7 - أساليب الخصخصة في الصين

لجأت الحكومة الصينية في خصخصة المنشآت الحكومية إلى أساليب عدة، منها بيع أسهم الملكية في هذه المنشآت في الأسواق المالية التي أنشئت في أوائل التسعينيات. وشهدت هذه الأسواق في البداية ازدهاراً كبيراً، سرعان ما تبعه ركود طويل ناجم عن احتفاظ الحكومة بنسبة عالية من الأسهم في المنشآت المخصخصة.   

كان من أساليب الخصخصة أيضاً بيع الأسهم إلى مديري المنشآت المُقرر خصخصتها. وفي تقدير إحصاءات مؤسسة التمويل الدولية (IFC)، ازدادت نسبة الأسهم المملوكة من المديرين من داخل الجهاز الحكومي من 5 في المئة من مجموع أسهم الشركات المخصخصة في عام 1996 إلى 32 في المئة في عام 2002. 

انتهجت سياسة الخصخصة في الصين مبدأ " التمسك بالشركات الكبيرة والتخلي عن الصغيرة "، فبقيت مساهمة الحكومة عالية في الصناعات التي اعتبرت استراتيجية، ومنها الطاقة والنقل والسلع الأساسية. كما جرى التركيز على تنشيط الشركات الكبيرة المملوكة للدولة ، والتعامل معها كأولوية من خلال شراء دیونها، أما الشركات الصغيرة فتُباع أو يُسمح للفاشل منها بالإفلاس. ونُفذت إعادة هيكلة الشركات جنباً إلى جنب مع إعادة الهيكلة المالية للبنوك التجارية المملوكة للدولة (SOCBs). وأنشئت أربع شركات لإدارة الأصول (AMCs) مهمتها التعامل مع الديون المعدومة والمستحقة لهذه البنوك على الشركات المملوكة للدولة. وفي عام 1999، أخذت شركات إدارة الأصول هذه مسؤولية ما قيمته 1394 مليار يوان من الديون في 580 شركة كبيرة مملوكة للدولة، وتم تبدیل مجموع هذه الديون بقيمة 404 مليارات يوان من الأسهم. وفي نهاية عام 2001، تم تحويل 4000 شركة من أصل 6599 من الخسارة إلى الربح . 

يتوقع بعض المحللين أن تحتفظ الحكومة بسيطرتها على أكبر 100 شركة في الاقتصاد، وأن تستمر مع ذلك وتيرة النمو في حصة الملكية الخاصة في الاقتصاد ضمن نطاق يتراوح من 40 إلى 50 في المئة من صافي الناتج الوطني. وشهدت المشروعات المملوكة للدولة إصلاحات في الحكمانية (نسق الحكم) المطبق فيها، أهمها:

- تحديث النظم المؤسسية: أنشی نظام ملكية حديث للشركات إضافة إلى إجراءات إعادة الهيكلة، بتعديل نظام الإدارة الداخلية والعلاقة بين الحكومة والشركات المملوكة للدولة من خلال توضیح حقوق الملكية، وتحديد الحقوق والمسؤوليات، والفصل بين البيروقراطية التجارية والإدارة العلمية .

- التحويل إلى شركات مساهمة: شرع نظام حديث للمؤسسات لتحويل الشركات المملوكة للدولة إلى شركات مساهمة.

- إصلاح نظام الإشراف الحكومي : جرى تطوير أنظمة الشركات المملوكة للدولة إلى أشكال أكثر وضوحاً وشفافية بعدما كانت غامضة ومتداخلة مع الأنظمة المتعلقة بالوحدات المؤسسية الأخرى التي تسيطر عليها الأجهزة  الحكومية. 

- إصلاح الشركات الكبرى المملوكة للدولة : احتفظت الحكومة بسيطرتها على عدد من القطاعات التي اعتبرتها حيوية، وانتهج الحزب ترتیب الشركات وفقاً لأهميتها لتحديد الأولويات بين إبقاء السلطة وسيطرة الحكومة الاشتراكية على الاقتصاد كله من جهة، وتشجيع تطوير نظام السوق من جهة أخرى.