية الكفاءة.

4- تحسين صورة الميزانية العمومية للشركة أمام المحلل المالي : إن التأجير يحقق للشركة فرصة تحسين صورة ميزانيتها العمومية أمام المحلل المالي . وذلك علي النحو الآتي :

* يؤدي توفير النقدية عند التأجير الى المحافظة علي نسب السيولة ( معدل التداول ، معدل التداول السريع ) المرتفعة عن مستوى تلك النسب في حال قيام الشركة بشراء الأصل وامتلاكه. يؤدي عدم ظهور الأصل في جانب الأصول بميزانية الشركة الى زيادة معدل العائد على الأصول عن مستوى ذلك المعدل ، إذا ما تم شراء الأصل ، وكذلك زيادة معدل دوران الأصول للشركة المستأجرة.

* إذا كان بديل التأجير هو الاقتراض ، من أجل شراء الأصل، فإن تأجير الأصل في هذه الحالة سوف يؤدي الى انخفاض نسبة المديونية في المستوى الذي كان من الممكن أن تصل اليه تلك النسبة ، إذا ما تم الاقتراض وشراء الأصل.

5- إمكانية طرح القيمة التأجيرية من الربح الإجمالي قبل الضرائب علي أساس أنها تكلفة ؛ مما يحقق للشركة وفورات ضريبية مهمة : إذ تعد الأقساط التي تدفعها الشركة لقاء استخدام عنصر الأصول بمنزلة مصاريف تخفض من الأرباح الخاضعة للضريبة ، ومثلها في ذلك مثل أقساط الاندثار . كما أن هناك بعض عناصر الأصول غير خاضعة للاندثار كالأراضي . فعند تمويلها عن طريق التأجير فإن عملية دفع الأقساط وتخفيضها من الربح الخاضع للضريبة يجعل تكلفة تأجيرها أقل بكثير من تكلفة شرائها ، أي أن الشركة في حال التأجير بدلاً من الشراء تحقق وفرا ضريبيًا يحسب وفق النموذج الآتي :

الوفر الضريبي = معدل الضريبة × قسط التأجير

أما الوفر الضريبي الإضافي = معدل الضريبة ( قسط التأجير السنوي - قسط الاندثار السنوي)

ب) مزايا التأجير للمؤجر :

الفائدة الأساسية التي تحظى بها المشروعات المؤجرة هي حق الملكية الذي يعتبر كضماناً لها وتأميناً حقيقياً للاستثمار المؤجر ، هذا ما يميزها عن مشروعات القرض الأخرى بحيث تستطيع استيفاء حقوقها كاملة من قبل المستأجر أو دائنيه عند إفلاسه إن كان تاجراً أو عند إعساره إن كان أحب مهنة غير تجارية.    

* إضافة الى ما ذكر، فان المؤجر يستفيد من الفوائد الضريبية الواضحة التي تتمثل في الامتلاك السريع للاستثمار المؤجر ، هذا ما ينتج فرصة تخفيض الضريبة على الأرباح و التخفيض من الأعباء الجبائية.     

* يحرص المؤجر على أن صيانة وتأمين الاستثمار تكون علي عاتق المستأجر ، وهذا خوفاً من تعرضه الى مخاطر السوق كحالة عدم خيار الشراء من قبل هذا الأخير. وبالتالي يستفيد المؤجر من صيانة و تأمين الاستثمار لأنه بمثابة ضمان استرجاع الاستثمار بحالة جيدة.

* عندما يقرر المستأجر شراء الأصل في نهاية مدة العقد ، فإنه يتحمل انخفاض القيمة بفعل التقادم بالإضافة الى تحمله المخاطر التكنولوجية وهذا على عكس المؤجر الذي يتجنب هذه المخاطر.

* زيادة عن هذه الفوائد ، يحصل المؤجر على ميزة ضريبية وهي نسبة من قيمة الأصول المستثمرة وتتفاوت قيمة الضريبة حسب نوع الأصل وعمره الإنتاجي.

والدليل علي أهمية هذه الميزة ، إن البنوك في الولايات المتحدة الأمريكية ، التي تقوم بالتمويل عن طريق التأجير ، يمكنها الحصول على 10% من قيمة الأموال المستثمرة كتخفيض للضرائب المستحقة عليها ويعود على المستأجر بالاستفادة لأعباء تمويل اقتناء الأصول الإنتاجية التي يتحملها. 

