أولاً : قال السيد المرتضى في تنزيه الأنبياء في الرد على النظام وجعفر ابن مبشر ومن وافقهما في باب السهو والغفلة :

...لأن السهو يزيل التكليف ويخرج الفعل من أن يكون ذنباً مؤاخذاً به ولهذا لا يصح مؤاخذة المجنون والنائم وحصول السهو في أنه مؤثر في ارتفاع التكليف بمنزلة فقد القدرة والآلاف والأدلة فلو جاز أن يخالف حال الأنبياء : في صحة تكليفهم مع السهو جاز أن يخالف حالهم لحال أمتهم في جواز التكليف مع فقد سائر ما ذكرنا وهذا واضح فأما الطريق الذي به يعلم أن الأئمة : لا يجوز عليهم الكبائر في حال الإمامة فهو أن الامام أنما احتيج إليه لجهة معلومة ، وهي أن يكون المكتفون عند وجوده أبعد من فعل القبيح وأقرب من فعل الواجب ... ، فلو جاز عليه الكبائر لكانت علة الحاجة إليه ثابتة فيه وموجبة وجود إمام يكون إماماً له والكلام في إمامته كالكلام فيه وهذا يؤدي إلى وجود ما لا نهاية له من الأئمة وهو باطل والانتهاء إلى إمام معصوم وهو المطلوب (1) .

ثانياً : قال الشيخ المجلسي ( قدس ) : أن أصحابنا الإمامية اجمعوا على عصمة الأنبياء والأئمة ـ صلوات الله عليهم ـ من الذنوب الصغيرة والكبيرة عمداً وخطأ ونسياناً قبل النبوة والإمامة وبعدهما : بل من وقت ولادتهم إلى أن يقولوا الله سبحانه ، ولم يخالف فيه إلا الصدوق محمد بن بابوية وشيخه ابن الوليد ( قدس الله روحهما ) فجوزوا الإسهاء من الله تعالى ، لا السهو الذي يكون من الشيطان ، ولعل خروجهما لا يخل بالإجماع ، لكونهما معروفي النسب ، وأما السهو في غير ما تعلق بالواجبات والمحرمات كالمباحات والمكروهات فظاهر أكثر أصحابنا أيضاً الإجماع على عدم صدوره عنهم (2) .

قال المفيد في أوائل المقالات : أن الأئمة القائمين مقام الأنبياء : في تنفيذ الأحكام وإقامة الحدود وحفظ الشرائع وتأديب الأنام معصومون كعصمة الأنبياء وأنهم لا يجوز منهم صغيرة إلا ما قدمت ذكر جوازه على الأنبياء (3) وأنه لا يجوز منهم سهو في شيء في الدين ولا ينسون في الأحكام وعلى هذا مذهب سائر الإمامية إلا من شذ منهم وتعلق بظاهر روايات لها تأويلات على خلاف ظنه الفاسد في هذا الباب (4) والمعتزلة بأسرها تخالف في ذلك (5) .

وقال المفيد في تصحيح الاعتقاد : وأما نص أبي جعفر ( رض ) بالغلو على من نسب مشائخ القميين وعلمائهم إلى التقصير فليس نسبة هؤلاء القوم إلى التقصير علامة على غلو الناس ، إذ في جملة المشار إليهم بالشيخوخة والعلم من كان مقصراً وإنما يجب الحكم بالغلو على من نسب المحققين إلى التقصير سواء كانوا من أهل قم أم من غيرها من البلاد وسائر الناس ، وقد سمعنا حكاية ظاهرة عن أبي جعفر محمد بن الحسن بن الوليد ; لم نجد لها دافعاً في التفسير ، وهي ما حكي عنه أن قال أول درجة الغلو نفي السهو عن النبي والإمام (عليه السلام) عن مراتبهم ورأينا في أولئك من يقول أنهم ملتجئون في حكم الشريعة إلى الرأي والظنون ويدعون مع ذلك أنهم من العلماء وهذا هو التقصير الذي لا شبهة فيه .. (6) .

قال أبو صلاح الحلبي : والصفات التي يجب كون الرسول (صلى الله عليه واله) عليها هي أن يكون معصوماً فيما يؤدي ، لأن الخطأ عليه في الأداء تمنع من الثقة به ، ويسقط فرض أتباعه ، وذلك ينقص جملة الغرض بإرساله ، وأن يكون معصوماً من القبائح لكونه رئيساً وملطوفاً برئاسته لغيره حسب ما دللنا عليه ولان تجويز القبيح عليه يقتضي إيجاب القبيح ولأن تعظيمه واجب على الاطلاق والاستخفاف به فسق ـ على مذاهب من خالفنا ـ وكفر عندنا ووقع القبيح منه يوجب الإستخفاف فيقتضي ذلك وجوب البراءة منه مع وجوب الموالاة له (7).

