من جملة شرائط التكليف العقل والقدرة والعلم بما كلّف به أو التّمكّن من العلم به.

وما يشير إليه الإنسان بقوله: إنّا هذه البنية والجملة [1]، لأنّ الأحكام ترجع إليها والإدراك يقع بها والأفعال المبتدأة تظهر في أطرافها وليست شيئا في القلب‌ [2] وإلّا لم يصحّ‌ [3] تحريك يد المريض [منه‌] .

وأفعال الصّانع لا بدّ فيها من الأغراض وإلّا كانت عبثا والغرض في التكليف التعريض لنفع عظيم لا يوصل إليه إلّا به، إذ يقبح الابتداء بالثّواب وتكليف المعلوم‌ كفره حسن لأجل التعريض، وكفره من قبل نفسه لا من قبل القديم تعالى، ولهذا يحسن منّا أن ندعو إلى الطّعام من نعلم امتناعه وإلى الدّين من نعلم إبائه.

وقد قرّرنا أنّه لا يفعل القبيح، فلا يجوز منه أن يكلّف عباده ما لا يطيقونه‌ [4]، كما لا يجوز منه أن يكلّف عباده ما لا يطيقونه، كما لا يجوز مخاطبة الجماد والعلم لا يؤثر في المعلوم، بل يتعلّق به على ما هو عليه وكلّ فرض نفرض يقتضي فرضا في الأزل يوافقه، إذ لو لم يكن كذلك لكان لا يجوز إلّا تكليف ما لا يطاق ولم يقل به أحد من العقلاء.

واللّطف أمر يفعله اللّه تعالى بالمكلّف لا ضرر فيه يعلم عند وقوع الطاعة ولولاه لم يطع، فهو واجب الفعل لأنّ قاعدة التّكليف يقتضي إيجابه كالتّمكين ولأنّ تركه لطف في ترك الطّاعة واللّطف في المفسدة مفسدة.

ومن لطفه في فعل قبيح لا يحسن تكليفه لدوران الأمر بين ممتنعين ولو لم يفعل القديم لطفا واجبا لم يحسن منه عقاب المكلّف، لأنّه لمنعه يفسد فكان الفساد منسوبا إليه، لا إلى العبد.

والأصلح واجب في الدّنيا إذ لا مانع منه وتركه بخل وأيضا فعدم وقوعه ينقص‌ حقيقة القادر ولا إخلال منه تعالى بواجب، لأنّه إنّما يحرمنا ذلك لعلمه بوجود مفسدة فيه، وهكذا نقول‌ في مرض الطّفل والبهيمة، وأهل الجنّة منزّهون عمّا ينفّر وزيادة الشّهوات تفتقر إلى زيادة البنى‌ ، فكان مفسدة من هذا الوجه.

والشّكر المتعلّق [به‌] هذيان لوجوده في الثّواب والأعواض‌ وفعل الأسباب مقابل بمثله وأيضا فشكره على الألطاف الدّينيّة مشهور وقول إبراهيم عليه السّلام‌ : {وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَنْ نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ} [إبراهيم: 35] معلوم.

وكيف يحسن من العاقل أن يمنع الإنسان الصّادي من بحر يملكه أو يمنعه من السّكون والاستظلال بظلّ داره ولفظ ما تناثر من حبّه أو الانتفاع بما يلقيه من مأكله‌ رغبة عنه والصّانع مالك خزائن الدّنيا فهو بأن لا يمنعنا أولى.

____________

[1] . ذهب ابن نوبخت إلى أنّ المكلّف هو هذه الجملة التي نشاهدها دون أبعاضها وبه تعلّقت الأحكام من أمر ونهي ومدح وذمّ واختاره السيد المرتضى في كتابه الذخيرة، ص 114.

[2] . ذهب ابن الراوندي إلى أنّ الانسان جزء لا يتجزّى في القلب وابن الراوندي هو أبو الحسين أحمد بن يحيى بن إسحاق (ت. 245 ق) وهو منسوب إلى راوند وهي قرية من قرى قاشان بنواحي أصبهان، له مقالة في علم الكلام وله مصنفات كثيرة منها: كتاب سمّاه «فضيحة المعتزلة» وكتب أبو الحسين عبد الرحيم بن محمد بن عثمان الخيّاط المعتزلي المتوفى في آخر القرن الثالث كتاب «الانتصار والرد على ابن الراوندي الملحد» ليردّ به على «فضيحة المعتزلة»، راجع عنه: وفيات الأعيان، الترجمة رقم 34؛ الفرق بين الفرق، 66.

[3] . قال العلامة الحلّي؛ وفي بعض النسخ «و إلّا لصحّ تحريك يد المريض منه» ثم قال: وأظنّ أنّ الثانية أصحّ، أنوار الملكوت، 150.

[4] . ذهبت الإمامية والمعتزلة إلى استحالة أن يكلّف اللّه تعالى بما لا يطاق وخالف فيه المجبّرة، فإنّهم جوّزوه، أنور الملكوت، 152.