المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الادارة و الاقتصاد
عدد المواضيع في هذا القسم 7154 موضوعاً
المحاسبة
ادارة الاعمال
علوم مالية و مصرفية
الاقتصاد
الأحصاء

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
{ان أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه}
2024-10-31
{ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا}
2024-10-31
أكان إبراهيم يهوديا او نصرانيا
2024-10-31
{ قل يا اهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم الا نعبد الا الله}
2024-10-31
المباهلة
2024-10-31
التضاريس في الوطن العربي
2024-10-31

شظف العيش في الجاهلية
8-10-2014
مدى ملاءمة التوقيع الالكتروني للتعبير عن ارادة الالتزام بمضمون المحرر
1-3-2017
التشريع الإسلامي قاصر عن مواكبة التطور
18-11-2016
أَشعَّةُ جاما gamma rays
6-7-2019
Volume integrals
16-7-2017
شمائله (عليه السلام) المباركة
3-08-2015


أزﻣـﺔ اﻟﻨﻈـﺎم اﻟﻨﻘـﺪي اﻟﺪوﻟـﻲ  
  
2953   06:02 مساءً   التاريخ: 16-7-2019
المؤلف : إيـﻤﺎﻥ ﻤﺤﻤﻭﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻠﻁﻴﻑ
الكتاب أو المصدر : اﻻزﻣﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ اﻷﺳﺒﺎب و اﻵﺛﺎر واﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺎت (ﺃﻁﺭﻭﺤﺔ...
الجزء والصفحة : ص46-50
القسم : الادارة و الاقتصاد / الاقتصاد / مواضيع عامة في علم الاقتصاد /

ﺛﺎﻧﻴًﺎ : أزﻣﺔ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻨﻘﺪي اﻟﺪوﻟﻲ :ـ 

