البعد المكاني في العملية التخطيطية

ارتكزت العملية التخطيطية في العراق، مدةً طويلة على البعدين القطاعي والزماني، اي ان الاهتمام كان بربحية المشروع وتأثيراته خلال مدة زمنية معينة، وتفتقر الى البعد الثالث وهو البعد المكاني في عملية التخطيط. وقد نجم عن ذلك تفاوت كبير في مستويات التنمية اجتماعيا ومكانيا، وقد ركزت خطط التنمية ومنذ الخمسينيات على الاستغلال الافضل للموارد الاولية والسيطرة على توجيه الاستثمارات على وفق مسوّغات الكفاءة الفنية للاستثمار، وذلك تماشيا مع اسلوب التخطيط المركزي، الذي كان سائدا في العملية التخطيطية على وفق آلية التدرج الهرمي من الاعلى الى الاسفل.

وقد تأثرت هذه الخطط بذلك مما نتج عنها قوة الجذب نحو المراكز الحضرية الكبرى، بفعل اقتصاديات الموقع والوفورات الخارجية فتركزت الاستثمارات فيها واسهمت كثيراً في توسيع الفجوة في مستويات التنمية بين مناطق القطر المختلفة، فهناك مناطق متخلفة عن المعدل العام للدخل، وفي البنيان الارتكازي، والخدمات العامة، وتركز نمو السكان، وقد ادى ذلك الى التفاوت الكبير في مستويات التنمية.

ان مشكلة التباين المكاني وثنائية التنمية نتيجة سيادة المركزية ادى الى خلل في ميكانيكية التنمية، مما جعلها تنحاز مكانيا الى المناطق الغنية فتجعلها تستقطب اغلب الاستثمارات وتتوافر فيها اكثر الخدمات وافضلها، كل ذلك اسهم كثيراً في ترسيخ الفجوة والتفاوت المكاني للتنمية، وبما ينعكس على ظهور هيكل مكاني يتميز بوجود مدن غنية ومدن وارياف فقيرة تعاني تخلفاً في البنيان الاقتصادي والاجتماعي لها، سواء من خلال خدمات البنى الارتكازية ومستويات دخول السكان. ومن جهة اخرى فأن ما تعانيه المراكز الحضرية الكبيرة من ازمات سكن ومواصلات وخدمات كل هذه المشكلات جعلت الحاجة قائمة الى الاهتمام بالبعد المكاني لعملية التنمية وذلك لإعادة توزيع السكان والثروات والاستثمارات، على النحو الذي يضمن تحقيق التنمية الاجتماعية المتوازنة بين مختلف مناطق القطر بدلا من تركيزها على مناطق دون اخرى وكذلك  ظهور الحاجة الى التخطيط الاقليمي اللامركزي من خلال تأكيده العدالة الاجتماعية بجانب الكفاءة الفنية للاستثمار.