سد الأبواب في المسجد إلا باب علي عليه السّلام :

ومن القضايا الجديرة بالتسجيل هنا ، قضية أمر الرسول «صلى الله عليه وآله» بسد الأبواب الشارعة في المسجد ، غير باب علي أمير المؤمنين «عليه السلام» ، فنقول :

يظهر أن هذه القضية قد حصلت قبل استشهاد حمزة ، وقبل وفاة رقية.

ويدل على ذلك :

١ ـ عن أمير المؤمنين «عليه السلام» : لما أمر رسول الله «صلى الله عليه وآله» بسد الأبواب التي في المسجد ، خرج حمزة يجر قطيفة حمراء ، وعيناه تذرفان ، يبكي ؛ فقال : ما أنا أخرجتك ، وأنا أسكنته ، ولكن الله أسكنه (١).

٢ ـ وبهذا المعنى رواية أكثر تفصيلا عن سعد بن أبي وقاص ، فراجع (٢).

٣ ـ عن أبي الحمراء ، وحبة العرني ، قال : لما أمر رسول الله «صلى الله عليه وآله» بسد الأبواب التي في المسجد شق عليهم.

قال حبة : إني لأنظر إلى حمزة بن عبد المطلب ، وهو يجر قطيفة حمراء ، وعيناه تذرفان يقول : أخرجت عمك ، وأبا بكر وعمر ، والعباس ، وأسكنت ابن عمك الخ .. (٣).

لكن ذكر العباس في الرواية في غير محله. لأن العباس لم يأت إلى المدينة إلا بعد سنوات من استشهاد حمزة ، فلا بد أن يكون ذلك من إقحام الرواة.

٤ ـ في نص آخر ، عن أمير المؤمنين «عليه السلام» ، قال : قال رسول الله «صلى الله عليه وآله» : انطلق فمرهم ، فليسدوا أبوابهم. فانطلقت ، فقلت لهم ، ففعلوا إلا حمزة.

فقلت : يا رسول الله ، فعلوا إلا حمزة.

فقال رسول الله : قل لحمزة : فليحول بابه.

فقلت : إن رسول الله يأمرك أن تحول بابك ؛ فحوله ، فرجعت إليه ، وهو قائم يصلي ، فقال : ارجع إلى بيتك (4).

٥ ـ هناك رواية أخرى عن حذيفة بن أسيد ، تذكر : أن رقية كانت حينئذ على قيد الحياة بالإضافة إلى حمزة ، ففيها ـ أنه بعد أن أرسل «صلى الله عليه وآله» إلى أبي بكر وعمر فأمرهما بسد أبوابهما ؛ ففعلا «أرسل إلى عثمان ـ وعنده رقية ـ فقال : سمعا وطاعة ، ثم سد بابه» ـ.

إلى أن قال : «فقال له النبي (أي لعلي) : أسكن طاهرا مطهرا. فبلغ حمزة قول النبي «صلى الله عليه وآله» لعلي.

فقال : يا محمد ، تخرجنا وتمسك غلمان بني عبد المطلب؟

فقال له نبي الله : لا ، لو كان الأمر لي ما جعلت من دونكم من أحد ، والله ما أعطاه إياه إلا الله ، وإنك لعلى خير من الله ورسوله ، أبشر ؛ فبشره النبي «صلى الله عليه وآله» ؛ فقتل يوم أحد شهيدا» (5).

نحن نستبعد جرأة حمزة على النبي «صلى الله عليه وآله» بهذا النحو ؛ فلا بد أن يكون قد تساءل عن سر هذا التصرف ، كما تساءل غيره ؛ فأجابه بأن الأمر قد جاء من قبل الله تعالى.

٦ ـ في رواية أخرى عن رجل من أصحاب رسول الله : أنه خرج مناديه «صلى الله عليه وآله» يأمرهم بسد أبوابهم ، فلم يقم أحد ، وفي الثالثة :

خرج ، فقال : سدوا أبوابكم قبل أن ينزل العذاب ، فخرج الناس مبادرين ، وخرج حمزة بن عبد المطلب يجر كساءه حين نادى سدوا أبوابكم الخ ..

إلى أن قال : فقالوا : سد أبوابنا وترك باب علي ، وهو أحدثنا؟!

فقال بعضهم : تركه لقرابته.

فقالوا : حمزة أقرب منه ، وأخوه من الرضاعة ، وعمه الخ .. (6).

