ويكون الإعلان هنا أقوى منه في الأنظمة الاقتصادية، ويعتبر هنا من أقوى وسائل المنافسة التجارية، ويكون هنا حراً كل الحرية لا تحيط به إلا القيود التي تفرضها الدولة من أجل حماية الأخلاق العامة، وللأفراد الحرية في الحكم على  هذه الإعلانات، والمستهلك هو وحده المستهدف من الإعلانات المتنافسة وبذلك يخضع لشتى الإغراءات من أجل اختيار هذه السلعة أو تلك. وتساعد هذه الفرصة المتاحة للمستهلك في اختيار السلع، على التقدم التقني الذي قد يكمن في جوهره خطورة على الأفراد من حيث نشوء احتكارات في السوق تعيق هذا التنافس الحر، ومما تقدم نجد أن الإعلان في هذا النظام يتميز بظاهرتين تربطه به هي :

١ - الربح الذي يعتبر حافزاً منشطاً للإنتاج ومثيراً له، والذي يرتبط بمدى تصريف هذا الإنتاج، ولا يمكن أن يتحقق إلا في حال زيادة الأسعار عن التكلفة، ومن خلال إيجاد المستهلك القادر على الشراء، وهذا ما يين الدور الجلي والواضح للإعلان، حيث أنه لا يمكن للنظام الرأسمالي بصفة خاصة الاستغناء عن الإعلان، لأن الإنتاج في أغلب الأحيان يكون أكبر من الاستهلاك وبالأخص في مجال الكماليات، ولذلك لا بد من البحث عن المستهلكين الجدد وإغرائهم بشتى الوسائل على الشراء والتي لا تتم إلا عن طريق الإعلان.

٢ - التوازن بين الإنتاج والاستهلاك : الذي يلعب في تحقيقه الإعلان دور هام وفعال، والذي يوجهه المنتجون الأفراد من أجل الاقبال على الشراء والحيلولة دون كساد بضاعتهم وبالتالي تحقيق الاستقرار والتوازن .