إفراد الدان في قوله تعالى : {عَلَى لِسَانِ دَاوُودَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ} [المائدة : 78] أحد الاستعمالات الثلاثة المشهورة في مثل ذلك، وقيل أن الإفصاح منها أنه إذا فرق بين الجزئين اختير لفظ الأفراد على غيره، ولذلك جاء على لسان مفرداً ولم يأت على لساني داود وعيسى بن مريم ولا على السن داود وعيسى، وأما إذا كان المتضمنان غير مفترقين اختير لفظ الجمع على لفظ التثنية وعلى الأفراد نحو قوله تعالى : {فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا} [التحريم : 4].

و { مُنْكَرٍ } في قوله تعالى : {عَنْ مُنْكَرٍ فَعَلُوهُ} [المائدة : 79] للنوع ، والتنوين للوحدة النوعية لا الشخصية، ويكون وصفه بالفعل الماضي في تعلق النهي به لأن متعلقه فرد من أفراد ما يتعلق النهي به والصحيح أن يقال أن الانتهاء عن مطلق المنكر باعتبار تحققه في ضمن أي فرد من أفراده فلا يبقى إشكال فني الآية الشريفة حيث ذكر بعضهم بأنها مشكلة باعتبار ذم القوم بالنهي عما وقع وإنما يكون عن الشيء قبل وقوعه، فلا بد من تأويلها بأن المراد النهي عن العود إليه إما بتقدير مضاف أي معاودة منكر أو الفهم من السياق أو المراد فعلوا مثل ، أو يحمل على أرادوا فعله.

والجميع كما ترى خلاف ظاهر الاية الشريفة وهي واضحة لا تحتاج إلى هذه التأويلات الباردة ، فراجع .

وقوله تعالى : {أَنْ سَخِطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ } [المائدة : 80]

هو المخصوص بالذم على حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه تنبيها على كمال التعلق والارتباط بينهما ومبالغة في الذم والمعنى موجب سخط الله عليهم وإنما اعتبروا المضاف لأن نفس سخط الله تعالى شأنه باعتبار إضافته إليه سبحانه ليس مذموماً بل المذموم ما أوجبه من الاسباب والخلاف في إعراب مخصوص نعم وبئس معروف مذكور في كتب النحو، فراجع.

وقد اختلفوا في إعراب قوله تعالى : {وَفِي الْعَذَابِ هُمْ خَالِدُونَ } [المائدة: 80] ،فقيل في موضع الحال ، متسبب عما قبله ، وليس هو داخلا في حيز الحرف المصدري إعرابا.

وقيل {أن} مخففة عاملة في ضمير الشأن بتقدير أنه سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون.

وقيل : أنه معطوف على ثاني مفعولي { ترى } بجعلها علمية أي تعلم كثيراً منهم يتولون الذين كفروا ويخلدون في النار ، وفي كلا القولين من التعسف ما لا يخفى ، ولم يدخل اللام في جواب لو في قوله تعالى : {وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالنَّبِيِّ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مَا اتَّخَذُوهُمْ أَوْلِيَاءَ} [المائدة : 81] لأنه الأفصح بل دخول اللام عليه قليل والوجدان في قوله تعالى : { لتجدن } متعد لاثنين أولها { أشد } والثاني { اليهود } وما عطف عليه ، وقيل بالعكس ولا يغير التقديم والتأخير بعد ورود الدليل على الترتيب ، وهو واضح في المقام كذا قيل و { عداوة } تمييز واللام الداخلة على الموصول متعلقة بها، ولا يضر كونها مؤنثة لأنها مبنية عليه ، وقيل تعلقها بمحذوف وقع صفة لها أي عداوة كائنة للذين آمنوا ولا يخفى أنه خلاف الظاهر.

ورهباناً منسوب إلى الرهبنة بزيادة الألف والتنكير لإفادة الكثرة.

وقوله تعالى : { تفيض من الدمع } من أبلغ العبارات فإن الأصل فاض دمع العين ثم حولت إلى فاضت عينه دمعاً ثم حولت إلى نسبة الفعل إلى العين مجازاً ومبالغة ، وجوز بعض أن تكون {من} هي الداخلة على التمييز.

وأما قوال تعالى : {وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا جَاءَنَا مِنَ الْحَقِّ} [المائدة : 84] ، فإن الاستفهام فيه لأجل التحقق وتثبيت الإيمان وقد جعله بعض للإنكار الذي هو متوجه للسبب والمسبب جميعاً كما في قوله تعالى : {وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي} [يس : 22] ، وأمثاله.

وقال بعض : إنه جواب سائل ، قال : لم آمنتم ، واعترض عليه بأن العلماء صرحوا بأن الجملة المستأنفة الواقعة جواب سؤال مقدر لا تقترن بالواو ، إذ الجواب لا يعطف على السؤال وأجيب بأن الواو زائدة ، ولكن كل ذلك تطويل بلا طائل تحته ، وقد عرفت مكرراً أنه لا معنى للزيادة في القرآن الكريم.

ونطمع استيناف أخبار منهم ، وقيل أنه في موضع حال عطفاً على قوله تعالي : { لَا نُؤْمِنُ } [المائدة: 84] فيكون في حيز النفي وقيل غير ذلك فراجع.