من خلال قراءة ما ورد عن أئمة أهل البيت عليهم السّلام من أن الآية جارية بأحكامها ومفاهيمها ما لم تكن خاصة في ذلك المورد ما دامت البشرية قائمة على هذه الأرض ، وإن كانت قد نزلت بسبب حادثة معينة ، فمن الضروري أن نميز عند التفسير بين سبب النزول وبين الجري والانطباق وبين علة التشريع.

فإن سبب النزول : هو الحادثة التي نزلت الآية بسببها ، وأن الجري والانطباق يعني أن حكم الآية منطبق على تلك الحادثة ، أو ذلك الشخص ... الخ باعتباره أحد المصاديق ، وكثيرا ما وقع الخلط بين سبب النزول والجري والانطباق عند بعض المفسرين. وهذا الجري والانطباق يحصل في الآيات ذات السبب والأخرى التي نزلت من غير سبب للنزول.

وأن علة التشريع : هي ما شرع الحكم من أجله : كعلة الاسكار في تحريم الخمر.

ومما ينبغي التعريف به في هذا المبحث هو أن أسباب النزول هي حوادث تأريخية ، وأن رواية هذه الحادثة وصل الينا عن طريق الرواة ، ولا بد لنا قبل قبول الخبر من التوثق من ناقله ، لا سيما وأن يد التحريف قد امتدت الى هذه المسألة الخطيرة من تشخيص الحقائق ، وبيان معاني القرآن ، ومصاديق المعنى في المجتمع الإنساني.

فمن أمثلة ذلك الآية الكريمة : { وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ } [البقرة : 207].

فإنها نزلت في بيان فضل الإمام علي عليه السّلام لمبيته على فراش النبي ليلة الهجرة.

في حين جاءت روايات اخرى تذكر أن هذه الآية نزلت في صهيب أو في غيره. ويؤكد المحققون من علماء المسلمين على اختلاف مذاهبهم أنها نزلت في علي عليه السّلام. من ذلك نفهم أن سبب صرفها عن السبب الحقيقي لنزولها (في علي عليه السّلام) هو ما دخل في الروايات من دس وتحريف ووضع.

وإذا لا بد لنا من التحقيق في سبب النزول قبل قبول ما ينقل. فإن ذلك يساهم في فهم المعنى الحقيقي وتشخيص المراد.