ﻇﻞ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻨﻘﺪي اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﺬي وﺿﻌﺘﻪ اﺗﻔﺎﻗﻴﺎت ﺑﺮﻳﺘﻮن وودز ﻳﻌﻤﻞ ﺑﺴﻼﺳﺔ  ﻃﺎﻟﻤﺎ ﻇﻠﺖ اﻟﺜﻘﺔ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻓﻲ اﻟﺪوﻻر ، وﻣﻊ اﻟﺘﻘﻠﺒﺎت اﻟﺘﻲ أﺻﺎﺑﺖ كـﺜﻴﺮًا ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻼت اﻷﺳﺎس ، ﻓﻠﻘﺪ ﻇﻞ اﻟﺪوﻻر اﻟﻌﻤﻠﺔ اﻷوﻟﻰ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﻌﻤﻞ كـﺎﺣﺘﻴﺎﻃﻲ دوﻟﻲ ، ﺑﻞ ﻟﻘﺪ اﺣﺘﻔﻆ اﻟﺪوﻻر ﺑﻬﺬا اﻟﻮﺿﻊ اﻟﻤﺘﻤﻴﺰ ﻣﻊ ﻋﺠﺰ ﻣﻴﺰان اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺎت اﻷﻣﺮﻳﻜﻲ ، وهـﻮ  اﻟﻌﺠﺰ اﻟﺬي ﺑﺪأ ﻣﻨﺬ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﺨﻤﺴﻴﻨﺎت ،كـﺎﻧﺖ هـﻨﺎك ﺛﻘﺔ ﻻ ﺣﺪ ﻟﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺪوﻻر(1) . وﻋﻨﺪﻣﺎ ﺑﺪأ اﻟﺪوﻻر ﻳﺘﺠﻤﻊ ﻓﻲ ﻣﻨﺘﺼﻒ اﻟﺴﺘﻴﻨﺎت ﻓﻲ أورﺑﺎ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ، وﻇﻬﺮت من ﺛﻢ ﺳﻮق اﻟﺪوﻻر اﻷوروﺑﻲ وﻣﻦ هـﺮﺑﺎً ﻣﻦ اﻟﻘﻴﻮد اﻟﺘﻲ أﺧﺬت أﻣﺮﻳﻜﺎ ﻓﻲ ﻓﺮﺿﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺻﺎدرات رأس اﻟﻤﺎل وﻋﻠﻰ واردات اﻟﺴﻠﻊ ﺑﺪأ اﻟﺨﻮف ﻋﻠﻰ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺪوﻻر ﻓﻠﻘﺪ ﺗﻮﺳﻌﺖ اﻟﺼﺎدرات اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﺑﻌﺪ ﻋﺎم 1965 ﺑﻤﻌﺪل ﺳﻨﻮي ﺑﻠﻎ 8% ﺑﻴﻨﻤﺎ زادت اﻟﻮاردات ﺑﻨﺴﺒﺔ 13 % وهـﻲ ﻧﺴﺒﺔ ﺗﻨﺎهـﺰ ﺿﻌﻒ ﻣﻌﺪل زﻳﺎدﺗﻬﺎ ﺧﻼل اﻟﻨﺼﻒ اﻷول ﻣﻦ اﻟﺴﺘﻴﻨﺎت ﻋﻨﺪﺋﺬ زاد اﻟﻌﺠﺰ ﻓﻲ ﻣﻴﺰان اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺎت اﻷﻣﺮﻳﻜﻲ ، واﺿﻄﺮد ﺗﺪهـﻮر ﻓﺎﺋﺾ اﻟﻤﻴﺰان اﻟﺘﺠﺎري ﺣﺘﻰ ﺣﻘﻖ ﻋﺠﺰا ﻓﻲ ﻋﺎم 1971 وذﻟﻚ ﻷول ﻣﺮة ﻣﻨﺬ ﻋﺎم  1890 ، وكـﺎن اﻟﺴﺒﺐ اﻷﺳﺎس ﻟﺘﺪهـﻮر اﻟﺼﺎدرات اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ هـﻮ اﻟﺘﻀﺨﻢ اﻟﺴﺮﻳﻊ إذا ارﺗﻔﻌﺖ أﺳﻌﺎر هـﺬﻩ اﻟﺼﺎدرات ﻣﻦ ﻋﺎم 1964 إﻟﻰ ﻋﺎم 1970 ﺑﻨﺴﺒﺔ 20% ﻣﻘﺎﺑﻞ %1.6 ﻟﺼﺎدرات اﻟﺪول اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﻬﺎ ﻣﻤﺎ ﺗﺮﺗﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﻧﻘﺺ ﻧﺼﻴﺐ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻓﻲ ﺟﻤﻠﺔ ﺻﺎدرات اﻟﻌﺎﻟﻢ (2) ، وﻓﻲ ﻣﺤﺎوﻟﺔ ﻟﺘﺼﺤﻴﺢ اﻟﻌﺠﺰ  ﺗﻢ ﺗﺨﻔﻴﺾ اﻟﺪوﻻر ﺑﻨﺴﺒﺔ 7.9% ﻓﻲ ﻋﺎم 1971 ، وﻓﺮﺿﺖ اﻟﻘﻴﻮد ﻋﻠﻰ اﻟﻮاردات وﻣﻊ ذﻟﻚ أﺷﺘﺪ اﻟﻌﺠﺰ ﻟﻴﺒﻠﻎ 6.8%ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻓﻲ اﻟﻌﺎم اﻟﺘﺎﻟﻲ ﻣﻤﺎ أدى إﻟﻰ ﺗﺨﻔﻴﺾ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺪوﻻر ﻣﺮة ﺛﺎﻧﻴﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ 10% ﻓﻲ ﻓﺒﺮاﻳﺮ 1972 (3).

وهـﻜﺬا ﺷﻬﺪت أﺳﻮاق اﻟﻨﻘﺪ واﻟﻤﺎل ﻓﻲ ﻣﻄﻠﻊ اﻟﺴﺒﻌﻴﻨﺎت ﺗﻘﻠﺒﺎت ﻋﻨﻴﻔﺔ أدت إﻟﻰ ﺗﻔﺠﻴﺮ أزﻣﺔ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻨﻘﺪي اﻟﺪوﻟﻲ وﻣﻊ ﺗﺨﻔﻴﺾ اﻟﺪوﻻر ﻣﺮﺗﻴﻦ وإﻋﺎدة ﺗﻌﻮﻳﻢ ﻋﻤﻼت رﺋﻴسة  أﺧﺮى  ﻓﻘﺪ اﺳﺘﻤﺮت اﻷزﻣﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻣﻤﺎ أدى ﻋﻤﻠﻴﺎً إﻟﻰ اﻧﻬﻴﺎر اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻨﻘﺪي اﻟﺪوﻟﻲ .

