يمكن تعريف هذه القاعدة بعبارة موجزة ، وهي حجية كلّ معنا ظاهر من أيّ متن وكلام على استكشاف مراد الماتن واستظهار مقصود المتكلّم. ومدرك هذه القاعدة سيرة العقلاء المحاورية.

بيان ذلك :

لا إشكال في حجية ظاهر الكلام من أيّ متكلّم؛ نظرا إلى جريان السيرة العقلائية القطعية على احتجاج بعضهم على بعض بظواهر كلامهم في محاوراتهم وعلى الأخذ والاستدلال بظواهر المتون لاستكشاف مراد المؤلّفين والمقنّنين في مكتوباتهم وتقنيناتهم.

وقد نزل القرآن على لسان القوم لغرض تبيين آيات اللّه وحدوده وأحكامه للناس ، كما قال : {مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ} [إبراهيم : 4] وقد سبقت الاشارة إلى دلالة قوله‏ { إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ }[إبراهيم : 4] ‏ على مقدمية كون الرسول بلسان القوم وطريقية تكلّمه بلسان قومه إلى تحقّق تبيين رسالة اللّه وأحكامه وشرائعه. وإلّا لم يفهم القوم كلامه ولم يتحقّق التبليغ. كما لا شك في نزول القرآن بلسان قوم العرب وعلى أساس محاوراتهم ومن المعلوم أنّه لم يكن لهم سيرة في ذلك غير ما جرت عليه سيرة ساير العقلاء في محاوراتهم ومكتوباتهم وتقنيناتهم وفهم متونهم. ومن أجل ذلك لا بد من حجية ظواهر القرآن ، كما يكون ظاهر كلام بعض القوم حجة على البعض الآخر.

ولكن ذلك في محكمات الآيات ومبيّناتها ممّا انعقد له الظهور. وأما في متشابهاتها ومجملاتها لا مناص في تفسيرها واستكشاف المراد منها من الرجوع إلى النبيّ صلّى اللّه عليه وآله والأئمّة المعصومين عليهم السلام ، الذين هم الراسخون في علم‏ القرآن وحدود اللّه ، فيما إذا لم تكن آية محكمة مبيّنة اخرى واضحة الدلالة وصالحة لتفسير متشابهات الآيات وتبيين مجملاتها ، كما قلنا سابقا.

ويمكن الاستدلال على حجية ظواهر القرآن- مضافا إلى الوجه المزبور- بالنصوص المتواترة الآمرة بالتمسك بالقرآن.

ومن هذه النصوص : حديث الثقلين المتواتر نقله عن النبيّ : «إنّي مخلّف فيكم الثقلين ، ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا : كتاب اللّه وعترتي أهل بيتي ، وإنهما لن يفترقا حتى يردا عليّ الحوض» (1).

فإنّ إطلاق هذا الحديث يقتضي وجوب التمسّك بكل من الكتاب والعترة ولا ينافي ذلك قرينية روايات العترة على بيان المراد من الكتاب ، كما أنّ حجية آحاد فقرات كلام المتكلّم الواحد لا ينافي قرينية بعضها على البعض الآخر.

فكذلك آحاد الآيات القرآنية حجّة بظواهرها ما دام لم ترد رواية من أهل البيت صريحة أو أظهر منها حتى تكون قرينة كاشفة عن إرادة خلاف ظواهر الآيات.

ومن الواضح أنّ الأمر بتمسك متن أو كلام فرع حجّيته.

إن قلت : لعلّ الأمر بالتمسّك بالقرآن ، يكون بلحاظ محكمات الآيات الصريحة في مضامينها.

قلت : أكثر الآيات القرآنية بل جلّها إنّما هي ظاهرة في مضامينها.

فلو كان المراد في الحديث المزبور خصوص الصريحة ليلزم تخصيص الأكثر.

ومنها : نصوص عرض الأخبار والأحاديث على كتاب اللّه ، ومنها : ما دلّ من النصوص الصحيحة على بطلان الشرط المخالف للكتاب.

مثل صحيحة عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، قال : «سمعته يقول : من‏ اشترط شرطا مخالفا لكتاب اللّه فلا يجوز له ، ولا يجوز على الذي اشترط عليه ، والمسلمون عند شروطهم ممّا وافق كتاب اللّه عزّ وجلّ» (2).

وفي صحيحه الآخر عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : «المسلمون عند شروطهم إلّا كل شرط خالف كتاب اللّه عزّ وجلّ ، فلا يجوز» (3).

فإنّ إطلاق المخالفة يشمل المخالفة بالظهور. فلا بدّ من حجية ظواهر القرآن حتى يكون الشرط المخالف لظاهره باطلا عند المؤمنين الشارطين الذين أوكل الإمام عليه السلام فهم ذلك إليهم بقوله : «المؤمنون عند شروطهم إلّا كلّ شرط خالف كتاب اللّه عزّ وجلّ» (4).

ومنها : النصوص الواردة في استدلال الأئمّة عليهم السلام بالآيات القرآنية في بعض الفروع وتعليم ذلك للرواة بمثل قوله عليه السلام : «هذا وأشباهه يعرف من كتاب اللّه»؛ حيث قال : «يعرف» بصيغة المجهول ولم يقل «نعرف» لغرض الاشارة إلى حصول فهم ذلك لكل ناظر متأمل في كتاب اللّه ، كما في صحيح زرارة ورواية عبد الأعلى مولى آل سام ‏(5). وقد مضى ذكر هذه الطائفة من النصوص في البحث عن تفسير القرآن بالقرآن.

وقد أطنب وأجاد الشيخ الأعظم الأنصاري في فرائده ‏(6) في تجميع هذه الطائفة من النصوص وتحرير مفادها وتقريب الاستدلال بها على حجية ظواهر القرآن وجواز التمسّك بها.

وفي حجية ظواهر القرآن تفاصيل وأقوال ومباحث نافعة.

(2) وسائل الشيعة : ب 6 ، من أبواب الخيار ، ح1.

(3) المصدر : ح2.

(4) المصدر : ح2.

(5) وسائل الشيعة : ب 23 ، من أبواب الوضوء ، ح1 وب 18 من الاغسال المسنونة ح1 وب 39 من الوضوء ح 5.

(6) فرائد الأصول : ج1 ، ص 145- 149.