المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

القرآن الكريم وعلومه
عدد المواضيع في هذا القسم 17738 موضوعاً
تأملات قرآنية
علوم القرآن
الإعجاز القرآني
قصص قرآنية
العقائد في القرآن
التفسير الجامع
آيات الأحكام

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19
الصحافة العسكرية
2024-11-19



منع ضرب القرآن بعضه ببعض‏  
  
4310   01:40 صباحاً   التاريخ: 6-05-2015
المؤلف : علي اكبر المازندراني
الكتاب أو المصدر : دروس تمهيدية في القواعد التفسيرية
الجزء والصفحة : ج1 , ص118- 120.
القسم : القرآن الكريم وعلومه / علوم القرآن / التفسير والمفسرون / مناهج التفسير / منهج التفسير بالرأي /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 6-03-2015 1706
التاريخ: 6-05-2015 1841
التاريخ: 16-11-2014 1592
التاريخ: 2023-04-05 1461

روى الصدوق بقوله : حدّثنا الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن القاسم بن سليمان عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : «قال لي أبي عليه السلام : ما ضرب رجل القرآن بعضه ببعض ، إلّا كفر» (1).

ثمّ قال الصدوق في ذيل الحديث : «سألت محمّد بن الحسن رحمه اللّه عن معنى هذا الحديث ، فقال : هو أن تجيب الرجل في تفسير آية بتفسير آية اخرى» (2).

هذه الرواية معتبرة ؛ حيث لا إشكال في رجال سندها ، إلّا في القاسم بن سليمان ؛ بلحاظ عدم ورود توثيق خاص فيه من مشايخ الرجال.

ولكن الأقوى اعتبار رواياته ؛ نظرا إلى عدم ورود أيّ قدح في حقّه ، مع ما له من الكتاب والروايات الكثيرة ، ووقوعه في أسناد كامل الزيارات وتفسير القمّي ونقل الأجلّاء عنه ، فلو كان في مثله قدح لبان . فالأقوى اعتبار سند هذه الرواية.

وأمّا فقه الحديث :

فالمقصود ظاهرا تفسير متشابهات الآيات القرآنية بتفسير آيات أخر غير محكمة ولا مبيّنة ، بل نفسها محتاجة إلى التفسير؛ بأن يفسّرها المفسّر حسب رأيه ونظره ، ثمّ يجعلها- بالمعنى الذي فسّرها به- قرينة على تعيين المعنى المراد من تلك الآية التي يريد تفسيرها أوّلا ، فيستعين بتفسير آية في تفسير آية اخرى على هذا المنهج. ولعلّ هذا المعنا مراد محمّد بن الحسن بن الوليد في‏ شرح المقصود من الخبر المزبور وفي الحقيقة يرجع هذا المنهج التفسيري إلى التفسير بالرأي.

وقد أطنب بعض المحقّقين ‏(3) في إثبات مشروعية تفسير القرآن بالقرآن وفي بيان المراد من الحديث المزبور. ...

وأمّا ردّ متشابه القرآن إلى محكمه ليس من قبيل التفسير بالرأي لو كان المحكم- مضافا إلى كونه محكما في مدلوله- محكما وواضح الدلالة في تعيين أحد المحتملات في الآية المتشابهة.

وذلك لمّا دلّ من النصوص على جواز ردّ متشابه القرآن إلى محكمه ، بل ورد الأمر به ، ولما جرت عليه السيرة العقلائية المحاورية ، كما سيأتي تفصيل ذلك في قاعدة تفسير المتشابه إلى المحكم.

وأمّا إطلاق القول بتفسير المتشابه بالمحكم ، فلا يصح ، كما لا يصح التعليل لذلك بكبرى : «إنّ القرآن يفسّر بعضه بعضا» ، كما يظهر ذلك من المحدّث الكاشاني؛ حيث قال : «و بالجملة ما يزيد على شرح اللفظ والمفهوم ممّا يفتقر إلى السماع من المعصوم فإن وجدنا شاهدا من محكمات القرآن يدل عليه أتينا به؛ فإنّ القرآن يفسّر بعضه بعضا. وقد أمرنا من جهة ائمة الحق عليهم السلام أن نردّ متشابهات القرآن إلى محكماته» (4).

والوجه في ذلك أنّ الكبرى المزبورة ممّا لا أساس لها ولا شاهد لها من الكتاب والسنة. بل إنّما هي تعبير منسوب إلى بعض العلماء من غير ذكر اسمه ، كما سبقت الاشارة إليه منّا في مطاوي بعض مباحث هذا الكتاب.

كما أنّ روايات العامة وكلمات الصحابة والتابعين والمفسّرين لا اعتبار

 

ولا شأن لها في تفسير القرآن إلّا ما ثبت وصحّ طريقه إلى النبيّ صلّى اللّه عليه وآله أو أحد الأئمّة المعصومين عليهم السلام. فلا يصح ما يظهر من المحدّث المزبور (5) من الرجوع إلى روايات العامة وكلمات الصحابة والتابعين والمفسرين وأما ما ورد في الأخذ بما رواه العامة عن عليّ - على فرض صحّة سنده- لا يعني جواز الأخذ مطلقا ، ولو بالمروي عمن لا يوثق به.

_______________________
(1) معانى الأخبار : ص 183./ وسائل الشيعة : ب 13 ، من صفات القاضي ح 22.

(2) المصدر.

(3) راجع إشراقات قرآنية : ص 30- 66.

(4) تفسير الصافي : ج 1 ، ص 75.

(5) المصدر.

 




وهو تفسير الآيات القرآنية على أساس الترتيب الزماني للآيات ، واعتبار الهجرة حدّاً زمنيّاً فاصلاً بين مرحلتين ، فكلُّ آيةٍ نزلت قبل الهجرة تُعتبر مكّيّة ، وكلّ آيةٍ نزلت بعد الهجرة فهي مدنيّة وإن كان مكان نزولها (مكّة) ، كالآيات التي نزلت على النبي حين كان في مكّة وقت الفتح ، فالمقياس هو الناحية الزمنيّة لا المكانيّة .

- المحكم هو الآيات التي معناها المقصود واضح لا يشتبه بالمعنى غير المقصود ، فيجب الايمان بمثل هذه الآيات والعمل بها.
- المتشابه هو الآيات التي لا تقصد ظواهرها ، ومعناها الحقيقي الذي يعبر عنه بـ«التأويل» لا يعلمه الا الله تعالى فيجب الايمان بمثل هذه الآيات ولكن لا يعمل بها.

النسخ في اللغة والقاموس هو بمعنى الإزالة والتغيير والتبديل والتحوير وابطال الشي‏ء ورفعه واقامة شي‏ء مقام شي‏ء، فيقال نسخت الشمس الظل : أي ازالته.
وتعريفه هو رفع حكم شرعي سابق بنص شرعي لا حق مع التراخي والزمان بينهما ، أي يكون بين الناسخ والمنسوخ زمن يكون المنسوخ ثابتا وملزما بحيث لو لم يكن النص الناسخ لاستمر العمل بالسابق وكان حكمه قائما .
وباختصار النسخ هو رفع الحكم الشرعي بخطاب قطعي للدلالة ومتأخر عنه أو هو بيان انتهاء امده والنسخ «جائز عقلا وواقع سمعا في شرائع ينسخ اللاحق منها السابق وفي شريعة واحدة» .