وﺟﺎءت هـﺬﻩ اﻷزﻣﺔ ﺗﻌﺒﻴﺮاً ﻋﻦ اﺧﺘﻼل اﻟﺘﻮازن ﺑﻴﻦ اﻟﻘﻮى اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ داﺧﻞ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻲ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻓﻠﻘﺪ أﺑﺮزت اﻷزﻣﺔ ﻋﻤﻖ اﻟﺘﻨﺎﻗﻀﺎت ﺑﻴﻦ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ وﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺴﻮق اﻷوروﺑﻴﺔ اﻟﻤﺸﺘﺮكـﺔ واﻟﻴﺎﺑﺎن ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ آﺧﺮ وﺟﺎءت ﺗﺠﺴﻴﺪاً ﻟﺘﻐﻴﺮ ﻋﻼﻗﺎت اﻟﻘﻮى اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﻤﺎﻟﻴﺔ  ﺑﻴﻦ هـﺬﻩ اﻟﻤﺮاكـﺰ اﻟﺜﻼﺛﺔ (4).   ﻓﻠﻘﺪ كـﺎن واﺿﺤﺎ أن اﻷهـﻤﻴﺔ اﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﻟﻠﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻲ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻗﺪ ﺗﺪهـﻮر و كـﺎﻧﺖ ﺣﺼﺘﻬﺎ ﻓﻲ اﻹﻧﺘﺎج اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﺮأس ﻣﺎﻟﻲ ﻗﺪ هـﺒﻄﺖ إﻟﻰ 40.5% ﻓﻲ ﻋﺎم 1971 ﻣﻘﺎﺑﻞ 55 % ﻓﻲ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﺨﻤﺴﻴﻨﺎت وكـﺎﻧﺖ حـﺼﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺻﺎدرات اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﺮأسـﻣﺎﻟﻲ ﻗﺪ اﻧﺨﻔﻀﺖ إﻟﻰ 14.2 ﻓﻲ ﻣﻄﻠﻊ  اﻟﺴﺒﻌﻴﻨﻴﺎت وكـﺎﻧﺖ 33% ﻓﻲ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﺨﻤﺴﻴﻨﻴﺎت هـﺬا ﺑﻴﻨﻤﺎ كـﺎﻧﺖ اﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺎت اﻟﺬهـﺐ  ﻟﺪﻳﻬﺎ  ﻗﺪ هـﺒﻄﺖ ﻣﻦ 74% ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ هـﺬﻩ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺎت الى إﻟﻰ ﺣﻮاﻟﻲ 25%  ﻣﻨﻬﺎ ، وﻟﻘﺪ ﺗﻢ ذﻟﻚ كـﻠﻪ ﻟﺼﺎﻟﺢ اﻟﻘﻄﺒﻴﻦ اﻵﺧﺮﻳﻦ : أورﺑﺎ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ  واﻟﻴﺎﺑﺎن (5) .

 وﻣﻊ اﺳﺘﻤﺮار اﻟﺘﻘﻠﺒﺎت اﻟﻌﻨﻴﻔﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﺗﺼﺎﻋﺪت اﻟﻤﻀﺎرﺑﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻷرﺑﺎح ﻣﻦ وراﺋﻬﺎ وﻋﻨﺪﺋﺬ ﻓﻠﻘﺪ اﺗﺠﻪ اﻻﻧﺘﺒﺎﻩ إﻟﻰ اﻟﺪور اﻟﻤﺤﺘﻤﻞ ﻟﻠﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﻤﺘﺨﻄﻴﺔ ﻟﻠﻘﻮﻣﻴﺎت ﻓﻲ اﻟﺤﺮكـﺎت ﻗﺼﻴﺮة اﻷﺟﻞ واﻟﺴﺮﻳﻌﺔ اﻟﺘﻲ ﺣﺪﺛﺖ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﺨﻠﻞ اﻟﺠﻮهـﺮي ﻓﻲ ﻣﻮازﻳﻦ ﻣﺪﻓﻮ ﻋﺎت ﻋﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﺔ . 

ﻓﻌﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أن اﻻﺿﻄﺮاﺑﺎت اﻟﺘﻲ ﺟﺮت ﻓﻲ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻨﻘﺪي اﻟﺪوﻟﻲ ﻗﺪ ﻻ ﺗﻜﻮن ﺑﺴﺒﺐ أﻧﺸﻄﺔ ذات ﻃﺒﻴﻌﺔ ﻣﻀﺎرﺑﺔ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت إﻻ أن ﻗﺪرﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﺮﻳﻚ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﺿﺨﻤﺔ ﻣﻦ اﻷﻣﻮال ﻋﺒﺮ اﻟﺤﺪود ﻣﺴأﻟﺔ ﻻ ﻧﺰاع ﻓﻴﻬﺎ وﻣﺜﻞ هـﺬﻩ اﻟﺘﺤﺮكـﺎت  كـﺎن ﻣﻦ ﺷأﻧﻬﺎ ﺑﻼ ﺷﻚ ﻓﻲ أن ﺗﻔﺎﻗﻢ ﻣﻦ اﻷزﻣﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ.

وﻗﺪ ﺳﺎﻋﺪت أزﻣﺔ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻨﻘﺪي اﻟﺪوﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻤﻴﻖ اﻟﺸﻌﻮر ﺑﺎﻷزﻣﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ وﺿﺎﻋﻒ ﻣﻦ هـﺬا اﻟﺸﻌﻮر ﻓﺸﻞ اﻟﺪول اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ اﻟﻜﺒﺮى ﺣﺘﻰ اﻵن ﻓﻲ اﻟﺘﻮﺻﻞ إﻟﻰ ﻣﺎ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﺴﻤﻴﺘﻪ إﺻﻼﺣﺎ ﻟﻠﻨﻈﺎم اﻟﻨﻘﺪي اﻟﺪوﻟﻲ .

واﻟﻮاﻗﻊ أن اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻨﻘﺪي اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻴﺲ ﺳﻮى ﻧﻈﺎم ﻧﻘﺪي ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻲ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ وهـﻮ ﻧﻈﺎم ﺑﺎت ﻣﻌﺘﻼً إﻟﻰ ﺣﺪ ﺑﻌﻴﺪ  ﻓﺎﻟﺪوﻻر ﻟﻴﺲ هـﻮ اﻟﻌﻤﻠﺔ اﻟﻤﺮﺿﻴﺔ اﻟﻮﺣﻴﺪة ﺑﻞ أن ﺟﻤﻴﻊ ﻋﻤﻼت اﻟﺪول اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ اﻟﻜﺒﺮى ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﻋﺪم اﻻﺳﺘﻘﺮار .

وﻣﻊ ﻧﺠﺎح اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻨﻘﺪي اﻟﺪوﻟﻲ ﻓﻲ اﺳﺘﻴﻌﺎب ﻓﻮرة اﻟﻨﻔﻂ ووﻓﺮة ﻋﻮاﺋﺪﻩ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ إﻋﺎدة ﺗﺪوﻳﺮهـﺎ إﻻ إن أزﻣﺔ اﻟﻤﺪﻳﻮﻧﻴﺔ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﻟﻠﺒﻠﺪان اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ اﻟﺘﻲ أﺛﻘﻠﺖ كـﺎهـﻞ اﻷﺳﻮاق اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ واﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ وﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ ﻓﺎن ازدﻳﺎد اﻟﺘﺰاﻣﺎت أﻣﺮﻳﻜﺎ اﻟﺪوﻻرﻳﺔ إزاء اﻟﺨﺎرج ﺑﻤﻌﺪل ﺳﺮﻳﻊ ﻳﺜﻘﻞ ﺑﺪورة كـﺎهـﻞ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ اﻷﺧﺮى ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻳﺴﺒﻎ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻨﻘﺪي اﻟﺪوﻟﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة ﺣﺘﻰ اﻵن درﺟﺔ اكـﺒﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﺮوﻧﺔ ﻋﻦ ﻏﻴﺮهـﺎ ﻣﻦ اﻟﺪول .

