يرى ضياء الدين بن الأثير (ت : 637 هـ) : في الألفاظ مركبة دلالة مستنبطة هي غير دلالتها مجردة ، ويعطي بذلك رأيا تطبيقيا بعد حديثه عن الموضوع : «و أعجب ما في ذلك أن تكون الألفاظ المفردة التي تركبت منها المركبة واضحة كلها ، وإذا نظر إليها مع التركيب احتاجت إلى استنباط وتفسير ... وقد ورد عن النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم أنه قال : «صومكم يوم تصومون ، وفطركم يوم تفطرون ، وأضحاكم يوم تضحون»

وهذا الكلام مفهومة مفردات ألفاظه ، لأن الصّوم والأضحى مفهوم كله وإذا سمع الخبر من غير فكرة قيل : علمنا أن صومنا يوم نصوم ، وفطرنا يوم نفطر ، وأضحانا يوم نضحي ، فما الذي أعلمنا به مما لم نعلم ؟

وإذا أمعن الناظر فيه علم أن معناه يحتاج إلى استنباط ، والمراد به أنه إذا اجتمع الناس على أن أول شهر رمضان كذا يوم ، ولم يكن ذلك اليوم أوله فإن الصوم صحيح ، وأوله هو ذلك اليوم الذي اجتمع الناس عليه ، وكذا يقال في يوم الفطر ويوم الأضحى ، ولهذا الخبر المشار إليه أشباه كثيرة ، تفهم معاني ألفاظها مفردة ، وإذا تركبت تحتاج في فهمها إلى استنباط» (1).

ورأي ابن الأثير في التقرير والتنظير سليم ، وفي الشرح والإرادة مناقش مفهوما وشرعا ، إذ يرجع بذلك عادة إلى الفقهاء عند ما يراد تقرير حكم من الأحكام ، إذ ما قيمة صيام يوم وهو ليس من رمضان عند اللّه وهو رمضان عند الناس ، وما أهمية عيد الناس وهو رمضان عند اللّه وأنى يحصل هذا الاجتماع المشار إليه. وهذا من عيوب ابن الأثير الذي تؤخذ عليه أن معتد بنفسه اعتدادا لا يحسد بل لا يحمد عليه ، وإن أحكامه قطعية غير قابلة للأخذ والرد ، وأنه لا يقلب الوجوه المحتملة للنص ، والأولى بالنسبة لهذا الخبر أن يفسر دلالة الألفاظ التي يستنبطها ابن الأثير بأحد وجهين أو بهما معا لا من باب القطع بأن هذا هو مراد رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلم ولكن من قبيل الانطباق ولا مانع أن يدل على معنى لم نهتد إليه ، والوجهان هما :- أ- إنّ يوم صومكم وفطركم وأضحاكم ، إنما يتحدد بثبوت الهلال ولثبوته طرق شرعية معروفة لدى الفقهاء ، وهذا اليوم ثابت لكم أيها المسلمون إذا حصل فيه الشياع العام ، بحيث لا تحتاج رؤية الهلال إلى شهود إثبات ، فهو شائع وظاهر في السماء لا يختلف به اثنان وبذلك يكون واقعيا لتواتر القول من قبل الصغير والكبير والقريب والبعيد بوجود الهلال في السماء دون ريب. هذا إذا كان المراد هو الحديث عن هذه النقطة دون غيرها ، أما إذا كان الحديث إرشاديا عباديا تربويا فقد يراد به المعنى العرفاني الذي يغلب على الظن إرادته من قبل المنقذ الأعظم لأنه واقعي الدلالة وإنساني الإرادة وهو الوجه التالي :-

ب- إنّ صومكم أيها المسلمون ، عبارة عن أيام معدودات ، وفيه المتقبل وغير المتقبل ، وفيه الخالص وفيه المشوّب ، وفيه الامتناع عن الأكل والشرب فحسب ، وفيه الامتناع عما يسخط اللّه ، واللّه عزّ وجلّ يريد لهذه الأيام أن تكون متتابعة في القبول ، ومتاوقة بالرضا ، فيوم صومكم يوم تصومون واقعا بشرط الصيام وشروطه ، صيام الجوارح والأعضاء والأجهزة كافة ، عن النظر المحرم والغيبة والنميمة والكذب والسعي في غير طاعة اللّه مضافا إليه الأكل والشرب من الفجر إلى الغسق ، فيكون حينئذ خالصا للّه دون رياء أو دجل أو جهل أو إغماض ، وإن فطركم يوم تفطرون ، مغفورا ذنوبكم ، ومتجاوزا عن سيئاتكم ، ومقبولا ما مضى من صيامكم ، ومباركا عليكم في الأجر والثواب والإنابة وإن لم يتحقق ذلك فليس لكم يوم فطر بالمعنى الدقيق وإن فطرتم ، لأن يوم تفطرون هو ذلك اليوم الذي يكون للمسلمين عيدا ولمحمد وآله ذخرا وشرفا ومزيدا ولا يكون ذلك إلا مع الصوم المتقبل ، والعيد الذي يأمن به المسلمون الوعيد.

وإن أضحاكم يوم تضحون ، وقد تكاملت مناسك الحج على سنتها وتعاقبت على فروضها ، فعاد حجكم مبرورا ، وسعيكم مشكورا ، وذنبكم مغفورا ، لأداء هذا الفرض بموازينه ودقائقه فذلك هو اليوم الواقعي لأضحاكم ، لانسلاخكم فيه عن الخطايا كما سلخت الأضاحي وكل هذا مما تنهض به دلالة الألفاظ ونحن نتدارس هذا النص في ضوء معطياتها البلاغية والنقدية واللغوية.

