وأول منظور فيه الأجسام، لأن تقدير قدمها يسقط حكم التكاليف المكتسبة، وتقدير حدوثها يعينها، وطريق العلم بحدوثها مبني على مقدمة ضرورية ونتيجة مكتسبة:

فالمقدمة: حدوث ما لم يسبق الحوادث.

والنتيجة: إثبات الجسم بهذه الصفة.

وتفتقر إلى إثبات أغيار للجسم، وأنها محدثة، وأن الجسم غير سابق لها.

وطريق إثباتها: حصول العلم بصحة تنقله في الجهات وهو على ما هو عليه، ووجوب اختصاصه ببعضها.

إذ لو وجب الأول لم يزل متنقلا ولاستغنى عن ناقل، ولو جاز الثاني في حال الاختصاص لم تكن جهة أولى به من جهة، فلا بد له من مقتض.

ولا يجوز أن يكون جنسه ولا وجوده، لصحة خروجه عن الجهة مع كونه جنسا وموجودا.

ولا يجوز أن يكون عدم معنى، لأن المعدوم لا يخصص ولا يؤثر.

ولا يجوز أن يكون صفة بالفاعل، لأنها الحدوث أو وقوعه على وجه، وذلك يقتضي حدوث الجسم، لحاجته في الوجود إلى جهة، ووجوب تقدم الفاعل لفعله، وهذا غاية المطلوب.

ولأن كونها بالفاعل يوجب اختصاصها بحال الحدوث، ولمن أحدث موصوفها، وتعلق به جميع صفاتها، إذ من المحال أن يحصل الحدوث لمن لا يقدر على الحادث ولا على جميع صفاته، أو يحصل كيفية الحدوث في حال البقاء كفعلي وفعل غيري.

واختصاص الجسم بالجهة لمن لا يقدر على ذاته ولا على جميع صفاته وفي حال بقائه كحدوثه يحيل كون ذلك بالفاعل.

فثبت أن المقتضي لهذا الحكم أمر غير الجسم.

وانتقال الجسم عن الجهة إلى غيرها يقتضي بطلان ما كان أوجب اختصاصه بالأولى، وتجدد ما خصصه بالثانية، لاستحالة الكمون والانتقال على الأعراض.

وتجدد الشيء عن عدم حقيقة في حدوثه وعدمه بعد الوجود يحيل قدمه، لوجوب وجود القديم، وما ليس بقديم محدث.

وكون الجسم متحيزا يوجب حاجته إلى جهة قد بينا استناد اختصاصه بها إلى معنى، فلو جاز خلوه منه لخلا منها، وذلك محال، لكونه متحيزا.

فثبت أن وجوده مضمن لوجود الحوادث، وقد علمنا ضرورة حدوث ما له هذا الحكم، فوجب إلحاق هذا التفصيل بتلك الجملة.

طريقة أخرى :

معلوم أن للأجسام أحكاما هي عليها، مدركه وغير مدركة:

فالمدركة: الألوان، والطعوم، والأراييح، والحرارة، والبرودة، والآلام المبتدئة.

وغير المدركة: الرطوبة، واليبوسة والشهوة، والنفور والحياة، والقدرة، والعلوم الضرورية التي هي من كمال العقل.

وطريق إثبات الجميع أغيارا للجسم طريق إثبات الأكوان، ...

ويدل في المدركات خاصة: أن الإدراك يتعلق بأخص صفات المدرك، وأخص صفات ذاته، على ما وضح برهانه في غير موضع.

فلا يخلو أن يتعلق الإدراك بذات الجسم، أو بصفة له نفسية، أو بالفاعل،

أو بذات غير الجسم أوجبت حكم المدرك له.

ولو كان متعلقا بذات الجسم لاستمر حكمه باستمرار بقاء الجسم، والمعلوم خلاف ذلك، ولوجب أن لا يختلف الحكم في الإدراك ولا يتغاير العلم الحاصل عنده، لكون ذات الجسم واحدة متماثلة الجنس، وفي اختلاف ما يتعلق به الإدراك وتغاير الحكم عنده في التعلق دليل على تعلقه بغير الجسم، ولأن الإدراك يتعلق ببعض هذه المدركات، ويبطل حكمه لبطلانها بضد، يحصل للمدرك حكم بإدراك الضد الثاني يخالف حكم المدرك المنتفي عنه، والجسم باق على ما هو عليه في كلا الحالين، فبطل تعلق الإدراك به.