ﻟﻘﺪ ﺑﻠﻎ اﻟﺪﻳﻦ اﻟﺨﺎرﺟﻲ ﻟﻠﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻓﻲ ﻋﺎم 1987 مبلغ 500 ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر  وﺑﻠﻐﺖ اﻟﻔﺠﻮة ﻓﻲ ﻣﻴﺰاﻧﻬﺎ اﻟﺘﺠﺎري 170 ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر وﻓﺎﻗﺖ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻻﺳﻤﻴﺔ ﻟﺪﻳﻨﻬﺎ اﻟﺨﺎرﺟﻲ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻻﺳﻤﻴﺔ ﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﺗﻬﺎ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ (6) .

وﺑﺎﺳﺘﻤﺮار ﻗﺒﻮل أوروﺑﺎ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ واﻟﻴﺎﺑﺎن وﺗﻌﺎﻳﺸﻬﺎ ﻣﻊ ﺗﺮاكـﻢ اﻟﺪوﻻر ﻟﺪﻳﻬﺎ ﻓﺎن اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻷوروﺑﻲ واﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻴﺎﺑﺎﻧﻲ ﻳﺪﻓﻌﺎن ﻓﻲ اﻟﻮاﻗﻊ ﺛﻤﻦ اﻟﻌﺠﺰ ﻓﻲ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة وﺗﺠﺪ اﻟﺪول اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ اﻟﻜﺒﺮى ﻧﻔﺴﻬﺎ أﻣﺎم ﺧﻴﺎر ﺻﻌﺐ : ﻓﻬﻢ ﻳﺨﺸﻮن ﻣﻦ    ﺗﺮاكـﻢ اﻟﺪوﻻر ﺑﺴﺮﻋﺔ ﺗﻐﺮق اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ وﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ ﻓﻬﻢ ﻳﺮﻳﺪون أن ﺗﻈﻞ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺪوﻻر ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ –  ﻳﺤﺎوﻟﻮن ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﺪوﻻرات اﻟﺘﻲ ﺑﺤﻮزﺗﻬﻢ ﻣﻦ اﻧﻬﻴﺎر  ﻓﻲ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ وﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ ﻳﺤﺎوﻟﻮن ﺗﺠﻨﺐ ﺿﻌﻒ ﻣﺮاكـﺰهـﻢ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ .

وﻳﺸﻴﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻣﺎﺟﺪوف وﺳﻮﻳﺰى إﻟﻰ أن ﺣﻮاﻟﻲ 80% ﻣﻦ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺘﻔﻆ ﺑﻬﺎ اﻟﻤﺼﺎرف اﻟﻤﺮكـﺰﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻲ ﺗﻮﺟﺪ ﻓﻲ ﺻﻮرة دوﻻرات أﻣﺮﻳﻜﻴﺔ كـﻤﺎ ﻳﺄﺗﻴﺎن ﺑﺈﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﻃﺮﻳﻔﺔ ﻋﻦ اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة ودول اﻷوﺑﻚ ﻓﻲ اﻟﻤﺪة اﻟﺘﻲ أﻋﻘﺒﺖ ﻃﻔﺮة أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ ﻣﻦ ﻋﺎم 1974 إﻟﻰ ﻋﺎم 1977 ﻓﺎﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻓﻲ ﺻﻮرة واردات ﺳﻠﻌﻴﺔ وﺧﺪﻣﻴﺔ ﺑﻠﻐﺖ 106 ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﺑﻴﻨﻤﺎ كـﺎﻧﺖ اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﻌﺎﺋﺪة ﻟﻠﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻓﻲ ﺻﻮرة  ﺻﺎدراﺗﻬﺎ إﻟﻰ ﺑﻠﺪان اﻷوﺑﻚ وﺻﺎدرات هـﺬﻩ اﻟﺒﻠﺪان ﻓﻴﻬﺎ ﺗﺼﻞ إﻟﻰ 108 ﻣﻠﻴﺎرات  دوﻻر (7).

