استراتيجية التخصيص الأمثل للموارد الاقتصادية

في بناء نهج تنموي اقتصادي مستدام    

يعد موضوع بناء استراتيجية التخصيص الأمثل للموارد الاقتصادية من خلال تحديث واصلاح السياسات المالية ومنها الموازنة المالية للدولة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة من الموضوعات المهمة التي نالت اهتماماً كبيراً في الوقت الحاضر في الاقتصادات الدولية ومنها الريعية ، اذ تعاني الاقتصادات الريعية ومنها الاقتصاد العراقي من سوء ادارة مزمن ذي تركيبة شديدة التعقيد ، تداخلت فيها سلبيات الريع النفطي (الاقتصادات احادية الجانب) في جانب الايرادات من اشكاليات ادارة الموازنات العامة في الدول الريعية ، مع انموذج (موازنة الرقابة والبنود) المستخدم في اعداد الموازنة العامة في جانب النفقات العامة ، والذي لا يتناسب مع التطورات الحديثة وعصر المعلوماتية (الاقتصاد الرقمي) والتكنولوجيا الفائقة التطور ، وكذلك عصر العولمة في جميع نواحي الحياة في الوقت الراهن الامر الذي أدى الى انخفاض كفاءة استراتيجية التخصيص الأمثل للموارد الاقتصادية .

اذ في ظل العولمة وسياسات الانفتاح الاقتصادي والمالي التي أخذت موقعاً رئيسياً في خطط التنمية والنمو الاقتصادي منذ تسعينات القرن الماضي يتزايد تداخل العالم يوماً بعد يوم ويزداد ترابطه ، وقد أدركت الدول حاجتها لمراجعة الأولويات التي تترشد بها السياسات العامة من خلال اخذ الأولويات العالمية في الاعتبار لمواكبة هذا التداخل وتمكين الاقتصادات الوطنية من التفاعل مع منظومة الاقتصاد العالمي بما يحقق المنافع لكل الأطراف المتضمنة في أشكال التبادل المختلفة على المستوى التجاري ، والمالي ، والاجتماعي ، والثقافي والمعلوماتي ، وتتطلب دواعي الاندماج ايضاً ضرورة تطوير أدوات السياسـات الاقتصادية واساليبها لاستيعاب المصالح الداخلية الوطنية والفرص العالمية في إطار التعاون الدولي من اجل مواجهة التحديات العالمية ، كذلك استيعاب المخاطر المرتبطة بالعولمة ، ويعد موضوع بناء استراتيجية التخصيص الأمثل للموارد الاقتصادية من خلال تحديث واصلاح إدارة الموازنة العامة من الموضوعات المهمة التي نالت اهتماماً كبيراً في الوقت الحاضر في الاقتصادات الدولية ومنها الريعية .