المراحل الخمس في فهم معارف الدين

إن القرآن الكريم ، هو المصدر الأول للمعرفة الدينية، وطبقاً لبيان المعصومين(عليه السلام) فإنه (الثقل الأكبر) ومستند حجية الروايات، وأما كلام العترة الطاهرة الذي هو (الثقل الأصغر) فهو في أصل الحجية وفي مضمونه معتمد على القرآن الكريم ويجب أن يعرض عليه ويقيم به.

وعرض الرواية على القرآن، كما سبق، هو لأجل أن مضمونها لم يكن في معارضة ومخالفة القرآن، ولا يوجد بينهما اختلاف تبايني، وإلا فإن تقييد المطلق، وتخصيص العام، وتبيين الكلي، وتبيين الحدود وتفصيل الإجمال لا يعد من قبيل المخالفة.

والرواية التي ليس لها اختلاف تبايني مع القرآن فإنها تقع في دائرة القرآن وهي حجة وصالحة للاستناد إليها من جهة أخرى حيث إن الرسول الأكرم(صلى الله عليه واله وسلم) مسؤول عن تبيين الجزئيات وتفصيل كليات الشريعة وهو المعلم الذي عينه الله لتعليم القرآن الكريم: {وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ} [النحل: 44] وهو أيضاً طبقاً لحديث الثقلين المتواتر عهد بهذه المسؤولية إلى خلفائه: "... إني تارك فيكم الثقلين... وهو كتاب الله... وعترتي أهل بيتي لن يفترقا"(1) إذن فتبيين حدود وجزئيات المعارف والأحكام الكلية القرآنية على عاتق المعصومين(عليه السلام) الى وكلامهم يخصص عمومات القرآن ويقيد مطلقاته. وعليه فإن الاستناد إلى القرآن لأجل الإيمان "بالأصول العقائدية" والعمل "بالفروع العملية" دون الرجوع إلى الروايات لا قيمة له، وفي الحقيقة فإن كلام الإسلام هو كلام (مجموع الثقلين)، لا كلام أحدهما بمفرده. وطبقاً للبحوث السابقة فقد تبين أنه لأجل القيام بتفسير كل آية من الآيات القرآنية يجب طي المراحل التالية:

1. يجب فهم الآية المقصودة بغض النظر عن باقي آيات القرآن، ولكن في هذه المرحلة لا يصح أن يقال: إن رأي القرآن هو هذا، بل يمكن القول: إن هذا هو مفاد هذه الآية بمفردها مع غض النظر عن الآيات الأخرى.

2. حيث إن القرآن الكريم مفسر ومصدق لبعضه البعض: "و إن القرآن لم ينزل ليكذب بعضه بعضاً، ولكن نزل يصدق بعضه بعضاً"(2)، "ينطق بعضه ببعض ويشهد بعضه على بعض"(3)، فيجب إذن تفسير الآية المقصودة بواسطة الاستفادة من باقي الآيات القرآنية. وفي هذه المرحلة فإن المعنى الناتج  الذي هو ثمرة تفسير القرآن بالقرآن - يمكن إسناده إلى القرآن، ولكن لا يصح إسناده إلى الإسلام، بمعنى أن يفهم أن هذا هو كلام الإسلام ومفاد الدين، ولذلك فإن قبوله والعمل به سيكون مصداقاً لقول: "حسبنا كتاب الله"، ومثل هذا القول والعمل مخالف للسنة القطعية للرسول الأكرم(صلى الله عليه واله وسلم) التي جعلها القرآن أيضاً مصدراً لمباني وأسس وأدلة الدين.

3. يجب أن تبحث جميع الروايات الواردة حول الآية في سياق شأن النزول أو التطبيق أو التفسير، وكذلك الروايات التي لها لون من الارتباط مع معنى الآية، ويتم الجمع فيما بينها حتى تظهر في دائرة كلام الثقل الأصغر المقيدات والمخصصات وسائر القرائن، ويتبلور مفاد (الثقل الأصغر) بنحو واضح.

4. بعد جمع الروايات المذكورة تعرض نتيجتها وثمرتها على القرآن الكريم، وعند عدم ملاحظة مخالفة تباينية مع القرآن، توضع في دائرة القرآن الكريم بعنوان أنها مقيد أو مخصص أو قرينة أو شارح ومفصل.