وفي دلالة الألفاظ على معانيها مسبوكة ، يشير ابن الأثير إلى موقع اللفظ من النظم وإلى أهمية النظم في تقويم دلالة اللفظ فيقول : «بل أريد أن تكون الألفاظ مسبوكة سبكا غريبا ، يظن السامع أنها غير ما في أيدي الناس وهي مما في أيدي الناس» (2).

ويريد بالسبك الغريب هنا كما هو واضح من دلالة اللفظ ، السبك الطريف ، لا الإيغال الوحشي.

ومع ذلك فهو لا يهمل المعاني حينما يؤكد على الألفاظ بل يريد دلالتها متوازنة متسقة فيقول : «ومع هذا فلا تظن أني أردت إهمال جانب المعاني بحيث يؤتى باللفظ الموصوف بصفات الحسن والملاحة ، كان كصورة حسنة بديعة في حسنها إلا أن صاحبها بليد أحمق ، والمراد أن تكون هذه الألفاظ المشار إليها حسما لمعنى شريف» (3).

ويؤكد ابن الأثير على المعنى الدلالي بمنظور يقابل المنظور السابق فيقول عند حديثه عن الإيجاز : «و النظر فيه إنما هو إلى المعاني لا إلى الألفاظ ، بحيث تعرى عن أوصافها الحسنة ، بل أعني أن مدار النظر في هذا النوع ، إنما يختص بالمعاني فربّ لفظ قليل يدل على معنى كثير ورب لفظ كثير يدل على معنى قليل» (4).

والدقيق المضني عند ابن الأثير أن يعقد المقالة الأولى من كتابه «المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر» للصناعة اللفظية فيبحثها من جميع وجوهها : الشكلية والسمعية والبيانية ويقسم كل ذلك بدقة وشمولية واستيعاب إلى قسمين :- القسم الأول في اللفظة المفردة ، والقسم الثاني في الألفاظ المركبة ويستغرق ذلك أكثر من مائتي صحيفة» (5).

وفي جميع هذه البحوث الطائفة نجده يبحث تفصيلات واسعة المداليل ، ولكنه لا ينسى نظريته في دلالة الألفاظ أو المعنى الدلالي عند التراكيب يقول :- «و اعلم أن تفاوت التفاضل يقع في تركيب الألفاظ أكثر مما يقع في مفرداتها لأن التركيب أعسر وأشق أ لا ترى ألفاظ القرآن الكريم- من حيث انفرادها- يفوق جميع كلامهم ، ويعلو عليه ، وليس ذلك إلا لفضيلة التركيب» (6).

ولا يكتفي ابن الأثير بهذا العرض دون التنظير الدلالي ويختار لذلك قوله تعالى :- {وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكِ وَيَا سَمَاءُ أَقْلِعِي وَغِيضَ الْمَاءُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيِّ وَقِيلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ } [هود : 44].

ويعقب بقوله : «إنك لم تجد ما وجدته لهذه الألفاظ من المزية الظاهرة لا لأمر يرجع إلى تركيبها ، وإنه لم يعرض لها هذا الحسن إلا من حيث لاقت الأولى بالثانية ، والثالثة بالرابعة وكذلك إلى آخرها» (7).

ويتعرض لدلالة اللفظ الواحد في تركيبين مختلفين ، فتجد اللفظ مستكرها في تركيب ، وهو نفسه مستحسنا في تركيب آخر ويضرب لذلك مثالا فيقول :- «و سأضرب لك مثالا يشهد بصحة ما ذكرته ، وهو أنه قد جاءت لفظة واحدة في آية من القرآن ، وبيت من الشعر ، فجاءت جزلة متينة في القرآن ، وفي الشعر ركيكة ضعيفة ، فأثّر التركيب فيها هذين الوصفين الضدين ، أما الآية فهي قوله تعالى :

{فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ يُؤْذِي النَّبِيَّ فَيَسْتَحْيِي مِنْكُمْ وَاللَّهُ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ ... } [الأحزاب : 53].

وأما بيت الشعر فهو قول أبي الطيب المتنبي‏ (8) :

وهذا البيت من أبيات المعاني الشريفة إلا أن لفظة : «تؤذي» قد جاءت فيه وفي الآية من القرآن فحطت من قدر البيت لضعف تركيبها ، وحسن موقعها في تركيب الآية» (9).

والذي يؤخذ على ابن الأثير في هذا المقام وغيره من مواطن إفاضاته البلاغية والنقدية والدلالية هو نسبته جميع المفاهيم وإن سبق إليها من هو قبله وادعاؤه التنبيه عليها وإن نبه غيره ، ولا يعلل منه هذا إلا بعدم قراءة جهود السابقين ، وهو بعيد على شخصيته العلمية المتمرسة ، وأما ببخس الناس أشياءهم ، وهذا ما لا يحمد عليه عالم جليل مثله ، وإلا فقد رأيت قبل وريقات أن عبد القاهر قد خطط بل وجدد لما أبداه هنا ابن الأثير.

(2) ابن الأثير ، المثل السائر : 1/ 122.

(3) المصدر نفسه : 1/ 123.

(4) المصدر نفسه : 2/ 265.

(5) المصدر نفسه : 1/ 210- 416.

(6) المصدر نفسه : 1/ 213.

(7) ابن الأثير ، المثل السائر : 1/ 214.

(8) المتنبي ، ديوان المتنبي : 4/ 75.

(9) ابن الأثير ، المثل السائر : 1/ 214.