تخلف أبي بكر عن امر النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ومثله عمر

اخرج جماعة من الاعلام منهم الإمام أحمد بن حنبل ص 15 ج 3 من مسنده عن أبي سعيد الخدري ، قال : إن أبا بكر جاء رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) فقال : يا رسول الله : إني مررت بوادي كذا فإذا رجل متخشع حسن الهيئة يصلي فقال له النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) اذهب إليه فاقتله ، قال : فذهب إليه أبو بكر فلما رآه على تلك الحال كره ان يقتله ، فرجع إلى رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) قال فقال النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) لعمر اذهب فاقتله . فذهب عمر فرآه على تلك الحال التي رآه أبو بكر عليها قال : فكره ان يقتله . فأمر عليا بقتله فذهب ولم يره فقال النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : إن هذا وأصحابه يقرأون القرآن لا يجاوز تراقيهم ، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية ثم لا يعودون فيه حتى يعود السهم في فوقه فاقتلوهم هم شر البرية . كما اخرج أبو يعلى في مسنده . وهكذا جاء في إصابة ابن حجر في ترجمة ذي الثدية ، عن انس ان رجلا في عهد رسول الله كان يعجبنا تعبده واجتهاده ذكرناه لرسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) باسمه فلم يعرفه فوصفناه بصفته فلم يعرفه فبينا نحن نذكره إذ طلع الرجل ، قلنا هو هذا ، قال إنكم لتخبروني عن رجل ان في وجهه لعفة من الشيطان فأقبل حتى وقف عليهم ولم يسلم فقال له ( صلى الله عليه وآله وسلم ) أنشدك الله هل قلت حين وقفت على المجلس ما في القوم أحد أفضل مني . قال اللهم نعم ، ثم دخل يصلي فقال ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : من يقتل الرجل ، كما مر أعلاه . امتنع أبو بكر وعمر عن قتله ولم يدركه علي . وورد في العقد الفريد أن هذا لأول قرن يطلع في أمتي لو قتلتموه ما اختلف بعده اثنان . إن بني إسرائيل افترقت اثنتين وسبعين فرقة وان هذه الأمة ستفترق ثلاثا وسبعين فرقة كلها في النار إلا فرقة ( وفي حساب أبجد فرقة وشيعة متساويان وهي 385 ) .

قيل إن الرجل الذي أمر ( صلى الله عليه وآله وسلم ) بقتله ، انما هو ذو الخويصرة التميمي رئيس الخوارج وهو الذي اعترض على رسول الله لما قسم غنائم خيبر وقال : ما عدلت . فغضب رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) وقال : ويحك ! فمن يعدل إن لم أعدل ؟ وقد عدها الشهرستاني في ملله أول شبهة وقعت في الأمة الاسلامية ، ثم ثنى بمنع عمر عن وصيته ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ، ثم ثلث بتخلفه وتخلف صاحبيه عن جيش أسامة ، ثم ربع بإنكار عمر موته . وقد كان لأبي بكر وعمر السهم الأعظم في الركن الأول لامتناعهما عن قتله وتركاه ليقوم بالتفرقة بين المسلمين ومروقهم عن الاسلام . وإذا قال الرجل لرسول الله ما عدلت في الأموال ، فعملهم لرسول الله بعدم قتل الرجل إنما هو قولهم له ما عدلت في قتله ، لأن الخطأ في الدماء أعظم من الخطأ في الأموال .