ولكننا نجد في مقابل ذلك ، ما يدل على أن هذه القضية قد كانت بعد فتح مكة ، إذ قد جاء في بعض رواياتها ذكر للعباس عم النبي «صلى الله عليه وآله» ، والذي لم يقدم المدينة إلا بعد الفتح.

١ ـ فعن أبي سعيد الخدري : وأخرج رسول الله عمه العباس ، وغيره من المسجد ، فقال له العباس : تخرجنا ، ونحن عصبتك ، وعمومتك ، وتسكن عليا؟!

فقال : ما أنا أخرجتكم وأسكنته ، ولكن الله أخرجكم وأسكنه (7).

٢ ـ وهناك رواية عن علي في ذلك ، ويصرح فيها باسم العباس (8).

٣ ـ عن جابر بن سمرة ، قال : أمر رسول الله «صلى الله عليه وآله» بسد الأبواب كلها غير باب علي.

فقال العباس : يا رسول الله ، قدر ما أدخل أنا وحدي وأخرج؟

قال : ما أمرت بشيء من ذلك ، فسدها غير باب علي.

قال : وربما مر وهو جنب (9).

ولكن نفس هذه الرواية تقريبا ، قد رويت عن جابر بن سمرة ، وفيها :

أن رجلا قال ذلك. ولا تصرح بالاسم (10).

٤ ـ وثمة رواية أخرى عن سعد بن أبي وقاص تصرح باسم العباس أيضا ، ولكن لها نص آخر جاء فيه : أن عمه اعترض عليه ، من دون تصريح بالاسم (11).

٥ ـ وعن أبي الطفيل في حديث مناشدة علي للمجتمعين يوم الشورى قال «عليه السلام» : «سد النبي «صلى الله عليه وآله» أبواب المهاجرين وفتح بابي ، حتى قام إليه حمزة والعباس ؛ فقالا : يا رسول الله سددت أبوابنا وفتحت باب علي؟

فقال النبي «صلى الله عليه وآله» : ما أنا فتحت .. إلخ» (12).

ونحن نرجح : أن حديث سد الأبواب قد كان قبل استشهاد حمزة بن عبد المطلب رضوان الله تعالى عليه ، وذلك لعدم وجود اختلاف في الروايات الدالة على ذلك من جهة.

ولأننا نستبعد : أن يترك الصحابة أكثر من ثماني سنوات يمرون في المسجد حتى في حال الجنابة من جهة ثانية.

ولأننا كذلك نجد في ذكر كلمة «عمه» في بعض الروايات ، ثم إبدالها بكلمة «العباس» في غيرها ما يشير إلى أن هذه الزيادة ـ عن عمد ، أو عن غير عمد ـ قد جاءت من قبل الرواة أنفسهم ، إما اعتمادا على ما هو المركوز في أذهانهم ، أو لهدف سياسي معين.

أضف إلى ذلك : أن ذكر رقية في بعض النصوص الأخرى ، يؤيد بل يدل على صحة الروايات التي تصرح باسم حمزة رضوان الله تعالى عليه ، لأن رقية قد توفيت في السنة الثانية ، إما بعد بدر مباشرة ، أو في ذي الحجة ، كما تقدم.

حديث سد الأبواب في مصادره :

وقد ذكرت المصادر الكثيرة جدا بالأسانيد الكثيرة الصحيحة : أن رسول الله «صلى الله عليه وآله» ، حين أمر بسد الأبواب ، إلا باب علي «عليه السلام» قد أحدث هزة عنيفة بين المسلمين ، لا سيما وأنه قد أجاز له أن يدخل المسجد وهو جنب ، كما في النصوص.

وقال الناس في ذلك ـ ولا سيما قريش ـ : سددت أبوابنا ، وتركت باب علي؟!

فقال : ما بأمري سددتها ، ولا بأمري فتحتها.

أو قال : ما أنا أخرجتكم من قبل نفسي وتركته ، ولكن الله أخرجكم وتركه ، وإنما أنا عبد مأمور ، ما أمرت به فعلت ، إن أتبع إلا ما يوحى إلي.

أو ما هو قريب من هذا.

وفي بعض النصوص : أنه «صلى الله عليه وآله» صعد المنبر ، وهو في حالة غضب ، بعد أن عصوا أمره مرتين ، ولم يطيعوا إلا في الثالثة. وهذا الغضب والحنق منه قد أيدته وأكدته النصوص الكثيرة ، فلا مجال للتشكيك فيه.

