عندما يتحقق التفاهم وتتفق وجهات النظر، يتم تدوين هذا الأتفاق في مستند مكتوب ويوقع عليه ممثلوا الدول المتعاقدة. والكتابة شرط تقليدي في المعاهدات وذلك من أجل أثبات الأتفاق وقطع الخلاف بشأن وجوده أو بشأن موضوعه أو مضمون نصوصه القانونية. كما أن عملية تحرير المعاهدة تثير مسائل متعددة منها مايتعلق باللغة التي تحرر بها المعاهدة واقسام المعاهدة وأسلوب صياغتها. وفيما يلي ايجاز بهذه المسائل:

1- لغة المعاهدة :

وتحرر المعاهدة عادة بلغة واحدة ان كانت هذه اللغة هي السائدة فيما بين الدول المتعاهدة. كما لوكانت الأطراف المتفاوضة دولا عربية، عند ذاك تحرر المعاهدة باللغة العربية. أما إذا كانت اللغة التي تسود تلك الدول المتعاهدة مختلفة، كميثاق منظمة الأمم المتحدة لعام 1945 ، الذي تم تحريره باللغات الستة الرسمية المعتمدة( 1)، وفي مثل هذه الحالة ينص صراحة في الأتفاق على أعتماد لغة واحدة عند التفسير أو أن لجميع هذه اللغات قوة متساوية في التفسير(2). كما أشارت الى ذلك المادة 33 من أتفاقية قانون المعاهدات بالنص أنه "إذا وثقت المعاهدة بلغتين أو أكثر لنصها بأي من هذه اللغات نفس القوة مالم تنص المعاهدة أو يتفق الأطراف على أنه عند الأختلاف يسود نص معين...".

2- اقسام المعاهدة :

وتحرير المعاهدة عادة مايتضمن ثلاثة أقسام، فالقسم الأول منها يتضمن والتي يذكر فيها الأسباب والدوافع التي ،(Preamble) المقدمة أو الديباجة أدت الى عقد المعاهدة.

أما القسم الثاني من المعاهدة، فهو يتضمن بيان لأطراف المعاهدة فقد يلجأ الى ذكر أسماء الدول فقط أو ان الأتفاق قد يتم مابين الحكومات، أو رئيس أحدى الدول ودولة أخرى أو حكومة أخرى ومن الأمثلة على ذلك، الأتفاق المبرم عام 1899 بين الحكومة الأنكليزية والحكومة المصرية بشأن إدارة السودان، بينما في عام 1936 أبرمت معاهدة لنفس الغرض فيما بين ملك مصر وملكة المملكة المتحدة.

أما القسم الثالث والأخير، فهو خاص بأحكام المعاهدة وذلك بشكل مواد مستقلة تندرج في صلب المعاهدة أو تلحق بها، وعادة مايقسم إلى أبواب كما هو حال ميثاق جامعة الدول (Annexes) وفصول وقد تتبعها ملاحق العربية 1945 ، إذ يتألف من 30 مادة و 3 ملاحق.

وكذلك المعاهدة المصرية- الأسرائيلية المبرمة عام 1979 ، إذ تتضمن ملحقان مع خارطة توضح الحدود المرسومة بين الطرفين وتعتبر جزء لايتجزأ من المعاهدة. وبعد الأنتهاء من تحرير المعاهدة يوقع عليها المندوبون المفاضون للدول المتعاقدة مع ملاحظة مسألة مهمة جدًا، وهي ضرورة ان يكون هؤلاء المندوبون المفاوضون مزودين بأوراق تفويض خاصة تخولهم التوقيع على المعاهد ة، كي ينسب التوقيع الى الدولة مباشرة.إلا في حالة واحدة فقط هي حالة إذا كان التوقيع على المعاهدة من جانب رئيس الدولة  أو رئيس الحكومة أو وزير خارجيته ا، عندها لايحتاجون الى أوراق تفويف يزودون بها.

قد يلجأ المتفاوضين قبل التوقيع الكامل الى التوقيع بالأحرف الأولى للأسماء وذلك اذا كانوا لايستطيعون توقيع الوثيقة بشكل نهائي، بل يمر

بمرحلتين: التوقيع بالأحرف الأولى والتوقيع بالأسماء كاملة.

والقصد من ذلك، هو رجوع المندوبين الى دولهم وعرض المعاهدة على السلطة صاحبة الأختصاص في عقد المعاهدات خاصة اذا كانت المعاهدات مهمة وقد لاتلتزم بها الدولة اذا كانت المعاهدة لاتتفق وأحكام دستورها، فتعدل عن التوقيع النهائي.

وقد تؤيد موقف المتفاوضين وتوقع على المعاهدة بشكل نهائي، ذلك لأن للدولة الحرية المطلقة في العدول عن التوقيع النهائي، لأن التوقيع بالأحرف الأولى لايعد توقيعًا ملزمًا إلا في حالة واحدة فقط. وهي مانصت عليه الفقرة الثانية من المادة 12 من أتفاقية فينا لقانون المعاهدات لعام 1969 وبالقول:

أ) يعتبر التوقيع بالأحرف الأولى على نص معاهدة من قبيل التوقيع على المعاهدة اذا ثبت ان الدول المتفاوضة قد أتفقت على ذلك.

ب) يعتبر التوقيع بشرط الرجوع الى الدولة على معاهدة من جانب ممثل الدولة من قبيل التوقيع الكامل عليها اذا أجازته الدولة بعد ذلك.

والتوقيع على المعاهدة من قبل الأطراف المتفاوضة يعني تأهيلها لعملية التصديق وبالتال ي، فهناك واجب يلزم الأطراف بالأمتناع عن إجراء أي تصرف يخالف ماتم الأتفاق علية الى أن يتم التصديق على المعاهدة أوأعلان الدولة صراحة عدولها عن التصديق.

______________

1- وهي اللغة الأنكليزية والفرنسية والأسبانية والروسية والصينية والعربية.

2- أنظر المادة 33 من أتفاقية فينا لقانون المعاهدات لعام 1969 .

- United Nation; The Work of the International Law Commission fifth edition, New York, 1996, S. 376; and Malcolm Show, a.a.O., S. 815.