وجه امتناع بعض الصحابة ونهيه عن تفسير القرآن

كان بعض الصحابة يمتنع من تفسير القرآن بغير نصّ صحيح صريح عن النبيّ صلّى اللّه عليه وآله وكان ينهى الناس عن ذلك.

فمن هؤلاء أبو بكر. فقد روى الطبري والسيوطي ‏ (1) عن أبي معمّر عن أبي بكر أنّه كان يمتنع من تفسير القرآن وكان يرى ذلك كذبا وافتراء على اللّه تعالى ، وكان يجعل ذلك من قبيل التفسير بالرأي ، كما نقل ذلك عنه في تفسير كلمة «أبّا» في قوله تعالى : {وَفَاكِهَةً وَأَبًّا (31) مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ } [عبس : 31 ، 32]

وأيضا رواه الطبري والسيوطي‏ (2) عن عمر ، وروي ذلك ‏(3) بعض عن سعيد بن مسيّب وجندب بن عبد اللّه والشعبي.

بل روي عن عائشة بسند ضعيف‏ (4) أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه وآله لم يفسّر من القرآن ، إلّا آيات معدودة التي علّمه جبرئيل تفسيرها ، وأنّه صلّى اللّه عليه وآله لم يكن يفسّر القرآن بغير ما علّمه جبرئيل.

وقد حمل ذلك ابن كثير في تفسيره‏ (5) ما نسب إلى بعض الصحابي- من امتناعه عن تفسير القرآن- على آيات لم يكن ذلك البعض مطلعا على تفسيره ، وعدم منافاته لما روي عن كثير منهم في تفسير القرآن؛ نظرا إلى حمل ذلك على موارد علمهم بالتفسير. وعلّل ذلك بأنّه كما يقبح القول بغير العلم ، كذلك يقبح السكوت عما يعلم؛ لما ورد من الأمر بالبيان وترك الكتمان في قوله تعالى :

{لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ } [آل عمران : 187]. وعلّل ذلك ابن جرير الطبري ‏(6) بخوف السلف عن عدم أداء التكليف ؛ لعدم إعطاء حق التفسير والابتلاء بالافتراء على اللّه.

ولكن أكثر الصحابة قد دخلوا في عرصة تفسير القرآن ، كما شهد بذلك ابن عطية (7) ، وصرّح به كثير من علماء العامّة وفي صدر هؤلاء الإمام أمير المؤمنين عليّ عليه السلام وابن عبّاس وابن مسعود. بل من تتبع في كتب العامة التفسيرية ومؤلّفاتهم القرآنية لا يشك في أنّ إقبالهم في تأليف الكتب التفسيرية أكثر من أصحابنا.

وعليه فالذي يعلم من كلمات مشايخ العامّة وعلمائهم الأقدمين أنّ سكوت بعض الصحابة عن تفسير القرآن كان لجهله ، وإن وجّهه السيوطي في أبي بكر بأنّ عدم تعرّضه لتفسير القرآن ، كان لضيق فرصته ؛ لاشتغاله بشئون الحكومة. وقد سبق نقل ذلك منه.

ولكنّني أظنّ أنّ منشأ ذلك- ولا سيّما شدّة نهي هؤلاء البعض عن ذلك- كان خوفه من انخراق الحجاب وارتفاع الستار عن جهله بالتفوّه بتفسير القرآن ، واستيحاشه عن كشف حقيقة الولاية والامامة بتأويل وتفسير الآيات النازلة في أهل البيت؛ حيث كان عند هؤلاء الصحابة نزول هذه الآيات في شأنهم عليهم السلام أظهر من الشمس وأبين من الأمس.

و إنّما كانوا يخافون من ظهور علم عليّ بن أبي طالب عليه السلام وتلامذته بورودهم وغورهم في عرصة التفسير؛ لما كانوا يعلمونه ، من سريان حبّ أهل البيت عليهم السلام ونفوذ مودّتهم بذلك بين المسلمين ، وانهدام أركان خلافتهم التي شيّدوها غصبا في سقيفة بني ساعدة. وإلّا فمن الواضح أنّ نزول القرآن مبهما ومجملا من غير تبيين- إلّا في بعض آياته المحدودة كما يقتضيه ما روي عن عائشة- إلى يوم القيامة ، لا يكون فيه أيّ نفع وهداية للناس. فكيف يكون القرآن حينئذ بيانا وشفاء للناس وهدى وموعظة للمتقين وتبيانا لكلّ شي‏ء؟!

