رابعاً : تحقيق وفورات السعة Economies of Scale

وفورات السعة هي ميزة التكلفة التي تنشأ مع زيادة الإنتاج بسبب العلاقة العكسية بين متوسط تكلفة الوحدة المنتجة من التكاليف الثابتة وكمية الإنتاج ، أي كلما زادت الكمية المنتجة من سلعة انخفض متوسط التكلفة الثابتة لكل وحدة منتجة، حيث يتم توزيع التكاليف الثابتة على عدد أكبر من وحدات السلعة المنتجة. وقـد ينجم عن فورات السعة أيضاً تقليل التكاليف المتغيرة لكل وحدة بسبب الكفاءة التشغيلية.

ويمكن تصنيف وفورات الحجم إلى نوعين رئيسيين :

(١) وفورات الحجم الخارجية : حيث تعتمد تكلفة الإنتاج الكلية للوحدة على القطاع الصناعي ككل.

(٢) وفورات الحجم الداخلية : حيث تعتمد تكلفة الإنتاج الكلية للقطعة فقط على حجم الشركة المنتجة للقطعة.   

ويعود المفهوم الاقتصادي لوفورات السعة إلى آدم سميث الذي أرجعها إلى أن زيادة حجم الأعمال تؤدي إلى التخصص وتقسيم العمل بما ينعكس في تقليل التكلفة . ومن الجدير بالذكر أن زيادة الإنتاج عن حدود معينة تقود إلى وفورات الحجم السالبة Diseconomies to Scale. 

وعوائد السعة Returns to Scale مصطلح ذو صلة ولكنه يختلف في وصف ما يحدث مع زيادة الإنتاج ، فتركز وفورات السعة على المدى الطويل لتشمل ثلاث حالات: حالة العائد الثابت للسعة (CRS)، وحالة العائد المتزايد للسعة (IRS)، وحالة العائد المتناقص للسعة (DRS). فعندما يؤدي زيادة كل مدخلات الإنتاج بنسبة ما إلى زيادة الكمية المنتجة بنفس النسبة فهذا يمثل حالة العائد الثابت للسعة ، وبنسبة أعلى في حالة العائد المتزايد للسعة ، وبنسبة أقل في حالة العائد المتناقص للسعة. ولقد فرّق بعض الاقتصاديين بين اقتصاديات السعة الحقيقية Real Economies of Scale واقتصاديات السعة المالية  Pecuniary Economies of scale، حيث ترتبط الأولى بتدنية الكمية الفيزيقية للمدخلات بشكل مباشر. أما اقتصاديات السعة المالية فهي ناتجة عن دفع أسعار أقل للعناصر المستخدمة في إنتاج وتوزيع الناتج، ولا تتضمن أي تغيير في الكمية الفيزيقية للعناصر الإنتاجية المستخدمة، ولكنها تكون ناتجة من الأسعار الأقل التي تدفعها المنشأة لعناصر الإنتاج التي تستخدمها. وفي الواقع العملي يصعب فصل اقتصاديات السعة الحقيقية عن المالية ويتم الاهتمام بعوائد السعة   Returns to Scale بشكل عام (,Dean Carter and 1968). وتعود بعض وفورات السعة إلى التكلفة الرأسمالية، حيث إن وفورات السعة في كثير من الأحيان لها حدود، مثل اجتياز نقطة التصميم الأمثل حيث التكاليف لكل وحدة إضافية تبدأ في الزيادة. وغالباً ما تنشأ وفورات السعة مع رأس المال الثابت ، حيث تتناقص لكل وحدة من الإنتاج مع زيادة الطاقة التصميمية. كل هذه العوامل تقلل من متوسط تكاليف الإنتاج في المدى الطويل.  

وترتبط عوائد السعة بتجانس الدالة الإنتاجية (متجانسة بالدرجة واحد، ومتجانسة بدرجة أكبر من واحد، ومتجانسة بدرجة أقل من واحد). وكثيراً ما يحدث الخلط بين مفهوم العوائد للسعة ووفورات السعة، والفرق بينهما هو أن وفورات السعة تشير إلى التكاليف فقط ، بينما تشير عوائد السعة إلى العلاقة بين المدخلات والمخرجات. 

وفي كل الحالات يساعد توفير رأس المال بالقدر الكافي في تحقيق الكفاءة الاقتصادية من خلال توفير المعدلات المثلى من عناصر الإنتاج للمنشاة (توازن المنشأة في المدى القصير)، فضلاً عن الاستفادة من وفورات السعة وذلك باستثمار رأس المال المتوفر في مشروعات استثمارية عند الحجم الاقتصادي الأمثل، أي عند نقطة الحد الأدنى للتكاليف الكلية في المدى الطويل (توازن الصناعة في المدى الطويل) كما هو موضح بالشكل رقم (١٢ ).

الشكل رقم (١٢). الحجم الاقتصادي للمشروع الاستثماري (الذي يحقق أقل متوسط تكلفة

للوحدة المنتجة في المدى الطويل).