5. وعند تحقق الانسجام بين مفاد الثقل الأصغر وكلام الثقل الأكبر، لا يتم الجمع النهائي والأخير، فإن هذه المجموعة المنسجمة تعتبر مفاد ورسالة الإسلام.

والسر في أن المراحل الخمس المذكورة ابتدأت بالبحث القرآني ومن ثم ذكر البحث الروائي هو أن القرآن الكريم هو الأساس والقاعدة هي الأولى للانطلاق نحو تبيين معارف الدين، وهو المستند لحجية الروايات، وبامتلاك هذه القاعدة التي يكون سندها وكذلك دلالتها على الأصول والخطوط الكلية للدين كلاهما قطعين يمكن اعتبار الروايات حجة ويمكن الاستفادة منها، وإلا فقبل تلقي مفاد الثقل الأكبر، فإن تبيين مفهوم الآية بواسطة الرواية مستلزم للدور.

والروايات، كما سبق في الفصول الماضية سواء كانت من ناحية السند أو من ناحية المتن، تابعة للقرآن الكريم، والمفسر إذا لم يتقن البحث القرآني ويستخرج الخطوط الأصلية لمعارف الآية وما لم يفرغ من البحث القرآني، فإنه لا يصح له أن يذهب نحو الروايات، لأن اعتبار الروايات يكون بعد عرضها على القرآن وكشف عدم مخالفتها للقرآن. ثم من الطبيعي بعد تخطي المراحل المذكورة أن يصل الدور إلى التقييد والتخصيص والشرح والتفسير وتطبيق الآية على مصاديقها بمساعدة الروايات.

تنويه: 1. إن العقل البرهاني المصون من آفة المغالطة وعيوب التخيل هو بمنزلة الرسول الباطني لله سبحانه، وهو مثل النص النقلي يعد من المصادر المستقلة للمعرفة الدينية ومن مصادر الفتوى الشرعية، وهو يتمتع بالاعتبار الأصيل والحجية الذاتية.

إن مثل هذا العقل يشيد ويؤسس  بواسطة قواعده وعلومه المتعارفة وبراهينه الخالصة النقية  البنيان المرصوص للعقائد الأصيلة، مثل أصل تحقق مبدأ الوجود ووحدته وسائر صفاته العليا وأسمائه الحسنى، وضرورة الوحي والرسالة، وضرورة المعاد وسائر المسائل الكلامية المتقنة، وهو في هذا التشييد والتأسيس أيضاً ثابت وصلب ومحكم. وعلى هذا الأساس فإن العقل البرهاني له حضور مؤثر في جميع مراحل الاستنباط من القرآن والسنة، بعنوان كونه حجة إلهية، أعم من أن يكون ذلك في مرحلة الاستنباط من خصوص آية واحدة أو من مجموع القرآن، وكذلك الاستنباط من حديث واحد أو من مجموع السنة، وكذلك الاستنباط من مجموع القرآن والسنة لأجل تقديم الرسالة والمفاد النهائي للدين.

ولتوضيح ذلك نقول: إن المعارف المستفادة من النصوص النقلية (الأعم من القرآن والحديث) هي ثلاثة أنواع، وأن للعقل في كل قسم منها حكمه الخاص كما يلي:

أ. هناك معارف ليس للعقل قدرة على معرفتها وليس لديه فيها حكم لا بالنفي ولا بالإثبات، بل هو ساكت في مقابلها. في مثل هذه المعارف يكون فقط مستمعاً واعياً لمفاد النص النقلي، وهو يعترف بأن تكليفه في مقابل هذا النوع من المعارف هو الاستماع والإنصات وقبول رسالة ومفاد الدين.

ب. وهناك بعض المعارف التي للعقل قدرة على معرفتها وهو يحكم فيها (بالتصويب والتأييد). وفي هذه الحالة يكون البرهان العقلي إلى جانب النص النقلي متحدثاً ومتكلّماً باسم دين الله.

ج. وتوجد بعض المعارف التي للعقل قدرة على معرفتها لكن يحكم فيها (بالتخطئة والتكذيب)، وهذا يعني أن البرهان العقلي يحكم أت بخلاف ظواهر الكتاب والسنة. وفي هذه الحالة يكون مفاد العقل مقدماً على ظواهر النص النقلي، وذلك لأن العقل هو بمنزلة الدليل اللبي المتصل أو المنفصل للكلام الإلهي، ومن الواضح أن استنباط حكم الدين من النصوص النقلية من دون الرجوع إلى قرائنها المتصلة والمنفصلة أمر غير صحيح.