بيان مقتضى التحقيق‏

والذي يقتضيه التحقيق في المقام :

أنّ محكمات الآيات - المشتملة على الصريحة والظاهرة منها - لا إشكال في جواز تفسيرها على أساس قواعد اللغة العربية والقواعد المحاورية العقلائية والأصول اللفظية؛ نظرا إلى نزول القرآن بلسان قوم العرب ولغتهم واستقرار منهج القرآن في خطاباته وآياته على ما جرت عليه‏ عادة العقلاء وسيرتهم المحاورية.

وأما متشابهات الآيات ، فالمعيار المحكّم في تفسيرها وتأويلها هي النصوص الواردة عن النبيّ صلّى اللّه عليه وآله والأئمّة المعصومين عليهم السلام ، ولا اعتبار بأقوال غيرهم في ذلك ، كما دلّ عليه قوله تعالى : {وَ ما يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ والرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ‏ }.

بل التحقيق تحكيم النصوص الواردة عن أهل البيت عليهم السلام على الآيات المحكمة الظاهرة في مضامينها ، إذا كانت النصوص صريحة أو أظهر من الآيات. وهذا مورد اتفاق أصحابنا في النصوص المتواترة والمتظافرة المعوّل عليها ، ومذهب المشهور منهم في خبر الواحد. ومن هنا بنوا على تخصيص العمومات القرآنية وتقييد مطلقاتها بخبر الثقة الواحد. ومرجع تخصيص عموم الآية وتقييد إطلاقها في الحقيقة إلى تفسيرها ، بل ذلك عين التفسير؛ إذ لا شأن للتخصيص إلّا كشف المراد الجدي عن العام ، وليس التفسير إلّا استكشاف مراد اللّه من الآيات.

وعليه فالتحقيق أنّ التفسير توقيفي في موارد النصوص المؤوّلة لمتشابهات الآيات والمبيّنة لمجملاتها والمخصّصة لعموماتها والمقيدة لمطلقاتها. وفي غير ذلك ليس التفسير توقيفيا ، بل يجوز تفسيرها بالقواعد اللفظية اللغوية والمحاورية والبلاغية.

أما المنع عن تفسير القرآن مطلقا- كما زعمه هؤلاء البعض من الصحابة- فهو مخالف لاجماع المسلمين ولم يلتزم به أحد من علماء الخاصة والعامة.

هذا مع أنّ القرآن نفسه شهد بأنّ النبيّ والراسخين في العلم عالمون بتأويل المتشابهات ، فضلا عن محكمات الآيات الظاهرة في مضامينها.

كلام العلّامة الطباطبائي‏

وقد أجاد العلّامة الطباطبائي قدّس سرّه في بيان ما هو الحق في المقام؛ حيث قال- بعد بحث في ذلك وفي بيان المقصود من التفسير بالرأي- ، ما لفظه :

«فالحق أنّ الطريق إلى فهم القرآن الكريم غير مسدود ، وأنّ البيان الالهي والذكر الحكيم بنفسه هو الطريق الهادي إلى نفسه ، أي أنّه لا يحتاج في تبيين مقاصده إلى طريق ، فكيف يتصور أن يكون الكتاب الذي عرفه اللّه تعالى بأنّه هدى وأنّه نور وأنّه تبيان لكل شي‏ء ، مفتقرا إلى هاد غيره ، ومستنيرا بنور غيره ، ومبيّنا بأمر غيره؟

فان قلت : قد صح عن النبيّ صلّى اللّه عليه وآله أنّه قال في آخر خطبة خطبها : إنّي تارك فيكم الثقلين : الثقل الأكبر والثقل الأصغر. فأما الأكبر فكتاب ربّي ، وأما الأصغر فعترتي أهل بيتي فاحفظوا فيهما فلن تضلوا ما تمسكتم بهما رواه الفريقان بطرق متواترة عن جم غفير من أصحاب رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله عنه ، أنهى علماء الحديث عدتهم إلى خمس وثلاثين صحابيا؛ وفي بعض الطرق : لن يفترقا حتى يردا عليّ الحوض ، والحديث دالّ على حجية قول أهل البيت عليهم السلام في القرآن ووجوب اتباع ما ورد عنهم في تفسيره والاقتصار على ذلك ، وإلّا لزم التفرقة بينهم وبينه.