ج) مزايا التأجير للمُورّد : 

في إطار التعامل بهذا النوع من التمويل مع مشروعات التأجير التمويلي يتمتع المورد ببعض الفوائد التي تسمح له ببيع معداته وأجهزته وهذا غير مطلوب من مستخدمين آخرين بسبب تكلفتها المرتفعة أو لصعوبة تجديدها. فيستفيد المورد بتعامله مع المشروعات المؤجرة بما يلي :

* الدفع الفوري لقيمة الأصل المباع ، هذا ما يؤمنه من مخاطر عدم التسديد.

* بما أن الدفع يكون فوري فان المورد له فرصة إعادة توظيف أمواله واستثمارها .

* يعتبر التأجير وسيلة لتحسين ونمو مبيعات المورد وبالتالي الرفع من رقم أعماله وهذا يخلق أسواق ومنافذ جديدة.

* التحفيز على إنشاء شركة بين الموردين والمؤسسات المصرفية وخلق فروع موحدة للتأجير مما يفيدهم في اكتساب خبرة من هذه المؤسسات في تمويل العمليات التجارية ومنهم موردون آخرون أنشئوا مشروعات التأجير الخاصة يسيرونها بمفردهم لكن تخضع لكل الالتزامات المطبقة على المؤسسات المالية.

د) مزايا التأجير للاقتصاد الوطني:

يمكن إدراج مزايا التأجير على الاقتصاد الوطني في الآتي:

* إدخال أسلوب جديد من أساليب التمويل الذي يحل محل أشكال التمويل التقليدية أو مكملة لها كما يتيح فرصاً عديدة أمام المشروعات الاقتصادية لاستخدام أنواع التمويل الأكثر مرونة مع تبسيط إجراءاتها.

* تحسين میزان المدفوعات في حالة استخدام التأجير التمويلي الأجنبي (من خارج الحدود) مما يساعد علي تصدير الآلات والمعدات ودخول العملة الصعبة .

* استخدام الآلات ليس من اجل الملكية وإنما من اجل تحقيق الربح مما يوجه الادخار الى استثمار إنتاجي بدلاً من توجيهه نحو عمليات المضاربة.

* شدة المنافسة بين مصادر التمويل تؤدي الي تخفيض التكلفة بالنسبة للمشروعات الاقتصادية مما يدفعها على مواجهة المنافسة داخلياً وخارجياً .

* الزيادة من انتشار شركات التأجير يجعلها أكثر استعداداً من البنوك والمؤسسات المالية على تحمل أخطار الائتمان ، هذا الاستعداد يتمثل في تقاضي الشركات المتخصصة أجرة عادلة تغطي الأصل مع بيعه في نهاية مدة العقد أو استرجاعه و التصرف فيه ببيعه أو تأجيره الى طرف آخر.

ورغم كل ما تم ذكره من مزايا للتأجير ، إلا أنه لا يخلو من المساوئ ومنها :

1- ارتفاع بدلات التأجير بما لا يتناسب مع الاستمتاع بالأصل محل التأجير التمويلي.

2- تحمل المستأجر عبء الإصلاحات الكبرى والصغرى.

3- التزام المستأجر بمخاطر فقد الأصل.

4- إعفاء المؤجر من الضمان.

5- الخاصية الانفرادية للشرط الفاسخ وغياب الشرط الفاسخ بخطأ من المؤجر التمويلي.

6- طابع المبالغة في الشرط الجزائي.

7- الاعتبار الشخصي.

كما ذكرت العيوب الآتية للتأجير :

(1) حرمان المشروع المستأجر من الحصول على قيمة الأصل نهاية العمر الإنتاجي، بينما يحصل المشروع المستأجر على ذلك عند شراء الأصل وامتلاكه .

(2) يؤدي الى عدم قيام المشروع المستأجر في احتساب أقساط اندثار الأصل أو طرحها من الإيرادات عند إعداد الأرباح والخسائر( لكنه يطرح أقساط التأجير) ، مما يؤدي الى عدم تمتعه بإمكانية تخفيض الضرائب التي يدفعها بشكل كبير ، بينما تتاح تلك الخاصية للمشروع عند شراء الأصل وامتلاكه.

(3) صعوبة القيام بأي نوع من التحسينات على الأصل المستأجر دون الحصول على موافقة المؤجر.

(4) زيادة تكلفة التأجير في الأجل الطويل عن تكلفة الشراء أو التملك .