ومن الجدير بالذكر، أن العقل الذي هو مصدر للدين، وحجيته ثابتة في علم أصول الفقه هو كالنص النقلي كالنص النقلي  يجب أن يكون أصيلاً وغير المبرهن محرف. ولذلك فإن المقدمات والمبادئ المتوهمة والمتخيلة لا تنفع شيئاً، وإن زعم أنها عقل خالص. ولذلك يجب تحري غاية الدقة عند تقديم العقل على النقل وعند حمل المنقول على خلاف الظاهر، ويعد الاحتياط والحذر  المقترن بالتدبر والتأمل وخوف الحرمان من رسالة الوحي الإلهي وتحمل تبعاته ومضاعفاته المرة  أمراً لازماً وضروريا.

ملاحظة: حيث لا يمكن التعارض بين العقل القطعي والنقل اليقيني، فإذا ما حدث مثل هذا الأمر فهو ابتدائي ومؤقت بالتأكيد، وسرعان ما يزول بأعمال النظر الدقيق، كما يجري ذلك في الدليلين العقليين القطعيين أو الدليلين النقليين القطعيين فإنهما لا يتعارضان فيما بينهما أبداً.

2. كما هو الحال في عدم جواز إسناد الموضوع القرآني إلى الإسلام إلا بعد سلوك المراحل الخمس المذكورة، كذلك في إسناد الموضوع الا الروائي إلى الإسلام أيضا فإنه يجب قطع مراحل متعددة، ولا يجوز أبدا و أن ننسب إلى الإسلام مضمون كل حديث صحيح بمجرد عثرنا عليه، ل نعم يمكننا أن نتكلم في حدود دائرة ذلك الحديث.

3. إن السر في فصل البحوث الروائية عن البحوث التفسيرية في هذا ا التفسير وفي تفسير الميزان القيم هو أن البحث في الروايات المرتبطة  بكل آية وإن كان ضرورية وبدونه لا يمكن العلم بمفاد القرآن في المجالات العلمية ولا العمل في المجالات العملية، لأن تقييد المطلقات وتخصيص العمومات وتفصيل كليات الآيات القرآنية هو مسؤولية المعصومين عليا، ولكن البحث في الرواية يجب أن يكون بعد تحليل آيات القرآن، لا في عرضه بحيث يفهم أصل معنى الآية بواسطة الرواية، لأن الرواية "موزونة" والقرآن هو (الميزان) لتشخيص وزنها، وفي التفاسير التي لم تسلك منهج المراحل المذكورة ولم تجعل ترتيبه بين البحوث القرآنية والروائية، يلاحظ أنها قد خلطت بين الميزان والموزون واعتبرت حجية الروايات في عرض حجية القرآن، في حين أن حجية الروايات التفسيرية في طول القرآن، لا في عرضه.

4. إن المعرفة المنظمة والمرتبة للعناصر الأساسية للدين تعتبر مكانة ومنزلة القرآن مقدمة على مفاد الرسالة، ومنزلة الرسالة مقدمة على مفاد الروايات، كما مر دليل ذلك في بحث "مميزات السنة القطعية"، ولا يسمح أبدأ في النظام المحكم للمعرفة بتقديم المتأخر وتأخير المتقدم ولن يكون هناك أحد يصغي لنغمة "قدم المفضول على الفاضل" وهي نغمة مزعجة منكرة، والرجوع إلى الحديث في غير محله سيؤدي إلى هجر كلام الله ويؤدي إلى جفاء الوحي والحجر عليه، لأنه في الرتبة التي : يجب أن يذكر فيها كلام الله الذي لا حديث أصدق منه: {وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا} [النساء: 87] إذا ذكر فيها كلام عبدالله، فهذا يؤدي إلى تقديم الثقل: الأصغر على الثقل الأكبر وتأخير النقل الأكبر عن الثقل الأصغر وهذا الإخلال في الترتيب هو الذي سيؤدي إلى الهجر والحجر المذمومين.