وإذ ﺗﺘﻤﻴﺰ اﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻨﺎت ﺑﺮكـﻮد اﻗﺘﺼﺎدي ﺧﻄﻴﺮ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﻘﺎرن ﺑﺎﻟﺮكـﻮد  اﻟﻜﺒﻴﺮ ﻓﻲ اﻟﺜﻼﺛﻴﻨﺎت إﻻ أن ﻣﺼﺎدر كـﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻓﻔﻲ اﻟﺜﻼﺛﻴﻨﺎت كـﺎﻧﺖ اﻷزﻣﺔ ﺑﺴﺒﺐ ﻧﺪرة ﻓﺮص اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻜﺎن اﻟﻤﺨﺮج هـﻮ ﺧﻠﻖ اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ اﻹﺿﺎﻓﻴﺔ وﺟﺎءت اﺗﻔﺎﻗﻴﺎت ﺑﺮﻳﺘﻮن وودز ﻓﻌﻜﺴﺖ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺑﺎن ﺧﻠﻘﺖ اﻷﺳﺲ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ واﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة ﻟﻠﻌﻼﻗﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ، ﻟﻜﻦ ﺷﻬﺪت اﻟﺴﺒﻌﻴﻨﺎت اﻧﻘﻼب اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻨﻘﺪي اﻟﺪوﻟﻲ ﺗﻤﺎﻣﺎ وﺳﺠﻠﺖ اخـﻄﺮ ﻇﺎهـﺮﺗﻴﻦ وهـﻤﺎ اﻟﺮكـﻮد اﻟﺘﻀﺨﻤﻲ واﻟﻤﺪﻳﻮﻧﻴﺔ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ وﺣﺪث ﺗﻐﻴﺮ ﺟﻮهـﺮي ﻓﻲ ﻧﻈﺎم اﻻﺋﺘﻤﺎن اﻟﺪوﻟﻲ إذ اﻧﺘﻘﻠﺖ اﻷوﻟﻮﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﻮداﺋﻊ اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ إﻟﻰ اﻷﺻﻮل اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺤﻮل .

واﺻﻄﺤﺒﺖ هـﺬﻩ اﻟﻈﺎهﺮة ﺑﺘﺪوﻳﻞ أﺳﻮاق اﻟﻨﻘﺪ واﻟﻤﺎل ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ وأﺳﻔﺮ ذﻟﻚ كـﻠﻪ ﻋﻦ ازدﻳﺎد اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﻓﻲ هـﺬﻩ اﻷﺳﻮاق وﻣﻀﺎﻋﻔﺔ اﻟﺘﻘﻠﺒﺎت واﻻﺿﻄﺮاﺑﺎت ﺑﺪاﺧﻠﻬﺎ واﻧﺘﻘﻠﺖ ﻗﻴﺎدة اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻨﻘﺪي اﻟﺪوﻟﻲ إﻟﻰ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت واﻟﻤﺼﺎرف اﻟﻌﺎﺑﺮة ﻟﻠﻘﺎرات ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﻟﻲ و اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻺﻧﺸﺎء واﻟﺘﻌﻤﻴﺮ وﻓﻘﺪت اﻟﺪول ﺳﻴﻄﺮﺗﻬﺎ اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﻮاق اﻟﻨﻘﺪ واﻟﻤﺎل ﻟﺪﻳﻬﺎ .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

1ـ ﺟﺎك ﻟﻮب ، اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﺜﺎﻟﺚ وﺗﺤﺪﻳﺎت البقاء ، ص12 ​. 

2ـ  ﻣﺤﻤﺪ ﺻﺒﺤﻲ اﻟﺘﺮﺑﻲ ، ﻣﺼﺪر ﺳﺒﻖ ذكره ، ص85 .  

3ـ  ﻓﺆاد ﻣﺮﺳﻲ ، ﻣﺼﺪر ﺳﺒﻖ ذكره ، ص18 . 

4ـ جاك لوب ، مصدر سبق ذكره ، ص199 .

