ج- الخصخصة بالبيع الاستراتيجي

في مقابل الخصخصة الجزئية، أجرت حكومة الهند في عام 2000 بيوعاً استراتيجية لأغلبية الأسهم، وخُصخصَت الإدارة في 14 منشأة. ولإتمام هذه البيوع الاستراتيجية، تعاقدت الحكومة مع بنوك استثمارية لتقويم الأصول المعدة للبيع ولاستدراج العروض وتمييز أفضلها، ذلك لأن تقويم الأصول والمكاسب في منشآت الدولة غير المدرجة في السوق المالي، أي في غياب قيمة سوقية لأسهمها، كانت على الدوام مثاراً للخلاف، ولا سيما أن الربحية الراهنة للمنشآت لا تعكس الربحية المستقبلية المحتملة بعد توقف التدخل الحكومي في شؤون المنشأة. ولما كانت ربحية المنشآت المخصخصة ترتفع بصورة عامة بعد الخصخصة، يستمر انطباع بأن الأسعار التي تمت الخصخصة بموجبها أدني من الأسعار العادلة، على الرغم من ردّ جانب من التحسن في الربحية في الأقل إلى تحسّن في الأداء ناشئ عن الخصخصة. وفي تقدير بعض دارسي التجربة، ليس تدني سعر بيع المنشآت المخصخصة بالضرورة أمراً سلبياً، لأن توقُع الجمهور ارتفاع أسعار الأسهم بعد الخصخصة يشكل حافزاً للمشاركة العامة في المساهمة في المنشآت المخصخصة⁽²⁸⁾. 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

(28) Biais and Perotti, pp. 240-258. Cited in: Roland, ed., chap. 6.