مفهوم اللامركزية

يعد هذا الشكل اسلوبا من اساليب توزيع الوظيفة بين المركز والهيئات المحلية، وهو يعني نقل الصلاحيات في شؤون التخطيط والموارد وتخصيصاتها من المركز الى الوحدات المحلية، وفي جميع الحالات يحتفظ المركز بحق الرقابة والمراجعة والتوجيه، وقد تكون اللامركزية محدودة المجال او واسعة المجال وذلك يعتمد على شكل ورغبة المركز في التخلي عن بعض المسؤوليات للهيئات المحلية المختلفة، وهذه تختلف من بلد الى اخر طبقا للخصوصية وظروف كل دولة، وبصورة عامة فان مشاركة المجتمع المدني هو العنصر الرئيس الذي يميز اللامركزية، وان العنصر الديمقراطي من هذا يقود الى الفعالية والكفاءة الضرورية للتخطيط المحلي.

وهكذا فان مفهوم واسلوب اللامركزية يتطلب ايجاد وحدات محلية ذات استقلال مالي واداري، لتستطيع هذه الوحدات من ممارسة واجباتها بكل اقتدار، ولكن هذا لا يعني اعفاء تلك المحليات من ممارسة المركز لنشاط الرقابة والاشراف على وفق النظام (الدستور) الذي يرتب العلاقة بين الدولة والاقليم. ولهذا فان من الضروري ان تختار الحكومة الوقت المناسب لها في تحديد شكل التخطيط المناسب ومرحلة التغيرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وذلك من خلال محورين، هما:

1- محور مركزية الافضليات: ويتضمن آليات تحديد الاولويات وهل يتم مركزيا من مؤسسات الدولة ام من الفروع المحلية التابعة للمركز.

2- محور مركزية اتخاذ القرارات : من الذي يتخذ القرارات هل مركزيا من الدولة ام من العناصر المحلية. هذان المحوران هما الاساس في تحديد المركزية واللامركزية وأية نقطة في المجال الهندسي لهذين المحورين تحدد مدى قربنا من المركزية او من اللامركزية.

ان الحالتين المتطرفتين في هذين المحورين هما:

اولا - عندما يكون لدينا مركزية تامة اي مركزية في رسم الاولويات ومركزية تامة في اتخاذ القرار.

ثانيا : عندما يكون لدينا لا مركزية تامة اي لا مركزية في رسم الاولويات ولا مركزية تامة في اتخاذ القرارات.

وان المسافة بين نقطتي التطرف هي المجال الذي تضع الحكومة نفسها فيه، فكلما كان التدخل الحكومي كبيرا اقتربنا من المركزية التامة والعكس بالعكس ان موقع الحكومة بين نقطتي التطرف ليس امرا هينا ولا يتحدد اعتباطا انما هو السياسة التخطيطية والاقتصادية في زاوية المركزية واللامركزية في الادارة المحلية اسلوباً ادارياً، إذ تنقل السلطة المركزية بعض صلاحياتها التشريعية والقضائية والتنفيذية للإقليم وذلك يعتمد على عوامل عديدة، اهمها:

1- القدرة التنظيمية للأفراد والمؤسسات الاجتماعية والمحلية.

2- درجة الثقافة والوعي لدى غالبية افراد المجتمع.

3- شحة وتوافر الموارد بأنواعها المختلفة.

4- المرحلة والعوامل السياسية المؤثرة.

5- النتائج الجانبية المحتملة لاي موقع تتخذه الدولة.

وهناك عوامل فنية عدة بحتة تؤدي دوراً مهماً في تحديد الموقع منها المؤشرات الاقتصادية والأهم هو توزيع وتحقيق العدالة للاستثمارات والمنافع ولا سيما في المرحلة التي يمر بها العراق والتي تسمى بالمرحلة الانتقالية. ان هذه المرحلة تتطلب حضور الحكومة بمؤسساتها التنسيقية والتنفيذية لضمان الاتساق والتكامل والشمولية والابتعاد عن الاعتباطية.