قال المحقق الطوسي : ويجب في النبي العصمة ليحصل الوثوق فيحصل الغرض ولوجوب متابعته وضدها والإنكار عليه ، وكمال العقل والذكاء والفطنة وقوة الرأي وعدم السهو وكلما ينفر عنه من دناءة الآباء وعهر الأمهات والفظاظة والغلظة والابنة وشبهها والأكل على الطريق وشبهه (8).

قال العلامة الحلي (قدس) في شرح كلام المحقق الطوسي الآنف الذكر : يجب أن يكون في النبي هذه الصفات التي ذكرها وقوله وكمال العقل عطف على العصمة وقوة الراي بحيث لا يكون ضعيف الراي متردداً في الأمور متحيراً لان ذلك من أعظم المنفرات عنه وأن لا يصح عليه السهو لئلا يلهو عن بعض ما أمر بتبليغه وأن يكون منزهاً عن دناءه الاباء وعهر الأمهات لان ذلك منفر عنه وأن يكون منزها عن الغلظة لئلا يحصل النفرة عنه وأن يكون منزها عن الأمراض المنفرة نحو الابنة وسلس الريح والجذام والبرص وعن كثير من المباحات الصارفة عن القبول القادحة في تعظيمه نحو الأكل على الطريق وغير ذلك لأن ذلك كله ما ينفر عنه فيكون منافياً للغرض من البعثة (9).

وقال العلامة الحلي في الرسالة السعدية : أنه لا يجوز عليه الخطأ والنسيان وذهبت أخرى إلى جواز ذلك حتى قالوا أن النبي (صلى الله عليه واله) كان يصلي الصبح يوماً فقرأ مع الحمد والنجم إذا هوى إلى أن يصل إلى قوله : {أَفَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ وَالْعُزَّى * وَمَنَاةَ الثَّالِثَةَ الْأُخْرَى} [النجم: 19، 20] قرأ تلك الغرانيق الأولى منها الشفاعة ترجى ، ثم استدرك. وهذا في الحقيقة كفر.

وأنه صلى يوماً العصر ركعتين وسلم ثم قام إلى منزله وتنازعت الصحابة في ذلك وتجادلوا في الحديث إلى أن طلع النبي (صلى الله عليه واله) فقال لهم في ما حدث بينكم؟ فقالوا يا رسول الله أقصرت الصلاة أم نسيت فقال لم أقصر ولم أنس فيما سئلتم قالوا يا رسول الله صليت العصر ركعتين فلم يقبل النبي (صلى الله عليه واله) حتى شهد بذلك جماعة فأقام فأتم صلاته وهذا المذهب في غاية الردائة ، والحق الأول فإنه لو جاز عليه السهو والخطأ لجاز ذلك في جميع أفعاله فلم يبق وثوق بإخباراته عن الله تعالى ولا بالشرائع والأديان لجواز أن يزيد فيهما سهوا ، فتنفى فائدة البعثة ومن المعلوم بالضرورة وصف النبي صلى الله عليه واله بالعصمة أحسن وأكمل من وصفة بضدها فيجب المصير إليه لما فيه من الأحراز عن الضرر والمظنون بل المعلوم (10).

قال الفاضل المقداد : من صفات النبي (صلى الله عليه واله) كونه معصوماً ... والدليل على أنه معصوم أنه لو لم يكن معصوماً لجوز المكلفون عند أمره لهم ونهيه أياهم أن يكون كاذباً في ذلك فلا يمتثلون ما يأمرهم به وينهاهم عنه فتنتهي فائدة البعثة لان فائدة البعثة تبليغ التكليف من الله تعالى للمكلف وفيه تعريض للثواب الذي هو وجه حسن التكليف فلا يكون في بعثة الأنبياء فائدة وكل ما لا فائدة فيه عبث والعبث قبيح والقبيح لا يصدر منه (11).

قال المحقق في مختصر النافع ، بعدما أورد جملة من فتاواه في أحكام السهو في الزيادة والنقيصة :

( والحق رفع منصب الإمامة عن السهو في العبادة ) (12).

أقول مقام النبوة أرفع شأناً من منصب الإمامة فمن باب أولى أن ينزه النبي (صلى الله عليه واله) عن السهو.

وقال العلامة في المنتهى ، في مسألة التكبير في سجدتي السهو : احتج المخالف بما رواه أبو هريرة عن النبي (صلى الله عليه واله) قال : ثم كبر وسجد ، والجواب : هذا الحديث عندنا باطل لاستحال السهو على النبي (صلى الله عليه واله) (13).