تعكس منحنيات متوسط التكاليف في المدى الطويل اقتصاديات السعة حيث إن من أسباب وجود العائد المتزايد للسعة إتاحة وسائل الإنتاج الكبيرة فقط ، حيث يكون نمط الإنتاج الكبير هو الأفضل ، كما أن إتاحة رأس المال ومن خلال تكثيف استخدامه وإحلاله يساعد في التغلب على العديد من أسباب وجود العائد المتناقص للسعة مثل محدودية الموارد نتيجة محددات بيئية أو غيرها. وفي المدى الطويل تكون جميع عناصر الإنتاج متغيرة، ويكون الممر التوسعي عبارة عن توليفة من المدخلات الأقل تكلفة لإنتاج مستويات معينة من الناتج ، ومن خلال الممر التوسعي يمكن اشتقاق منحنى التكاليف الكلية للمدى الطويل ، ومنه يشتق منحنى متوسط التكاليف للمدى الطويل، وحيث إن الممر التوسعي يعكس  أسعار محددة لعناصر الإنتاج، فإن منحنى متوسط التكاليف في المدى الطويل يفترض ثبات أسعار عناصر الإنتاج، وأيضاً ثبات المستوى التقني واقتصاديات السعة (1981 ,Shone).   

وتستخدم العديد من الدراسات البيانات القطاعية في تقدير دالة التكاليف، ويتطلب ذلك التحقق من الفروض الخاصة بها، فإلى جانب التوزيع العشوائي لكل من التقنية المستخدمة والكفاءة الإدارية، يفترض أن كل منشأة تضبط عملياتها الإنتاجية عند النقطة المثلى، ومن الصعب التسليم بهذه الفرضية، ولذلك تتحيز دالة التكاليف المقدرة تجاه التكاليف الأقل للمنشآت الصغيرة وللتكاليف المرتفعة في المنشآت الكبيرة، الذي يجعلها Fallacious Relation أي تكون متحيزة تجاه الخطية ، وفي الواقع يحدث ذلك لأن المنشآت الصغيرة عادة تعمل بأقل من الطاقة المتوسطة بينما تعمل المنشآت الكبيرة عند مستوى أعلى من الطاقة المتوسطة، وتكون المشكلة الرئيسية في تقدير دالة التكاليف هو ما يعرف باسم Regression Fallacy، حيث تعمل المنشآت الفردية التي لديها نفس الموارد الثابتة عند مستويات مختلفة من الناتج لأسباب عديدة منها محدودية الموارد الأخرى والمخاطرة وعدم التأكد ،  وبذلك تمر القيم الناتجة من معادلة الانحدار المقدرة بين الشكل الانتشاري لمشاهدات التكاليف المتوسطة. وعليه يكون منحنى متوسط التكاليف المقدر أعلى من المنحنى المغلف الحقيقي ، ولذا تستلزم دقة التقدير أن يكون نموذج الانحدار معبراً عن التوازن الحقيقي ، ومن هنا يلزم استخدام أسلوب لنقل الشكل الانتشاري للمشاهدات الفردية إلى النقاط الدنيا على منحنى تكاليف المدى القصير لها . وتجدر الإشارة إلى أن الاستخدام غير الكامل لطاقة الآلات والمعدات وغيرها من العناصر الإنتاجية هو أحد العوامل المسببة لعمل المنتجين عند نقاط غير نقاط الإنتاج ذات التكلفة الدنيا . ومن طرق معالجة تلك المشكلة من وجهة نظر العديد من الاقتصاديين صياغة انحدار متعدد للتكاليف الكلية كمتغير تابع وكل من كمية الناتج، ونسبة الطاقة الآلية المستخدمة كمتغيرات شارحة، ثم استخدام متغير نسبة الطاقة المستغلة كمتغير ناقل للمنحنى (حيث يعوض عنه بالمستوى 100 أي تحقيق شرط التشغيل بطاقة كاملة ، لنقل المنحنى الناتج ليكون أقرب إلى الوضع العادي للمنحنى المغلف، ويُفترض أن لمتغير نسبة الطاقة المستغلة تأثير سالب لأن زيادة نسبة الطاقة المستغلة تقلل التكاليف الكلية . 

ملخص الفصل  

تعد كيفية تحقيق الكفاءة الاقتصادية في استخدام رأس المال وتوزيعه بين أوجه استخداماته من أهم اهتمامات دراسة اقتصاديات التمويل والاستثمار. ولتحديد المقدار الأمثل من رأس المال الواجب استخدامه في أي مشروع استثماري يلزم الإنتاج في المرحلة الإنتاجية المنطقية كشرط ضروري وفقاً للنظرية الاقتصادية، وأيضاً عند مستوى تساوي قيمة الإنتاجية الحدية لرأس المال مع تكلفته الحدية ، وهذا يعد شرطاً كافياً إلى جانب الشرط الضروري المذكور.

في حالة تكثيف رأس المال وإحلاله محل الموارد النادرة، الذي يلاحظ من خلال التقنيات المطورة والاختراعات والابتكارات، يلزم تفعيل المبدأ الاقتصادي المعروف الذي يشترط الوصول إلى حالة الإحلال التوازني بمعيار التساوي بين المعدل الحدي للإحلال بين مورد رأس المال والمورد الأخر (مورد طبيعي أو قوى عمل) ومعكوس النسبة بين تكلفة استخدام رأس المال وتكلفة استخدام المورد الآخر.

في حالة توزيع رأس المال وتوجيه استخدامه بين مختلف الفرص الاستثمارية يلزم التأكد من تحقيق التساوي بين معدلات التحويل الحدية من نشاط إلى آخر ومعكوس نسب أسعار المخرجات الإنتاجية من مختلف الأنشطة الإنتاجية أو مجالات الاستثمار المختلفة. 

تشير النظرية الاقتصادية أيضاً إلى أهمية توفير رأس المال إلى المستوى الذي يسمح بالاستفادة من وفورات السعة والإنتاج عند طاقات إنتاجية مثلى(السعة المثلى) حيث تصل مستويات متوسط التكلفة الإنتاجية الكلية في المدى الزمني الطويل إلى حدودها الدنيا.