اذا شرب العاقل البالغ عالما متعمداً مختاراً الخمر – حتى ولو قطرة واحدة- وثبت عليه ذلك بالإقرار مرتين او شهادة عادلين وجب اجراء الحد عليه.

اذا فالطفل –غير البالغ- والمجنون، ومن لا يعلم بحرمة شرب الخمر، او من شرب الخمر تشاباها بتصور انه سائل حلال، او شربه عن اكراه او اضطرارا لم يجر عليه الحد، وحد شرب الخمر ثمانون جلدة، واذا تكرر منه ذلك يتكرر عليه الحد الى ثلاث مرات، وفي الرابعة يكون حده القتل، ويرى بعض الفقهاء ان حده القتل في المرة الثالثة، اما اذا تاب قبل ان تقوم عليه البينة سقط عنه الحد، ولا يجري عليه الحد في حال السكر، بل يجري عليه بعد الصحو.

واذا كان الشارب رجلا وجب خلع ملابسه وان يكون واقفاً، ثم يضرب ثمانين سوطاً على ظهره، وكتفه، وسائر بدنه، ولا يضرب على وجهه ورأسه وعورته.

واما اذا كان الشارب امرأة تلف بملابسها، ويجري عليها الحد في حال الجلوس.

واذا شرب الخمر في مكان مقدس مثل مكة المعظمة، أو زمان محترم مثل شهر رمضان، وجب تعزيره، ماضاً الى ثمانين جلدة لأنه هتك الحرمات الإلهية.

ورد في الكافي : (أتى امير المؤمنين (عليه السلام) بالنجاشي الشاعر قد شرب الخمر في شهر رمضان، فضربه ثمانين، ثم حبسه ليلة، ثم دعا به من الغد فضربه به عشرين سوطاً.

فقال : يا أمير المؤمنين فقد ضربتني في شرب الخمر هذه العشرين؟

فقال : هذا لتجريك على شرب الخمر في شهر رمضان) .

ونقل ابن ابي الحديد في شرح نهج البلاغة : إن النجاشي- كان شاعر أهل العراق بصفين يشرب الخمر بالكوفة، وكان ذلك في شهر رمضان- فجيء به الى علي (عليه السلام) فضربه ثمانين، ثم زاده عشرين سوطاً.

فقال : يا أمير المؤمنين اما الحد فقد عرفته، فما هذه العلاوة؟

قال : لجرأتك على الله وافطارك في شهر رمضان.

وغضب اهل اليمن لذلك وقالوا : يا امير المؤمنين ما كنا نرى ان اهل المعصية والطاعة، واهل الفرقة والجماعة عند ولاة العدل ومعادن الفضل سيان في الجزاء، حتى رأينا ما كان من صنيعك بأخي الحرث، فأوغرت صدورنا، وشتت امورنا، وحملتنا على الجادة التي كنا نرى في سبيل من ركبها النار.

فقال علي (عليه السلام) : وإنها لكبيرة الا على الخاشعين، هل هو الا رجل من المسلمين انتهك حرمة من حرم الله، فأقمنا عليه حداً كان كفارته، ان الله تعالى يقول : {وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى} [المائدة : 8].