هذا ، ويقول الجويني : «حديث (سد الأبواب) رواه نحو من ثلاثين رجلا من الصحابة ، أغربها حديث عبد الله بن عباس» (13).

وقد روى له السيوطي فقط حوالي أربعين طريقا على ما قاله الحجة الشيخ المظفر (14).

وممن رواه من الصحابة : علي «عليه السلام» ، عمر بن الخطاب ، ولده عبد الله ، زيد بن أرقم ، البراء بن عازب ، عبد الله بن عباس ، أبو سعيد الخدري ، جابر بن سمرة ، أبو حازم الأشجعي ، جابر بن عبد الله ، عائشة ، سعد بن أبي وقاص ، أنس بن مالك ، بريدة ، أبو رافع مولى رسول الله «صلى الله عليه وآله» ، حذيفة بن أسيد الغفاري ، ابن مسعود ، أبوذر الغفاري ، أم سلمة أم المؤمنين. ورواه أيضا : عبد المطلب بن عبد الله بن حنطب أبو الحمراء ، وحبة العرني ، وكيسان البراد ، وغيرهم (15).

النواصب وحديث سد الأبواب :

وبعد كل ما تقدم ، فلا يمكن أن يصغى لقول ابن الجوزي ، وابن كثير ، وابن تيمية : إن حديث سد الأبواب ليس بصحيح.

أو إنه من وضع الرافضة (16).

فإن تواتر هذا الحديث في كتب أهل السنة ، وتصحيح حفاظهم لكثير من طرقه ، ورواية العشرات من الصحابة له ، أي نحو ثلاثين صحابيا. إن ذلك لا يمكن أن يخفى على أحد.

وإذا جاز : أن يضع الرافضة مثل هذا الحديث ، ويدخلوه في عشرات الكتب والمسانيد ، فإنه لا يمكن الوثوق بعد هذا بأي حديث ، ولا كتاب ، ولا بأي حافظ من أهل السنة.

هذا بالإضافة إلى ما في هذه الدعوى من رمي أمة بأسرها بالبله والتغفيل الذي لا غاية بعده.

ويكفي أن نذكر : أن العسقلاني (17) بعد أن ذكر ستة من الأحاديث في سد الأبواب إلا باب علي ، قال : «وهذه الأحاديث يقوي بعضها بعضا ، وكل طريق منها صالح للاحتجاج ، فضلا عن مجموعها».

ثم ذكر : أن ابن الجوزي لم يورد الحديث إلا من طريق سعد بن أبي وقاص ، وزيد بن أرقم ، وابن عمر ، مقتصرا على بعض طرقه عنهم ، وأعله ببعض من تكلم فيه من رواته.

وقال العسقلاني أيضا بعد أن ذكر بعض طرقه : «فهذه الطرق المتضافرة من روايات الثقات تدل على أن الحديث صحيح دلالة قوية ، وهذه غاية نظر المحدث» (18).

وقال : «فكيف يدعى الوضع على الأحاديث الصحيحة بمجرد التوهم؟ ولو فتح هذا الباب لادعي في كثير من الأحاديث الصحيحة البطلان ، ولكن يأبى الله ذلك والمؤمنون» (19).

وقال الجصاص : «ما ذكر من خصوصية علي رضي الله عنه فهو صحيح ، وقول الراوي : لأنه كان بيته في المسجد ، ظن منه ؛ لأن النبي «صلى الله عليه وآله» قد أمر في الحديث الأول بتوجيه البيوت الشارعة إلى غيره ، ولم يبح لهم المرور لأجل كون بيوتهم في المسجد ؛ وإنما كانت الخصوصية فيه لعلي رضي الله عنه دون غيره ، كما خص جعفر بأن له جناحين في الجنة ، دون سائر الشهداء الخ ..» (20).

__________________

(١) الغدير ج ٣ ص ٢٠٨ عن أبي نعيم في فضائل الصحابة. ورواه السمهودي في وفاء الوفاء ج ٢ ص ٤٧٧ عن يحيى من طريق ابن زبالة وغيره عن عبد الله بن مسلم الهلالي عن أخيه ، واللآلي المصنوعة ج ١ ص ٣٥٢.

(٢) ملحقات إحقاق الحق ج ٥ ص ٥٦٠ عن أرجح المطالب (ط لاهور) ص ٤٢١ عن أبي سعد في شرف النبوة ، واللآلي المصنوعة ج ١ ص ٣٤٦.

