النقود في الفكر الاقتصادي التجاري 

لقد حظيت النقود في الفكر الاقتصادي الغربي بأهمية كبيرة لأن النقود وتكوين رأس المال وجمع الثروة من المعادن النفسية كان بمثابة قوة لها اثرها في السياسة والنظام السياسي مما جعل لها مكانة في البنيان الاقتصادي وكذلك ادى الى زيادة اهمية التجارة الخارجية باعتبارها افضل وسيلة لاجتذاب اكبر كمية من النقود وهذا ادى الى تصنيف المدرسة التجارية على انها مدرسة نقدية ، كونها تقوم على اساس ان المعادن النفيسة هي اساس الثروة والنقود مخزن للقيمة ، لقد راع التجاريون ما لاحظوه من ارتفاع الاسعار في عهدهم في كافة الدول الاوربية وحاولوا الكشف عن السبب الحقيقي لهذا الارتفاع وقد كان هناك تفسيرات مختلفة الا ان جان يودان شرح في عام 1568 الفكرة التي مقتضاها (ان ارتفاع الاسعار يرجع لزيادة كمية النقود التي دخلت الادول الاوربية على أثر زيادة ورود الذهب والفضة اليها من العالم الجديد والتي بمقتضاها وضح ان التغيرات في مستوى الاسعار تتوقف على تغيرات كمية النقود) وهكذا وضع جان بودان النظرية التي عرفت باسم النظرية الكمية في قيمة النقود.

يشترك التجاريون جميعاً في تقديرهم الكبير للنقود لأن التقييم التي حصلت عليه النقود لدى التجاريين (المركنتاليين) يعود الى اعتقادهم بأن المعادن النفيسة هي عماد الثروة ، وكان سبب اشادة التجاريون في المعادن النفيسة تعود الى انهم لا يرون بالنقود وسيلة للتبادل فقط بل انها في نظرهم مستودع للقيمة بالنسبة للافراد والدولة ، لقد كان لوليم بتي الذي ظهر الذي ظهر في الحقبة المركنتالية راي في النقود والذي يعد من اهم المفكرين المتميزين في تلك الحقبة من الزمن وكانت آراءه سديدة ومنها استطاع ان يفرق بين رأس المال والنقود وقد تقدم بذلك في رأي المركنتاليين وكذلك في رأي الفكر الاقتصادي خطوة الى الامام ، ويرى وليم بتي ان النقود لا تشكل في الاقتصاد الا جزءاً بسيطاً من الثروة اما رأس المال (اي المكائن والآليات المستخدمة في الانشطة الاقتصادية) هي الثروة ، وقد ساهم في تحديد قيمة النقود واشتقاق قيمتها ويأتي المفكر الاقتصادي الآخر وهو جون لوك ( صاحب نظرية العقد الاجتماعي) والذي له رأي مختلف في النقود عن رأي وليم بتي حيث يرى ان النقود لا تمثل قيمة فعلية تستمدها من كمية العمل المبذول في انتاجها كما هو عليه الحال بقية السلع وانما قيمتها صورية رمزية تعود في الواقع الى الانفاق الاجتماعي الاعام (العقد الاجتماعي) ويرى ان للنقود القيمة المزدوجة ، فمالك النقود يستطيع الحصول على دخل من نقوده (فائدة شبيهة بالدخل الذي تدره الارض على صاحبها) اما الفائدة الثانية فهي القيمة التبادلية اذ يستطيع المرء ان يحصل عن طريق تبادل النقود على سلع وبضائع اخرى مختلفة .

المفكر الاقتصادي المركنتالي دافيد هيوم يتفق مع لوك في النقود ما هي الا رمز حيث يقول (ما النقود في الحقيقة الا ممثل للبضائع والعمل وانها وسيلة لقياسها ومقارنتها ، وان قيمة النقود تظهر من عملية التبادل لتحديد العلاقة بين كميتها وكمية البضائع التي تجري التعامل معها) لذلك فإن هيوم يؤكد ان التغيير في كمية النقد المتداول يستتبعها بالضرورة تغير في اثمان السلع ، وهو يفرق بين الكمية النقدية المتداولة وبين الكمية النقدية الموجودة بصورة مطلقة . 

كما وان المفكر التجاري كانتيليون له رأي في النقود فقد تداولها في بحثه واعطى مميزاتها كونها غير قابلة للتلف وسهلة الخزن ولا تفقد مميزاتها وانها نادرة ، وقال ان للنقود قيمة حقيقية بعكس آراء لوك الذي قال ان قيمة النقود وهمية ويتفق مع وليم بتي بأن حاجة البلد للنقود هو الذي يحدد قيمتها في المجتمع ، وللمفكر الاقتصادي الاسكتلندي جون لوك الذي له آراء عن النقود حيث يرى ان التقدم والتطور في البلد يكمن في توفير النقود بصورة كافية ، ولكنه لا يعتقد ان النقود هي ثروة الامة وانما على العكس كان يؤمن بأن ثروة الامة تتجسد بما تملكه من البضائع والمصانع والتجارة ولكنه كان يدعي بأن النقود هي الشرط الاساسي لاستثمار الاراضي واستخدام الايدي العاملة وتنشيط الحياة الاقتصادية ، ويدّعي جون لوك ان النقود الورقية هي افضل من النقود المعدنية للاسباب التالية  :

ـ ان سك النقود المعدنية يتطلب تكاليف باهضة في حين لا يكلف طبع النقود الورقية الا القليل .

ـ النقود المعدنية هي معادن نفيسة يمكن في حالة الاستغناء عنها استعمالها في مجالات اقتصادية صناعية اما النقود الورقية فهي مادة ليس لها اهمية او  قيمة تذكر .
ـ عدم ثبات قيمة النقود المعدنية وذلك لأنها تخضع الى تغيرات تطرأ على قيمة المعادن النفيسة .

اما كانتيليون فقد شخص مميزات النقود وتناول في بحثه صفاتها فقال انها غير قابلة للتلف ويقصد بذلك النقود المعدنية وسهلة الخزن ولا تفقد قيمتها عند التجزئة وكونها نادرة الوجود ويؤكد ان للنقود قيمة حقيقية وهو بذلك يخالف آراء جون لوك الذي يقول بأن قيمة النقود وهمية ويتفق مع وليم بتي وجون لوك بأن حاجة المجتمع للنقود هو الذي يقرر حجم الكفاءة النقدية للبلد ويضيف الى الفكر الاقتصادي رأيه بهذا الصدد بالقول ليس الكمية النقدية وحدها مهمة في القوة الشرائية للنقود في الاسواق وانما سرعة تداولها ايضاً .