5ـ  ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﻟﻲ ، ﻣﺠﻠﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ، ﻋﺪد ﻣﺎرس ، 1989  ، ص13 . 

6ـ سعيد النجار ، مصدر سبق ذكره ، ص 20 .

7ـ  ﻓﺆاد ﻣﺮﺳﻲ ، ﻣﺼﺪر ﺳﺒﻖ ذكره ، ص20 . 

8ـ جاك لوب ، مصدر سبق ذكره ، ص17 . 

  

 




علم قديم كقدم المجتمع البشري حيث ارتبط منذ نشأته بعمليات العد التي كانت تجريها الدولة في العصور الوسطى لحساب أعداد جيوشها والضرائب التي تجبى من المزارعين وجمع المعلومات عن الأراضي التي تسيطر عليها الدولة وغيرها. ثم تطور علم الإحصاء منذ القرن السابع عشر حيث شهد ولادة الإحصاء الحيوي vital statistic وكذلك تكونت أساسيات نظرية الاحتمالات probability theory والتي تعتبر العمود الفقري لعلم الإحصاء ثم نظرية المباريات game theory. فأصبح يهتم بالمعلومات والبيانات – ويهدف إلى تجميعها وتبويبها وتنظيمها وتحليلها واستخلاص النتائج منها بل وتعميم نتائجها – واستخدامها في اتخاذ القرارات ، وأدى التقدم المذهل في تكنولوجيا المعلومات واستخدام الحاسبات الآلية إلى مساعدة الدارسين والباحثين ومتخذي القرارات في الوصول إلى درجات عالية ومستويات متقدمة من التحليل ووصف الواقع ومتابعته ثم إلى التنبؤ بالمستقبل .





علم قديم كقدم المجتمع البشري حيث ارتبط منذ نشأته بعمليات العد التي كانت تجريها الدولة في العصور الوسطى لحساب أعداد جيوشها والضرائب التي تجبى من المزارعين وجمع المعلومات عن الأراضي التي تسيطر عليها الدولة وغيرها. ثم تطور علم الإحصاء منذ القرن السابع عشر حيث شهد ولادة الإحصاء الحيوي vital statistic وكذلك تكونت أساسيات نظرية الاحتمالات probability theory والتي تعتبر العمود الفقري لعلم الإحصاء ثم نظرية المباريات game theory. فأصبح يهتم بالمعلومات والبيانات – ويهدف إلى تجميعها وتبويبها وتنظيمها وتحليلها واستخلاص النتائج منها بل وتعميم نتائجها – واستخدامها في اتخاذ القرارات ، وأدى التقدم المذهل في تكنولوجيا المعلومات واستخدام الحاسبات الآلية إلى مساعدة الدارسين والباحثين ومتخذي القرارات في الوصول إلى درجات عالية ومستويات متقدمة من التحليل ووصف الواقع ومتابعته ثم إلى التنبؤ بالمستقبل .





لقد مرت الإدارة المالية بعدة تطورات حيث انتقلت من الدراسات الوصفية إلى الدراسات العملية التي تخضع لمعايير علمية دقيقة، ومن حقل كان يهتم بالبحث عن مصادر التمويل فقط إلى حقل يهتم بإدارة الأصول وتوجيه المصادر المالية المتاحة إلى مجالات الاستخدام الأفضل، ومن التحليل الخارجي للمؤسسة إلى التركيز على عملية اتخاذ القرار داخل المؤسسة ، فأصبح علم يدرس النفقات العامة والإيرادات العامة وتوجيهها من خلال برنامج معين يوضع لفترة محددة، بهدف تحقيق أغراض الدولة الاقتصادية و الاجتماعية والسياسية و تكمن أهمية المالية العامة في أنها تعد المرآة العاكسة لحالة الاقتصاد وظروفه في دولة ما .و اقامة المشاريع حيث يعتمد نجاح المشاريع الاقتصادية على إتباع الطرق العلمية في إدارتها. و تعد الإدارة المالية بمثابة وظيفة مالية مهمتها إدارة رأس المال المستثمر لتحقيق أقصى ربحية ممكنة، أي الاستخدام الأمثل للموارد المالية و إدارتها بغية تحقيق أهداف المشروع.