وهكذا نصل إلى التأكيد على أهمية أن يقوم التخطيط الإعلامي في مجال الصحافة، بل وفي غيرها من المؤسسات الإعلامية، على أساس استراتيجية تؤكد على أهمية حقوق الإعلاميين المطلقة في ممارسة عملهم الصحفي أو الإذاعي أو التليفزيوني أو في الفضائيات، بل إن المطلوب اليوم اتساع دائرة مفهوم الإعلام، ليشمل المواقع المختلفة على الحاسب الآلي، وحق المدونين The Bloggers في التعبير عن أنفسهم، وعن مجتمعاتهم وقضايا هذه المجتمعات، وصولا إلى الـ Facebook وال Chatters أو المتحاورين من المدروسين. فقد أصح هذا العالم الذي نعيش فيه فعلا بين أطراف أصابع الجميع .

ولنا أن نقول أن من الواجب أن نقبل ميثاق الشرف الإعلامي والإذاعي والصحفي لكن بشرط ألا يكون قيدا غير مطلوب على حرية الإعلام، بل نقبله كقوة تدفع إلى الأمام مؤكدة على حرية التعبير وحرية الرأي، ويدفعنا هذا إلى الحديث عن هيئة فاعلة، لها تأثيرها على مسيرة العمل الصحفي، ونعني بها [المجلس الاعلى للصحافة{ الذي تم تشكيله في مصر طبقا لقانون صدر عام  1980 ، وهو يقوم بالإشراف على شئون الصحافة، وهو يعتبر هيئة مستقلة قائمة بذاتها تقوم على شئون الصحافة بما يحقق حريتها واستقلالها وقيامها بممارسة سلطاتها في إطار المقومات الأساسية للمجتمع. وبما يكفل الحفاظ على الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وما يؤكد فاعليتها في ضمان حق المواطنين في المعرفة والاتصال بالخبر الصحيح، ويلاحظ أن هذا المبدأ إلى حد كبير هو نفسه الذي تقوم عليه معظم مجالس الصحافة في العالم).

ومع ذلك فإن العديد من الصحفيين كأفراد، وكأعضاء في نقابة الصحفيين، يرون في وجود هذا المجلس قيدا على حرية الصحافة، مما يعتبرونه عقبة أمام سني استراتيجية وسياسة إعلامية أساسها حرية الصحافة، بدرجة أن منهم من نادى بإلغاء هذا المجلس الذي يدخل في اختصاصه إبداء الرأي في مشروعات القوانين التي تنظم حرية الصحافة، وفي إصدار تراخيص صدور الصحف، وفي تشكيل لجان لمساءلة الصحفيين إذا رؤي أن أحدهم يخالف الواجبات المنصوص عليها في قانون سلطة الصحافة أو قانون نقابة الصحفيين أو ميثاق الشرف الصحفي مع عدم الإخلال بحق إقامة الدعوى المدنية أو الجنائية أو السياسية، كما أن المجلى يرفع إلى رئيس الجمهورية تقارير سوية تتضمن أوضاع الصحافة، وما تناولته من قضايا وأي مساس بحريتها واخضاع المؤسسات الصحفية المالية والاقتصادية.