قلت : ما ذكرناه في معنى اتّباع بيان النبيّ صلّى اللّه عليه وآله آنفا جار هاهنا بعينه ، والحديث غير مسوق لإبطال حجية ظاهر القرآن وقصر الحجية على ظاهر بيان أهل البيت عليهم السلام. كيف وهو صلّى اللّه عليه وآله يقول : لن يفترقا ، فجعل الحجية لهما معا. فللقرآن الدلالة على معانيه والكشف عن المعارف الالهية ، ولأهل البيت الدلالة على الطريق وهداية الناس إلى أغراضه ومقاصده.

على أنّ نظير ما ورد عن النبيّ صلّى اللّه عليه وآله في دعوة الناس إلى الأخذ بالقرآن والتدبير فيه وعرض ما نقل عنه عليه وارد عن أهل البيت عليهم السلام.

على أنّ جما غفيرا من الروايات التفسيرية الواردة عنهم عليهم السلام مشتملة على الاستدلال بآية على آية ، والاستشهاد بمعنى على معنى ، ولا يستقيم ذلك إلّا بكون المعنى ممّا يمكن أن يناله المخاطب ويستقل به ذهنه لوروده من طريقه المتعين له.

على أنّ هاهنا روايات عنهم عليهم السلام تدلّ على ذلك بالمطابقة ، كما رواه في المحاسن بإسناده عن أبي لبيد البحراني عن أبي جعفر عليه السلام في حديث قال : فمن زعم أنّ كتاب اللّه مبهم فقد هلك وأهلك. ويقرب منه ما فيه وفي الاحتجاج عنه عليه السلام قال : إذا حدّثتكم بشي‏ء فاسألوني عنه من كتاب اللّه ، الحديث» (8).

نقد كلام العلّامة قدّس سرّه‏

حاصل ما يستفاد من كلامه : عدم كون التفسير توقيفيا وجواز تفسير القرآن بنفس الآيات القرآنية.

وأمّا نصوص أهل البيت عليهم السلام فانّما تكشف عن بواطن القرآن وتهدي الناس إلى أغراضه ومقاصده العالية ، ولا تتكفّل لتفسير القرآن.

بل يظهر من كلامه أنّ القرآن لا يحتاج في تفسير آياته إلى غير نفسه ويستغنى عن الروايات في التفسير.

هذا ، ولكن لا يخفى أنّه يظهر من قوله : «فللقرآن الدلالة على معانيه والكشف عن المعارف الالهية ، ولأهل البيت الدلالة على الطريق وهداية الناس إلى أغراضه ومقاصده» ، اختصاص تفسير القرآن واستكشاف مراد اللّه من آياته بالقرآن نفسه ، وأنّ لنصوص أهل البيت عليهم السلام لا شأنية ، إلّا الهداية والارشاد والطريقية إلى أهداف القرآن وأغراضه.

وفيه نظر؛ إذ لو كان مراده نفي شأنية التفسير عن نصوص أهل البيت ،

لا يمكن الالتزام به ، بل مخالف لما اتفق عليه الكتاب والسنة والاجماع.

أما الكتاب ، فلقوله تعالى : { ما يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ والرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ‏ } ؛ إذ نفي العلم بتأويل الآيات المتشابهة عن غيرهم ، يدل بالفحوى القطعي عن نفي العلم بتفسيرها عن غيرهم.

وأما النصوص ، فهي متواترة في أنّ الأئمّة المعصومين عليهم السلام هم المفسّرون للقرآن. وأما الاجماع ، فلاتفاق أصحابنا على ذلك.

(2) جامع البيان : ج 1 ، ص 39./ الدرّ المنثور : ج 6 ، ص 317.

(3) المصدر المزبور.

(4) جامع البيان : ج 1 ، ص 29 مقدمة الكتاب.

(5) تفسير ابن كثير : ج 1 ، ص 6.

(6) جامع البيان : ج 1 ، ص 30.

(7) مقدمة ابن عطية على الجامع المحرّر ص 263- 262.

(8) تفسير الميزان : ج 3 ، ص 86- 87.