النسخ في اللغة بمعنيين : أحدهما : الازالة وثانيهما : التغيير ، وهو إزالة شي‏ء ، ثمّ إقامة شي‏ء آخر مقامه ، ومنه الاستنساخ.

وكان في الأصل بمعنى الازالة ، كما قال أبو هلال .

قال أبو الحسين أحمد بن فارس‏ (1) :

«نسخ : النون والسين والخاء ، أصل واحد ، إلّا أنّه مختلف في قياسه. قال قوم : قياسه رفع شي‏ء وإثبات غيره مكانه. وقال آخرون : قياسه تحويل شي‏ء إلى شي‏ء. قالوا : النسخ : نسخ الكتاب. والنسخ : أمر كان يعمل به من قبل ، ثمّ ينسخ بحادث غيره ، كالآية ينزل فيها أمر ، ثمّ تنسخ بآية أخرى. وكلّ شي‏ء خلف شيئا فقد انتسخه. وانتسخت الشمس الظلّ والشيب الشباب» (2) والوجه فيه : أنّ‏ نور الشمس خلف الظلّ ، والشيب خلف الشباب ، فصار كل منهما خليفة ما قبله.

وقال أبو هلال العسكري ‏(3) : «إنّ النسخ رفع حكم تقدم؛ بحكم ثان أوجبه كتاب أو سنة ، ولهذا يقال : إنّ تحريم الخمر وغيرها- ممّا كان مطلقا في العقل- نسخ لإباحة ذلك؛ لأنّ إباحته عقليّة. ولا يستعمل النسخ في العقليات ... والنسخ في الشريعة لفظة منقولة عما وضعت له في أصل اللغة ، كسائر الأسماء الشرعية مثل الفسق والنفاق ونحو ذلك ، وأصله في العربية الازالة. أ لا تراهم قالوا : نسخت الريح الآثار» (4).

وظاهره أنّ النسخ في أصل اللغة مطلق الازالة. وفي اصطلاح الشرع إزالة شي‏ء وإقامة شي‏ء آخر مقامه.

وعلى أيّ حال ليس النسخ في أصل اللغة بمعنى الاستكتاب ، كما عن بعض الأعلام‏(5)؛ إذ لا ريب في أنّه فرق بين النسخ والكتب وإنّ كان الاستنكاف لازم معنى النسخ في المكتوبات. قال أبو هلال : «الفرق بين النسخ والكتب : أنّ النسخ نقل معانى الكتاب ، وأصله : الازالة. ومنه نسخت الشمس الظلّ. وإذا نقلت معانى الكتاب إلى آخر ، فكأنّك أسقطت الاوّل وأبطلته. والكتب قد يكون نقلا وغيره.

وكلّ نسخ كتب ، وليس كلّ كتب نسخا» (6).

قال المحقّق في المعارج : «النسخ هو : الإزالة ، من قولهم : نسخت الشمس الظل ، والتغيير ، كما قال : نسخت الريح الأثر» (7)

وفي الاصطلاح عرّف بأنّه رفع حكم ثابت بارتفاع أمده وزمانه ، سواء كان‏ من الأحكام التكليفية أو الوضعية. والأصح أن يقال : إنّه إعلان الشارع ارتفاع حكم ؛ لانتهاء أمده وانتفاء مصلحة تشريعه.

قال السيد الخوئي قدّس سرّه : «النسخ في الاصطلاح : هو رفع أمر ثابت في الشريعة المقدسة بارتفاع أمده وزمانه ، سواء أ كان ذلك الأمر المرتفع من الأحكام التكليفية أم الوضعية ، وسواء كان من المناصب الالهية أم من غيرها من الامور التي ترجع إلى اللّه تعالى بما أنه شارع ، وهذا الأخير كما في نسخ القرآن من حيث التلاوة فقط. وإنّما قيدنا الرفع بالأمر الثابت في الشريعة ؛ ليخرج به ارتفاع الحكم بسبب ارتفاع موضوعه خارجا ، كارتفاع وجوب الصوم بانتهاء شهر رمضان ، وارتفاع وجوب الصلاة بخروج وقتها ، وارتفاع مالكية شخص لماله بسبب موته. فان هذا النوع من ارتفاع الأحكام لا يسمى نسخا ، ولا إشكال في إمكانه ووقوعه ، ولا خلاف فيه من أحد» (8).

ولا يخفى أنّه لا حاجة إلى القيد - الذي ذكره هذا المحقّق- في التعريف الذي رجحناه؛ نظرا إلى اختصاص إعلان ارتفاع الحكم من جانب الشارع- عند انتفاء مصلحة تشريعه- بالحكم الكلي الثابت في الشريعة.

ويشهد لما قلناه في تعريف النسخ كلام صاحب الشرائع؛ حيث إنّه عرّفه بقوله : «و في الشرع عبارة عن الإعلام بزوال مثل الحكم الثابت بالدليل الشرعي ، بدليل شرعي متراخ عنه ، على وجه لولاه لكان الحكم الأوّل ثابتا. ومن الناس من يجعل النسخ رفعا. ومنهم من يجعله بيانا لانتهاء مدّة الحكم الأوّل» (9).

(2) مقاييس اللغة : ج 5 ، ص 424.

(3) وهو ابو هلال الحسن بن عبد اللّه العسكري من أقدم اللغويين وأعلامهم في القرن الرابع الهجري.

(4) معجم الفروق اللغوية : ص 538 ، ش 2165 .

(5) السيد الخوئي ، في كتاب البيان في تفسير القرآن ص 295 ؛ حيث قال : النسخ في اللغة هو الاستكتاب.

(6) معجم الفروق اللغوية : ص 539 ، ش 2167 .

(7) معارج الأصول : ص 231 .

(8) البيان في تفسير القرآن : ص 296 .

(9) معارج الأصول : ص 231 .