تسعى الإدارة من خلال النصوص القانونية إلى حماية المدينة من النفايات والبقايا المنزلية، وهذا بأسلوب وقائي يعرف بتسيير النفايات. فمعظم هذه المخلفات ناتجة عن السكان والمصانع عادة، ومن خلال القرارات الضبطية تستطيع الإدارة تنظيم هذه العملية لأجل حماية المنظر الجمالي للمدينة وروائها والحفاظ على السكينة، وخاصة الصحة العامة. وبالنسبة للنفايات المنزلية، فهي تؤثر بشكل كبير على تنظيم المدينة وجمالها سواء من حيث طريقة الجمع أو طريقة التخلص منها، وتنظيم هذه العملية وتسييرها يبعد جمالية المدينة عن أي مظهر يخل به. ويبدو هذا جليا من خلال إشراك الإدارة لإقتراحات الأفراد في هذا المجال والوكالات المتخصصة، وهذا لوضع مخطط يؤثر إيجابا على مظهر المدينة، ويبرز هذا من خلال المادة 4 من المرسوم التنفيذي الجزائري رقم 7- 205  المحدد لكيفيات وإجراءات إعداد المخطط البلدي لتسيير النفايات المنزلية  وما شابهها ونشره ومراجعته (1)  التي نصت على"يعلق مشروع المخطط البلدي لتسيير النفايات المنزلية وما شابهها،بمجرد إعداده ويوضع تحت تصرف المواطنين في مقر البلدية لمدة شهر واحد للاطلاع عليه وإبداء الرأي فيه، وفي هذا الصدد يتعين على البلدية أن تضع تحت تصرف المواطنين سجلا مرقما ومؤشرا عليه لتسجيل الآراء المحتملة"مع الأخذ بعين الإعتبار طبيعة النفايات وعدد المستخدمين في هذا المجال ومؤهلاتهم والوسائل المادية من مركبات ووسائل جمع وكذلك كيفية التعامل مع النفايات وتحويلها،وتقسيم المدينة إلى مناطق لتنظيم العملية، كل هذا يساهم في تنظيم عملية جمع النفايات بطريقة مضبوطة مما يحافظ على جمالية المدينة. أما بالنسبة للمناطق الخضراء التي تعطي جمالا ورونقا للمدينة، فقد تم إلزام كل مشروع بناء في المدينة بالحفاظ على المناطق الخضراء، وإلزامية وضع مساحات  خضراء، بحيث جاء في المادة 28 من القانون رقم 07- 06 المتعلق بتسيير المساحات الخضراء وحمايتها وتثمينها (2) "دون الإخلال بالأحكام التشريعية في هذا المجال، يجب أن يتضمن وأن يتكفل كل إنتاج معماري أو عمراني بضرورة إقامة مساحات خضراء". ومن القضايا التي تمسك بها مجلس الدولة الجزائري والمتعلقة بحماية البيئة والمدينة،نجد قضية (ج.ح.ب بابا أحسن ووالي ولاية تيبازة) ضد (ر.ب أولاد فايت) (3)،تخص القطعة الأرضية المخصصة كمزبلة كانت تسبب تلوث البيئة ،وبعد القيام بعملية الخبرة تبنيت سلبيات وأضرار متعددة الصفات تصيب الإنسان، والحيوان، والنباتات والأودية، حيث أوضحت أن انجاز المفرغة لم يحترم فيه الشروط الواردة في دفتر الأعباء، حيث أورد الخبراء توصيات وتعليمات في التقرير للتخفيف من السلبيات التي تؤثر على البيئة لابد من احترام الضوابط التقنية والتوصيات التي جاءوا بها،حيث أن هذه الاقتراحات يصعب تجسيدها في الميدان خاصة ما تعلق منها بجعل مراقب لتسيير المزبلة، حيث انه زيادة عن كل هذا فانه لا يمكن أن تكون مزبلة في وسط سكاني قد تمس بسلامة الأشخاص نتيجة الغازات السامة التي تفرز منها والروائح الكارهة وغيرها من الأشياء المضرة، لذلك قضى مجلس الدولة الجزائري لصالح جمعية حماية البيئة لبلدية بابا أحسن ووالي ولاية تيبازة وغيابيا في حق رئيس بلدية أولاد فايت والقضاء بتأييد القرار المستأنف مبدئيا وإضافة له القضاء بغلق المفرغة العمومية موضوع النزاع ورفض ما زاد عن ذلك من الطلبات، مع إعفاء المدعي في الإرجاع من المصاريف القضائية (4)  وعلى أساس ذلك نجد أن حماية البيئة والمحيط أضحى موضوعا مهما وسندا لإصدار القرارات القضائية.

________________

1- المرسوم التنفيذي رقم 07- 205 المؤرخ في 30 يونيو 2007 المحدد لكيفيات وإجراءات إعداد المخطط البلدي  لتسيير النفايات المنزلية وما شابهها ونشره ومراجعته،ج ر ج ج، العدد 43 لسنة 2007

2- القانون رقم 07 -6 المؤرخ في 13 مايو 2007 المتعلق بتسيير المساحات الخضراء وحمايتها وتثمينها، ج ر ج ج، العدد 31 لسنة 2007

3- القرار رقم 032758 بتاريخ 23/5/2007 مجلة مجلس الدولة،العدد 9،سنة 2009 ،ص 94

4-  تتعدد المخاطر التي تهدد البيئة فبعد أن كانت ثانوية وهذا راجع إلى بساطة الحياة الإنسانية ومتطلباتها، زاد التهديد البيئة في الوقت الحالي وهذا يرجع إلى كثرة المتطلبات والتي تهدد البيئة، لأن زيادة المتطلبات يتبعها التوسع في البحث عن وسائل كافية لإشباع هذه الحاجيات مما يؤدي إلى التعدي على البيئة، والإخلال بتوازنها، وإقامة مفرغة