مزايا الاتجاه التقليدي : 

أ ـ البساطة والسهولة

سهلة وبسيطة من حيث طريقة اعداد البيانات وتتمكن من اجراء التغييرات المطلوبة عن طريق تقليص او ايقاف الصرف في نوع معين من النفقات وبذلك يمكن السيطرة على مجموع الانفاق في مرحلة التنقيذ.

ب ـ الانفاق :

تمتاز اجراءات هذه الموازنة بانها تزيد من الانفاق بين المشتركين في عملية الموزانة، وطريقة اعدادها لا تشكل عبئاً على القائمين بها، واذا حصل يمكن معالجته بسهولة.

ج ـ غير مكلفة

الموازنة التقليدية لا تحتاج الى تحليلات وامكانيات صعبة ومعقدة بل انها تحتاج الى اداريين وفنيين متخصصين في المحاسبة وهذا ما يساهم في تخفيض النفقات.

د. اداة رقابية:

هذه الموازنة في تأكيدها على الوظيفة الرقابية فأنها تخدم السلطة التشريعية وتمكنها من ممارسة حقها في الرقابة على الاتفاق مثلما تخدم السلطة التنفيذية في مراقبتها للادارات التنفيذية للحيلولة دون انحرافها عن التنفيذ .

مواطن الضعف :

أ. صعوبة التمسك بمبدأ سنوية الموازنة.

ب. لم يعد مبدأ وحدة الموازنة مبدأ مقبولاً في ظل توسع وظائف الدولة بسبب ظهور موازنات لها طابعها الخاص.

ج. لم يعد مبدأ الشمولية مناسباً لادارة المرافق العامة ذات الصفة التجارية.

د. ان الدولة التي تريد أن تنفذ خطة تنموية شاملة تضطر إلى تخصيص نسبة كبيرة من ايراداتها لدعم تلك الخطة.

هـ. لم يعد التبويب النوعي الذي تعتمده الموازنة ملائماً للحاجة المستمرة والكبيرة إلى معلومات ومؤشرات لاغراض تحليل نتائج الانفاق ومستوى تحقيق الادارات لاهدافها.

و. ان موازنة البنود لا تبين سوى مقدار ما تنفقه الدولة وما تدفعه دون توضيح الهدف من ذلك اي انها تركز على المدخلات دون المخرجات.

ز. الاهتمام بالمدخلات لم يعد ملائماً مع التطورات الحالية التي تدعو الى زيادة المشاركة الفعلية لجمع المعنيين في المستويات المختلفة لوضع خطة عمل وتقدير الانفاق على ضوء ما سيتحقق بالامكانات المتاحة.

ح ـ أن الاتجاه الرقابي لايهتم الا بأمور محددة تتناول كيفية الزام الاجهزة الحكومية بالحدود القصوى للانفاق واتباع اجراءات معينة لضمان سلامة الانفاق.

لماذا الدعوة الى مغادرة الاتجاه التقليدي :

أ. تزايد الانفاق العام:

اتساع الدولة سبباً رئيسياً في تطور مفهوم الموازنة وعليه لم تعد معه موازنة البنود قادرة على توضيح تكلفة المشاريع والبرامج او تحقيق الاستخدام الامثل للموارد وتوزيعها أو للتأكد من كفاءة الوحدات الادارية المنفذة.

ب ـ تقدم اساليب الادارة العلمية الحديثة:

ان وجود القاعدة الفكرية المتطورة تمثل عاملاً مساعداً في تعزيز الدعوة الى الاصلاح، فقد كان ظهور مبادئ الادارة العلمية بمثابة عوامل مشجعة لاصلاح هذا النظام ليتلائم مع التطور الحاصل مع بقية الانظمة الادارية والاقتصادية والمالية.

ج. رغبة الدولة في تعريف مواطنيها بحسن أدائها للوظائف

زادت حاجة الدولة الى فرض ضرائب جديدة لمواجهة النفقات المتزايدة ولما كانت البنود لا توضح ما تفعله الدولة كان لابد من البحث عن اتجاه جديد يعرف المواطنين ما لهم وما عليهم ليزداد حماسهم في المشاركة بدفع الضرائب.

د. توفر العنصر البشري المؤهل

اصبح للدولة امكانات وطاقات بشرية قادرة على الابداع، ولن يعيقها ما سيترتب على الاتجاه الحديث من كلفة تدريب او تأهيل، خاصة بعد ان اصبحت راغبة في التركيز على ما سيتحقق من نتائج وليس ما سيكلف كأساس للشروع في التغيير.