وهي احدى الطرائق الرئيسة في سياسات التخطيط الحضري التي طورت لحل مشكلة مناطق المتجاوزين من خلال وضع آليات الدمج وضمان حيازة ملكية الارض, وفي التسعينات اشار مفهوم حيازة الملكية كما وصفه تقرير الامم المتحدة (حق جميع الافراد والجماعات في الدولة للحماية الفعالة من عمليات الأخلاء القسري ) بموجب القانون الدولي يعرف "الاخلاء القسري" بانه  اخراج افراد واسر ومجتمعات من البيوت او الاراضي التي يشغلونها , دون توفير مأوى بشكل دائم او مؤقت والاستفادة من الاشكال الملائمة من الحماية القانونية او غيرها, ان ضمان حيازة الملكية نهج نابع من حقيقة ان الاحساس بالأمان لدى السكان لهذه المستقرات يولد ثقة وتحفيز لاستثمار وتطوير بيئتهم كما حصل في مشروع ( دار السلام عاصمة تنزانيا) من خلال تامين الاراضي مما حفز السكان لتنظيف محيطهم وتحسين مساكنهم, اذ ان تنظيف هذه  البيئة غير الرسمية يساعد في مواجهة مشكلة عدم ضمان حيازة الملكية, والا يتحول البرنامج الى حلقة مفرغة من البناء والتدمير ثم الاخلاء واعادة الاعمار  و بالرغم من توفير الاحساس بالانتماء لسكنة هذه المناطق , الا ان هذه البرامج لم تكن رادعاً لنمو وتوسع هذه المناطق , اذ يقوم سكنة الاراضي التي تم ضمان حق الانتفاع بها او ملكيتها ببيعها او اعادة تأجيرها الى سكان المدينة , وفي نهاية المطاف تزداد قيمة هذه الاراضي ويبحث بعض هؤلاء المتجاوزين عن اراضي جديدة ليقيموا مناطق عليها وهكذا.