لقد تعددت المعايير الدولية في تصنيف الدولة الصغيرة، فمنها المعايير الاقتصادية والقوميّة، والسلوكيّة والبيئية، وتؤخذ بشكل إفرادي أحياناً وتبادلياً أحياناً أخرى. وهناك مجموعة ثالثة جاءت بغير ذلك، إذ ذهبت إلى الأخذ بمعايير الإدراك الذاتي والوزن الدولي. كما يذهب البعض إلى الركون إلى الموقع الجغرافي للدولة كونه مكوّناً مهماً إن أخذنا في سياق الموارد والفرص وهوامش الحركة السياسية المترتبة على ذلك (East, 1978; Coplin, 1980)، هذا إلى جانب معايير متلازمة مع الموقع الجغرافي منها الموارد الطبيعيّة والحدود والتشاطئ البحري، ومن ذلك ما قال به (ماهان) وعلماء الجغرافيا الآخرون. كما لم تغفل الدراسات معيار الأمن والمحافظة على البقاء اللذين تسعى الدولة الصغيرة جاهدة على تأمينهما، بالرغم مما يكلفها، في العادة، من جهد في إدارة هذه العملية.

المعايير الاقتصادية:

تلعب العوامل الاقتصادية، توفرها أو شحّها، أدواراً هامة في تصنيف الدول، وذلك لأن هذه العوامل تعكس فرصاً أو تفرض قيوداً بالنسبة لقرار الدولة، الأمر الذي يمثل الأداء الفاعل والذي يشكل مراكز إقليمية أو عالميّة. ومن هنا فإن حجم هذه الدول يرسمه هذا المعيار الذي يتناسب طردياً مع قدرتها الاقتصادية. فعلى أساس القدرة الاقتصادية صُنِّفت معظم دول العالم الثالث بأنها دول صغيرة وذلك بسبب ضعف مواردها الماديّة، وضعف إنتاجها، وبالتالي افتقارها إلى القدرات التكنولوجيّة. وهذا يرغم هذه الدول على الاعتماد على العالم الخارجي لحماية أمنها ولمواجهة احتياجاتها التي تثيرها الضغوط الشعبية في ميادين التشغيل والصحة والرعاية الاجتماعية، الأمر الذي يجعلها دولاً محكومة بقيود خارجة عن قدرتها على صياغة قراراتها، ويهمّش استطاعتها على التحرك بحريّة، دون الاستعانة بالقدرات القادمة من خارج حدودها، ماديّاً وعلمياً.

ومما يلاحظ أيضاً أنها تعاني من حالات الفساد والتهريب والاختلاس والغش والبيروقراطية وتغوّل الشخصيات المتنفذة فيها التي تصبح مالكة للقرار السياسي والعسكري والإعلامي والمالي. وفي ظل ذلك تبقى هذه السلطات تبحث، جادة، عن استقرارها في مراكز التحكم، ولتحقيق ذلك نراها تسعى إلى القروض التي غالباً ما تكون مشروطة وتؤدي إلى اختلالات كبيرة بين عالم الإمكانات المحددة وعالم الإمكانات الواسعة الذي يعني بالتالي قيام حالات من التبعية، خاصة ما تعانيه الدول التي كانت ترزح تحت قيود الاستعمار (Cavert, 1986; Stremlau, 1982; Easter, 2000).

إن نظريات النظام Regime Theory تسمح بدراسة التفاعل بين القوّة المادّية وقوّة الأفكار، كما تسمح بدراسة تفاوت هيكل القوة داخل النظام الدولي. ورغم صعوبة دراسة التأثيرات غير المدايّية للنظام الاقتصادي العالمي، تذهب بعض الاتجاهات إلى أن النظم تؤسس لنوع من الارتباط الذي يشكل تفاعلاً استراتيجياً أو نوعاً من التأثير، يستطيع، من خلاله، طرف أو أطراف ما التأثير في سلوك أو سياسات الطرف الآخر (Stein, 1980)، وعليه فمجرد عضوية دولة ما في القلب المؤسسي للنظام الاقتصادي العالمي، تترتب توقعات معينة من السياسات والسلوك على الأعضاء. وفي المقابل يأتي دور نظام المعونة الدولية، وفي القلب منه مؤسسات بريتون وودز (البنك الدولي وصندوق النقد الدولي) كحلقة وسط تعكس تأثيرات النسق الدولي على نظم تحكم في الدول المتلقية للمعونة (Krasner, 1982). وإلى جانب نظام المعونة ادولية، قد تلعب بعض المنظمات الإقليمية والمنظمات ذات العضوية الاختيارية سواء ذات الطابع الاقتصادي الخالص، أم المختلط، دوراً مشابهاً في التأثير على أدوار الدول وقدراتها وبالتالي قوتها (Pevhouse, 2002).

أما على الصعيد الاقتصادي، فإن الأزمة الاقتصادية عام 2008، وبروز دور قوى اقتصادية صاعدة، مثل دول البريكس التي لعبت أدواراً مؤثرة فيما يتعلق بإسهامات الدول في المؤسسات الاقتصادية الدولية، وعمل لوبي للدول النامية داخل هذه المؤسسات (عبيد، www.sigassa.org.eg ).

وفي أعقاب "الركود الكبير" تحوّل المد الاقتصادي والسياسي ضد الدول الصغيرة. وقد كانت الدول الأوروبية الصغيرة أوّل المتأثرين بذلك، ومنها ايسلندا وايرلندا ودول البلطيق الثلاث وأخيراً اليونان وقبرص. هذا إلى جانب أن السياسة الدولية أيضاً قد تحوّلت ضد الدول الصغيرة، وأكبر تطور جيوسياسي يجيء من الأزمة الاقتصادية هو تشكيل مجموعة العشرين، وهو نادي للدول الكبيرة التي تهدف الآن إلى تحديد ملامح المناخ التنظيمي للعالم، الذي بالضرورة، لن يكون في صالح الدول الصغيرة (راتشمان، www.aleqt.com).

لقد أصبح واضحاً حجم التحديات التي تواجه الدول الصغيرة مؤخراً، وهي تحديات تنبع من مصادر شتى، وتهدد بإلحاق أفدح الأضرار، ليس بالوضع السياسي للدول الصغيرة، ولكن حتى بهويتها وبثقافتها بل وبوجودها القومي أيضاً، إلى جانب مخاطر التهميش التي تنتظر هذه الكيانات الصغيرة. هذا بالإضافة إلى ما نشهده من تسارع وتيرة العولمة الاقتصادية وهي تلك العملية التي تهدف إلى توحيد أجزاء الاقتصاد العالمي وإلغاء الحواجز التي تحول دون التغيّر نحو مواجهة الأزمات الاقتصادية الخطيرة في الدول الصغيرة. ولقد تجلت عملية تسارع العولمة هذه في السنوات الأخيرة، ونلاحظ ذلك إذا ما علمنا أن الاستثمار الأجنبي المباشر قد سجل زيادة ملفتة للنظر، إذ قفزت مبالغ هذا الاستثمار من 27.5 مليار دولار في السبعينيات من القرن الماضي إلى 559.6 في عام 2003.