وقد جاء في بعض التفاسير:

"اعتمدت - قبل كل شيء - في تفسير الآية وبيان المراد منها، على حديث ثبت في سنة الرسول(صلى الله عليه واله وسلم)، لأنها ترجمان القرآن والسبيل إلى معرفة معانيه: {وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا} [الحشر: 7] فإذا لم يكن حديث من السنة اعتمدت ظاهر الآية، وسياقها، لأن المتكلم الحكيم يعتمد في بيان مراده على ما يفهمه المخاطب من دلالة الظاهر... وإذا وردت آية ثانية في معنى الأولى، وكانت أبين وأوضح ذكرتهما معا، لغاية التوضيح، لأن مصدر القرآن واحد، ينطق بعضه ببعض ويشهد بعضه على بعض"(4)

وهذا الكلام غير صحيح؛ لأن الاعتماد على سياق الآية والاعتماد على الشواهد الداخلية لآيات القرآن على أساس نطق بعضها ببعض وشهادة بعضها على بعض وتوافقها وتناغمها مع بعضها مقدم على الحديث المأثور، فعلى الرغم من أن الآية (7) من سورة الحشر أمرت باتباع سنة الرسول الأكرم(صلى الله عليه واله وسلم)، لكن السنة نفسها على قسمين: أحدهما أساسي وأصلي والآخر فرعي. فأما ذلك القسم الأصلي والمؤثر فمضمونه معرفة السنة وتقييم الصحيح منها والسقيم عن طريق العرض  على القرآن، وأما ذلك القسم الفرعي فيتضمن مواضيع جزئية ومحدودة حول أحكام الأمور خاصة. ومن الواضح أن القسم الأصلي من السنة مقدم على الفرعي منها، والحكم المسلم به في مجال القسم الأول هو ضرورة إحراز صحة الحديث قبل البحث في تفاصيل مضمونه، وأهم طريق لمعرفة الحديث هو عرض مفاد الحديث على القرآن الكريم. - فيجب أولا الرجوع إلى نفس القرآن الذي هو ترجمان وتبيان لنفسه ومفسر صادق لحقيقة وحي الله، وبعد ذلك يتم الرجوع إلى الحديث، وذلك كما مر الكلام في هذه المقالة حول التنظيم والترتيب الضروري لهذين المعيارين الثقيلين وأصبح من المعلوم تماما أنه أولا: أن الستة القطعية لا تحتاج أبدا إلى العرض على القرآن، وثاني: أن الموافقة مع القرآن ليست شرطة في اعتبار الحديث، بل إن المخالفة مع القرآن مانع عن اعتبار حجية الحديث. وثالثا: إن تبيين حدود الأحكام وتحليل أسرار الخليقة وتفصيل جزئيات المعاد وأمثال ذلك قد أوكل بيانها إلى السنة.

وبناء على هذا يظهر الخلل والنقص في الكلام الذي ذكره القرطبي نقلا عن البعض، فهو قد نقل في كتابه عن البعض ما يلي (وإن كان غير موافق لجميع ما نقل): 1. إن الحديث القائل: "إذا جاءكم الحديث فاعرضوه على كتاب الله، فإن وافقه فخذوه، وإن لم يوافقه فردوه" لا أصل له.

2. ان القرآن أحوج إلى السنة من السنة إلى القرآن.

3. السنة قاضية على الكتاب وليس الكتاب بقاض على السنة. قال الفضل بن زياد سمعت أبا عبدالله يعني أحمد بن حنبل وسئل عن هذا : الحديث الذي روي أن السنة قاضية على الكتاب فقال: "ما أجسر على هذا أن أقوله، ولكني أقول: إن السمنة تفسير الكتاب وتبينه".(5)

حيث إن أحاديث لزوم عرض الحديث على القرآن لم تتضح جيدة البعض أهل السنة ولم تحض بالاهتمام كما حظيت به في الجوامع الا الروائية عند الامامية، لذلك لم يتضح له الأمر فقال: إن نصوص العرض حج باطلة ولا أساس لها.

والنتيجة المستخلصة من البحوث السابقة هي أنه لا ينبغي الغفلة عن أن القرآن والسنة القطعية عدلان متساويان من جهة، وأن القرآن متقدم على السنة غير القطعية من جهة أخرى، وأن السنة محكومة للقرآن وليس العكس من جهة ثالثة. 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. البحار، ج23، ص108.

2. الدر المنثور، ج 2، ص8 .

3. نهج البلاغة، الخطبة 133، المقطع 8.

4. تفسير الكاشف، ج1، ص15.

5. الجامع لأحكام القرآن، ج 1، ص 44.