وقال في مسألة بيان محل سجدتي السهو ...

احتج مالك بأن النبي (صلى الله عليه واله) سجد للنقصان في الصلاة وللزيادة بعدها احتج الأخرون من أصحابنا لما رواه الشيخ عن أبي الجارود قال قلت لأبي جعفر (عليه السلام) متى أسجد للسهو قال قبل التسليم فإنك إذا صليت فقد ذهبت حرمة صلاتك ، واحتج الشافعي بما رواه عن النبي (صلى الله عليه واله) أنه سجد قبل التسليم ثم سلم وعن الزهري قال كان آخر الأمرين سجود قبل التسليم.

والجواب عن الأول أنه نادر مع ما نقلناه فالترجيح لما ذكرناه ، ويحتمل أن يكون ذلك خرج مخرج التقية قاله الشيخ.

وخبر الشافعي لا حجة فيه لاحتمال أن يكون الإشاره بالسجود قبل التسليم (14) ...

قال الشهيد في الذكرى.

وخبر ذي اليدين متروك بين الإمامية لقيام الدليل العقلي على عصمة النبي (صلى الله عليه واله) عن السهو ، ولم يصير إلى ذلك غير ابن بابويه ثم قال هذا حقيق بالإعراض عنه لأن الأخبار معارضة بمثلها فيرجع إلى قضية العقل ولو صح النقل وجب تأويله على أن إجماع الامامية في الأعصار السالفة على هذين الشيخين واللاحقة لهما على نفي سهو الأنبياء والائمة (15).

_______________

(1) تنزية الأنبياء ـ السيد المرتضى 355 ـ 436 هـ ص 8 ، منشورات الرضي قم.

(2) البحار 17 | 108 ط 3 ، 1983 مؤسسة الوفاء ، دار احياء التراث العربي بيروت ،.

(3) قال الشيخ المفيد قبل هذا : ان جميع انبياء الله معصومون من الكبائر قبل النبوة وبعدها ومما يستخف فاعله من الصغائر كلها ، واما ما كان من صغير لا يستخف فاعله فجائز وقوعه منهم قبل النبوة وعلى غير تعمد وممتنع منهم بعدها على كل حال ، وهذا مذهب جمهور الامامية ـ اوائل المقالات ص 69 أما في خصوص النبي محمد (صلى الله عليه واله) قال : ان نبينا محمد ( ص ) ممن لم يعص الله عز وجل منذ خلقه الله عز وجل الى أن قبضه ولا تعمد له خلافا ولا اذنب ذنبا على التعمد ولا النسيان وبذلك نطق القرآن وتواتر الخبر عن آل محمد (صلى الله عليه واله) وهو مذهب جمهور الامامية ... اوائل المقالات ص 690 .

(4) من شذ منهم ، أي أبو جعفر الصدوق وشيخه ابن الوليد قدس الله أرواحهم ، أقول ومن الذين أدركناهم محمد تقي التستري من المعاصرين صاحب كتاب قاموس الرجال.

(5) أوائل المقالات المفيد 74.

(6) تصحيح الاعتقاد ـ المفيد ( ت 413 هـ ) ص 240 ـ 241.

(7) تقريب المعارف في الكلام تقي الدين ، أبو الصلاح الحلبي ت 374 ـ 447 هـ ص 103 ، ط سنة 1404 ، قم.

(8) شرح التجويد ـ المحقق الطوسي ، المسألة الثالثة في وجوب عصمة النبي.

(9) كشف المراد في شرح الاعتقاد ـ العلامة الحلي ، ص 349 ـ 350 ، مؤسسة النشر الإسلامي قم ، 1407.

(10) الرسالة السعدية للعلامة الحلي الحسن بن المطهر ت 648 ـ 726 هـ ، من كتاب كلمات المحققين وهو يحتوي على ثلاثين رساله ص 355 ، منشورات مكتبة المفيد ثم 1402.

(11) شرح الاعتماد على واجب الاعتقاد ، الفاضل المقداد ص 396 ، وهذه الرسالة من بين ثلاثين رساله جمعت تحت عنوان كلمات المحققين منشورات مكتبة المفيد ـ قم ط حجرية 1315.

(12) مختصر النافع ـ نجم الدين جعفر بن حسن الحلي ت 676 هـ ، ص 45 ، وزارة الأوقاف المصرية ، دار الكتب العربي ، القاهرة.

(13) منتهى المطلب ـ العلامة الحسن بن يوسف الحلي ت 762 هـ ، 1 | 418 ط حجرية.

(14) منتهى المطلب 1 | 419.

(15) ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة ، الشهيد بن مكي العاملي ت 786 ، ص 215 ط حجرية ، منشورات بصيرتي.