(٣) الدر المنثور ج ٦ ص ١٢٢ ، والإصابة ج ١ ص ٣٧٣ ، وإحقاق الحق ج ٥ ص ٥٧٠ عن أرجح المطالب ص ٤٢١ عن ابن مردويه ، وفضائل الخمسة ج ٢ ص ١٤٩.

(4) كنز العمال ج ١٥ ص ١٥٥ و١٥٦ عن البزار ، ووفاء الوفاء ج ٢ ص ٤٧٨ ، ومجمع الزوائد ج ٩ ص ١١٥ بإسناد رجاله ثقات ، إلا حبة العرني وهو ثقة ، وذكره الأميني في الغدير ج ٣ ص ٢٠٩ عن المجمع ، وراجع : السيرة الحلبية ج ٣ ص ٣٤٦.

(5) مناقب الإمام علي لابن المغازلي ص ٢٥٤ و٢٥٥ ، والطرائف لابن طاووس ص ٦٢ ، وكشف الغمة ج ١ ص ٣٣١ و٣٣٢ ، وعمدة ابن بطريق ص ١٧٨ ، ونقله في إحقاق الحق ج ٥ ص ٥٦٨ و٥٦٩ عن المناقب لعبد الله الشافعي ، وعن أرجح المطالب ص ٤١٥ عن ابن مردويه وابن المغازلي.

(6) وفاء الوفاء ج ٢ ص ٤٧٨ و٤٧٩ عن ابن زبالة ، ويحيى.

(7) مستدرك الحاكم ج ٣ ص ١١٧ ، وراجع : وفاء الوفاء ج ٢ ص ٤٧٩ عن يحيى ، وكشف الغمة ج ١ ص ٣٣٢.

(8) راجع : كنز العمال ج ١٥ ص ١٥٥ ، واللآلي المصنوعة ج ١ ص ٣٥١ ، ومجمع الزوائد ج ٩ ص ١١٤ ، ومنتخب الكنز بهامش المسند ج ٥ ص ٥٥.

(9) مجمع الزوائد ج ٩ ص ١١٤ و١١٥ عن الطبراني بسند فيه ناصح ، وهو متروك ، والقول المسدد ص ٢٣ ، ووفاء الوفاء ج ٢ ص ٤٨٠ ، والغدير ج ٣ ص ٢٠٦ عن بعض من تقدم ، وراجع : السيرة الحلبية ج ٣ ص ٣٤٦ ، وراجع : نزل الأبرار ص ٦٩ ، وإحقاق الحق ج ٥ ص ٥٥٥ عن مصادر أخرى.

(10) وفاء الوفاء ج ٢ ص ٤٧٩ و٤٨٠.

(11) خصائص النسائي ص ٧٤ و٧٥ ، واللآلي المصنوعة ج ١ ص ٣٤٦ ، والغدير ج ٣ ص ٢٠٧ عن الأول.

(12) مناقب الخوارزمي الحنفي ص ٢٢٥.

(13) فرائد السمطين ج ١ ص ٢٠٨.

(14) دلائل الصدق ج ٢ ص ٢٦٦.

