مزايا وعيوب العرف الدولي

القانون

عدد المواضيع في هذا القسم 9694 موضوعاً

القانون العام

القانون الخاص

علوم قانونية أخرى

Untitled Document

أبحث عن شيء أخر

أضيف حديثاً

{ان أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه}

2024-10-31

{ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا}

2024-10-31

أكان إبراهيم يهوديا او نصرانيا

2024-10-31

{ قل يا اهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم الا نعبد الا الله}

2024-10-31

المباهلة

2024-10-31

التضاريس في الوطن العربي

2024-10-31

وثائقيات

العباءة العربية .. إرث الآباء واعتزاز الأبناء

التاريخ / 20-09-2024

مختارات

من صارع الحق صرعه

21-2-2021

الصناعات الالكتروليتية Electrolytic industries

18-9-2016

الإمام المهدي ( عليه السّلام ) وغيبته في المتفق عليه من السنّة

2023-05-27

لماذا الوعي الإعلامي؟

28-1-2023

الانتقال

6-12-2016

مميزات تقنية البرك الشمسية

13-7-2021

مزايا وعيوب العرف الدولي

9813

08:15 صباحاً التاريخ: 19-6-2018

المؤلف : علي خليل اسماعيل الحديثي

الكتاب أو المصدر : القانون الدولي العام

الجزء والصفحة : ج1،ص84

القسم : القانون / القانون العام / القانون الدولي العام و المنظمات الدولية / القانون الدولي العام /

أقرأ أيضاً

المصادر المساعدة لقانون اللجوء

التاريخ: 2023-10-28

978

تعريف القانون الدولي الجنائي

التاريخ: 23-3-2017

7037

الخطأ كأساس لانتهاك قواعد حظر استخدام الاسلحة وتقييده

التاريخ: 13/10/2022

1065

مبادئ قانون جنيف

التاريخ: 7-4-2016

4605

مزايا العرف :

ان من ابرز مزايا العرف، هو إظهار القواعد القانونية الدولية، ومن ثم ارتباطه بالواقع وبالعمل الدولي يجعله أكثر ملائمة مع احتياجات المجتمع الدولي وخاصة تلك الحاجات الدولية الجديدة. فضلا عن مزاياه الأخرى والمتمثلة في مرونة قواعده وقابليتها للتطور مع تطور هذا الواقع.

مزايا العرف

ان العرف الدولي لكي يثبت ويستقر، لابد من فترة زمنية طويلة، ذلك لأن قواعده بطيئة النمو والتطور. وبطبيعة الحال فهي لاتتماشى مع المستجدات العالمية. وفضلا عن ذلك، فالقواعد العرفية ليست دائمة الوضوح وكثيرًا ماتثير الخلاف عند تطبيقها وتفسيرها، لذلك جاءت المعاهدات لسد ماقد يحدث من نقص في القواعد العرفية.

القانون الدولي الخاص

هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.

القانون الاداري

هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .

قانون العقوبات

وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .