مما لا شك فيه أن الجريمة المنظمة، في ظل نظام العولمة أصبحت أكثر تعقيدا خاصة مع اتساع نطاقها المكاني، على اعتبار أنها تتجاوز حدود الدولة الواحدة إلى غيرها من الدول، مستغلة في ذلك اقتران العولمة بالتطبيقات المذهلة للتكنولوجيا في مجال الاتصال والمواصلات، والتي بفضلها قلصت المسافات وتم اختصار الوقت والجهد(1) إن المتمعن في خصائص الجريمة المنظمة، خاصة اتصافها بخاصية العالمية، يدرك مدى خطورة هذه الجريمة، على اعتبار أن تهديدها لا يرتبط بمصالح دولة واحدة، وٕانما يمس بالأمن والسلم الدوليين، وفي ذلك قد تتداخل هذه الجريمة مع الجريمة الدولية، لاسيما من حيث النطاق المكاني والآثار المترتبة عنهما.

أولا: الامتداد الإقليمي في الجريمة المنظمة العابرة للحدود والجريمة الدولية.

تتفق الجريمة المنظمة العابرة للحدود مع الجريمة الدولية في البعد العابر لحدود الدولة الواحدة، إذ نجد أن العناصر القانونية المكونة للسلوك الإجرامي محل الجريمتين تتوزع في  عدة دول أو بين جنسيات مختلفة، مما يؤدي إلى توافر العنصر الدولي فيهما(2) يترتب عن ذلك نشوء تنازع في الاختصاص بين محاكم أكثر من دولة واحدة لملاحقة نفس الجريمة( 3)، الأمر الذي قد يؤدي إلى إضعاف مجهود السلطات التنفيذية والقضائية في  مواجهة الجريمة، ويتيح للجناة فرصة للإفلات من العقاب(4)

ثانيا: الامتداد الموضوعي في الجريمة المنظمة العابرة للحدود والجريمة الدولية.

غدت الجريمة المنظمة، خاصة العابرة منها للحدود ظاهرة متنامية، تشكل آثارها خطرا عالميا يستلزم اتخاذ إجراءات شاملة حيالها( 5)، فالواقع يثبت أن النتائج السلبية المترتبة عن هذه الجريمة لم تعد حبيسة الدولة الواحدة بل تطال عدة دول إن لم نقل العالم بأسره. إن تطور الجريمة المنظمة بالشكل الحديث، جعل منها ظاهرة إجرامية خطيرة، لا يقتصر أثرها السلبي على حدود الدولة الواحدة بل يمتد خطرها إلى درجة تهديد الاستقرار  والأمن على الصعيد الدولي(6) وبالتوجه الجديد للإجرام، وقفت أنظمة العدالة الجزائية مذهولة أمام القفزات العالية السريعة للأنشطة الإجرامية، إذ صار امتداد الجريمة والمجرمين ومؤسسات الجريمة المنظمة عبر الحدود والقارات(7)، وبهذا المعنى تقترب الجريمة المنظمة العابرة للحدود من الجريمة الدولية، على اعتبار أن السلوك المترتب عنهما يشكل عدوانا على المصالح العليا للدول.

_____________

1- السيادة الوطنية مصطلح قانوني سياسي ارتبط بوجود الدولة الحديثة وأصبح يشكل أحد أهم خصائصها وسماتها  تعرف بأنها سلطة سياسية عليا آمرة نابعة من ذات الدولة، يكون لها بموجبها دون غيرها حق احتكار أدوات القوة، بما في ذلك أدوات القمع والإكراه، لفرض سلطتها على مجمل الإقليم الذي يشكل حدودها السياسية، وعلى الأفراد الذين يقطنون هذا الإقليم. للمزيد أكثر راجع:

بن شريط عبد الرحمن، الدولة الوطنية بين متطلبات السيادة وتحديات العولمة، مؤسسة كنوز الحكمة، الجزائر، سنة 2011 . ص 38 وما يليها.

2- طارق إبراهيم الدسوقي عطية، عولمة الجريمة، الشراكة العالمية في الممارسات الإجرامية، دار الجامعة الجديدة الإسكندرية مصر، سنة 2010 . ص 98

3- بن شريط عبد الرحمن، المرجع نفسه. ص 105

4- محمد عبد الله حسين العاقل، النظام القانوني الدولي للجريمة المنظمة عبر الدول، دراسة نظرية تطبيقية، دار  النهضة العربية، القاهرة مصر، سنة 2010 . ص 127

5-  سليمان عبد المنعم، النظرية العامة لقانون العقوبات، د ا رسة مقارنة، منشوا رت الحلبي الحقوقية، بيروت لبنان، سنة  2003 ص 27 .

6-  محمد عبد الله حسين العاقل، المرجع نفسه. ص 127