(15) راجع المصادر التالية : مسند أحمد ج ٤ ص ٣٦٩ وج ٢ ص ٢٦ ، وج ١ ص ١٧٥ و٣٣١ ، ومجمع الزوائد ج ٩ ص ١١٤ و١١٥ و١٢٠ ، والخصائص للنسائي ص ٧٢ ـ ٧٥ ، ومستدرك الحاكم ج ٣ ص ١٢٥ و١١٧ و١٣٤ ، وتلخيصه للذهبي بهامشه ، والقول المسدد ص ١٩ ـ ٢٦ ، وأحكام القرآن للجصاص ج ٢ ص ٢٠٤ ، ومعرفة علوم الحديث ص ٩٩ ، ونزل الأبرار ص ٦٩ ، وفتح الباري ج ٧ ص ١٢ ـ ١٤ ، وإرشاد الساري ج ٦ ص ٨٤ و٨٥ ، ووفاء الوفاء للسمهودي ج ٢ ص ٤٧٤ ـ ٤٨٠ ، والبحار ج ٣٩ ص ١٩ ـ ٣٤ ، عن كثير من المصادر ، والبداية والنهاية ج ٧ ص ٣٤٢ ، واللآلي المصنوعة ج ١ ص ٣٤٦ و٣٥٤ ، والصواعق المحرقة ص ١٢١ و١٢٢ و١٢٥ ، والمناقب للخوارزمي ص ٢١٤ و٢٣٥ و٢٣٨ ، وفرائد السمطين ج ١ ص ٢٠٥ ـ ٢٠٨ ، ومناقب الإمام علي لابن المغازلي ٢٥٢ و٢٦١ ، وسنن الترمذي ج ٥ ص ٦٣٩ ـ ٦٤١ ، وكنز العمال ج ١٥ ص ٩٦ و١٠١ و١٢٠ و١٥٥ ، وأنساب الأشراف بتحقيق المحمودي ج ٢ ص ١٠٦ ، والإصابة ج ٢ ص ٥٠٩ ، وفضائل الخمسة ج ١ ص ٢٣١ وج ٢ ص ١٤٩ ـ ١٥٧ ، وحلية الأولياء ج ٤ ص ١٥٣ ، والطرائف لابن طاووس ٦٠ ـ ٦٣ ، وترجمة الإمام علي «عليه السلام» من تاريخ ابن عساكر ، بتحقيق المحمودي ج ١ ص ٢٥٢ ـ ٢٨١ و٣٢٧ و٢١٩ ، وكفاية الطالب ص ٢٠١ ـ ٢٠٤ ، وتذكرة الخواص ص ٤١ ، وتاريخ بغداد ج ٧ ص ٢٠٥ ، والدر المنثور ج ٣ ص ٣١٤ ، وعلل الشرايع ص ٢٠١ و٢٠٢ ، وكشف الغمة للأربلي ج ١ ص ٣٣٠ ـ ٣٣٥ ، وينابيع المودة ص ٢٨٣ ، ومنتخب كنز العمال بهامش مسند أحمد ج ٥ ص ٢٩ ، وذخائر العقبى ص ٧٦ و٧٧ و٨٧ ، ولسان الميزان ج ٤ ص ١٦٥ ، وراجع : سنن البيهقي ج ٧ ص ٦٥ ، وشرح النهج للمعتزلي ج ٩ ص ١٩٥ ، والغدير ج ٣ ص ٢٠١ ـ ٢١٥ ، وج ١٠ ص ٦٨ عن غير واحد ممن تقدم ، وملحقات إحقاق الحق ج ٥ من ص ٥٤٠ حتى ص ٥٨٦ عن كثير ممن تقدم وعن الحاوي للفتاوى ج ٢ ص ١٥ وغيره من المصادر.

وقد نقلنا بالواسطة عن : غاية المرام ص ٦٤٠ ، وأرجح المطالب ط لاهور ص ٤٢١ ، والكشاف ج ١ ص ٣٦٦ ، وأحكام القرآن للجصاص ج ٢ ص ٢٤٨ ، وكنز العمال ج ٦ ص ١٥٢ و١٥٧ و٣٩١ و٣٩٨ و٤٠٨ ، وأخبار القضاة ج ٣ ص ١٤٩ ، والخصائص الكبرى ج ٢ ص ٢٤٣ ، ورواه أيضا : الطبراني في الكبير والأوسط ، وأبو يعلى ، وسعيد بن منصور ، والضياء في المختارة ، والكلاباذي ، والبزار ، والعقيلي ، وابن السمان ، وكثير غيرهم.

(16) اللآلي المصنوعة للسيوطي ج ١ ص ٣٤٧ ، وتفسير ابن كثير ج ١ ص ٥٠١ ، ومنهاج السنة ج ٣ ص ٩ ، والقول المسدد ص ١٩ ، وفتح الباري ج ٧ ص ١٣ عن ابن الجوزي ، ووفاء الوفاء ج ٢ ص ٤٧٦.

(17) فتح الباري ج ٧ ص ١٣ ، وراجع : إرشاد الساري ج ٦ ص ٨٥ ، وراجع : القول المسدد ص ٢٠ ، ووفاء الوفاء ج ٢ ص ٤٧٦.

(18) القول المسدد ص ٢٣ ، واللآلي المصنوعة ج ١ ص ٣٥٠ عنه باختلاف يسير في اللفظ.

(19) القول المسدد ص ٢٤ و٢٥ ، وراجع ص ١٩ وعنه في اللآلي المصنوعة ج ١ ص ٣٥٠.

(20) أحكام القرآن للجصاص ج ٢ ص ٢٠٤.