ولمثل هذا يبطل تعقله بصفة له نفسية.

وتعلق الإدراك بأخص صفات المدرك يحيل كون هذه المدركات صفة بالفاعل، ولأن صفات الفاعل هي الحدوث، أو وقوعه على وجه، وهذه الصفات متجددة في حال بقاء الجسم، ولأن حصول العلم بها متغايرة منفصلة (1) من العلم بذات الجسم يحيل كونها صفات بالفاعل.

فثبت تعلق الإدراك بذات غيره، وهي محدثة لتجددها للجسم بعد عدم، وبطلانها عن وجود، لأن تضادها يمنع من كمونها، واستحالة قيامها بأنفسها بجيل الانتقال عليها.

ولو كانت صفات بالفاعل مع استحالة ذلك لصح الاستدلال بتجددها بعد عدم، وانتفائها عن وجود، إذ ذلك دليل على حدوثها، وإذا ثبت حدوثها - ذوات كانت أو صفات - اقتضى ذلك حاجتها إلى محدث قديم لنفسه ذات صفات نفسية تستحيل على الأجسام على ما بينته، وذلك يقتضي حدوث الأجسام من حيث كان قدمها يقتضي مماثلتها للقديم سبحانه في جميع الصفات المعلوم استحالتها عليه، وما ليس بقديم من الموجودات محدث.

طريقة أخرى :

لو كان المتحيز موجودا لم يزل لوجب اختصاصه في تلك الحال بجهة لما هو عليه في ذاته، أو لمقتض قديم، إذ إسناد ذلك إلى مقتض يحدث أو بالفاعل لا يتقدر ولو كان كذلك (2) لاستحال خروج كل متحيز عن جهته، لاستحالة العدم على القديم، وخروج الموصوف عن صفته النفسية وهو موجود.

وفي علمنا بصحة خروج كل متحيز عن جهته، ووجوب ذلك في المنتقل منها، وتباين المتجاورين، وتجاور المتباينين دليل على أنه لم يختص الجهة لنفسه ولا لمقتض قديم، ولأنه لو اختص الجهة لنفسه مع تماثل المتحيزات لوجب كون جميعها في جهة واحدة، للاشتراك في صفة النفس، وذلك محال.

وكذلك الحكم لو اختصها لمقتض قديم، لأن القديم قديم لنفسه، والاشتراك في صفة النفس يقتضي الاشتراك في مقتضاها، وذلك يوجب اختصاص سائر المتحيزات بجهة واحدة، لاشتراك الجل في مقتضى التخصص بالجهة، وذلك محال، فاستحال له قدم شئ من المتحيزات، وما ليس بقديم من الموجودات فهو محدث.

وإذا تقرر ذلك، فالناظر مخير بين الاعتماد في حدوث الأجسام:

على هذه الطريقة الأخيرة، وبناء جميع المعارف عليها.

وبين الطريقة الأولى في حدوث الأجسام، لكونها غير خالية من الحوادث.

وبين أن يستدل بحدوث المعاني الخارجة من مقدور المحدث على إثباته

تعالى، وما وجب إثباته تعالى عليه من الصفات النفسية والجائزة، وحسن أفعاله، وما يتعلق بذلك من مسائل المعارف، لخروجها أجمع عن مقدور الجسم كالجسم.

وبين أن يستدل بحدوثها بجل جنس منها بانفراده على إثبات جميع المعارف.

وبين أن يستدل بحدوثها على إثبات محدثها، وما يختصه تعالى من الصفات المستحيلة على الأجسام على الوجه الذي سلف.

فيعلم بذلك حدوث الأجسام، إذ كل واحد من هذه الطرق دليل واضح على جملة المعارف.

ومن تأمل ما أوردناه من ذلك علم أنا نهجنا طرقا واضحة في الاستدلال على جملة المعارف، وسعنا بها المسلك لكل ناظر، ونبهنا على ما لم نسبق إليه منها، ولا نضيق عليه الاستدلال تضييق من سلف من العلماء بهذا الشأن - رضي الله عنهم - ومن عاصرناه، والمنة لله تعالى.

____________

(1) في النسخة: " منفصل ".

(2) في النسخة: " لذلك ".