قد أطلق التأويل في كثير من النصوص الواردة عن أهل البيت عليهم السلام على تطبيق الآيات على مصاديقها المتحققة في الأعصار والأجيال التالية المتأخرة عن زمان الوحي. والتأويل بهذا المعنى في مقابل التنزيل ، وهو التطبيق على المصاديق الموجودة في عصر الوحي.

وقد دلّت على هذا المعنى عدّة نصوص متضمّنة لبيان أنّ القرآن يجري مجرى الشمس والقمر ، كما في صحيح الفضيل بن يسار ، قال :

«سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن هذه الرواية : ما في القرآن إلّا ولها ظهر وبطن وما فيه حرف إلّا وله حد ولكلّ مطلع ، ما يعني بقوله : لها ظهر وبطن؟ قال عليه السلام : ظهره تنزيله وبطنه تأويله ، ومنه ما مضى ومنه ما لم يجئ بعد. يجري كما تجري الشمس والقمر.

لكل ما جاء منه ، شي‏ء وقع. قال اللّه تعالى : {وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ } [آل عمران : 7] ، نحن نعلم».(1)

وقد روى الصفار في بصائر الدرجات هذا الخبر بسند صحيح عن الفضيل عن أبي جعفر عليه السلام. لكن ورد فيه : «إلّا وله حد يستطلع». وفي بعض نسخه : حدّ ومطلع. فالمراد بالحد الحكم ، وبالمطلع كيفية استنباطه منه أو مبدأ الظهور.

وكذا جاء فيه بعد قوله : «والقمر» : «كلما جاء فيه تأويل شي‏ء ، يكون على الأموات كما يكون على الأحياء ، قال اللّه تعالى ...». ولعلّ المراد بالأموات ما سوى الموجودين في ذلك الزمان؛ والمقصود شمول التأويل للموجودين وغيرهم.

وروى العيّاشي بسنده عن الباقر عليه السلام أنّه قال لحمران :

«إنّ ظهر القرآن الذين نزل فيهم وبطنه الذين عملوا بمثل أعمالهم ، يجري فيه ما نزل في أولئك».

وفي غيبة النعماني عن الصادق عليه السلام أنّه قال في حديث- له ذكر فيه أنّ من مات عارفا بحق عليّ عليه السلام دون غيره من الأئمّة مات ميتة جاهلية - :

«إنّ القرآن تأويله يجري كما يجري الليل والنهار وكما تجري الشمس والقمر. فإذا جاء تأويل منه وقع ، فمنه ما قد جاء ومنه ما لم يجئ» (2).

وبهذا المعنى ما ورد في الخبر عن النبيّ صلّى اللّه عليه وآله مخاطبا لعلي عليه السلام :

«تقاتل على تأويل القرآن ، كما قاتلت معي على تنزيله» (3). ومثله ما رواه ابن شهرآشوب عن زيد بن أرقم قال :

«قال النبيّ صلّى اللّه عليه وآله : أنا أقاتل على التنزيل ، وعليّ يقاتل على التأويل»(4).

وقد اتّضح لك على ضوء ما بينّاه أنّ لفظ التأويل جاء في الاصطلاح بمعنيين : أحدهما : ما يقابل التفسير.

ثانيهما : ما يقابل التنزيل.

وقد قسّم عليّ ابن إبراهيم القمّي ‏(5) التأويل بهذا المعنى إلى أربعة أقسام.

 (2) المصدر.

(3) بحار الانوار : ج 40 ، ب 91 ، ح 1.

(4) المناقب : ج 3 ، ص 218.

(5) تفسير القمّي : ج 1 ، ص 13 و14.