المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19
الصحافة العسكرية
2024-11-19

الشرط المعفي من المسؤولية العقدية
13-1-2019
Ion exchange HPLC
18-4-2020
معایرة حمض ضعیف مع قاعدة ضعیفة:
25-1-2016
السابقون الأولون الى الإسلام.
1-7-2022
الإصلاح الزراعي
30-10-2018
معنى كلمة برج
23-2-2022


اهمية العرف الدولي  
  
13152   01:39 مساءً   التاريخ: 18-6-2018
المؤلف : علي خليل اسماعيل الحديثي
الكتاب أو المصدر : القانون الدولي العام
الجزء والصفحة : ج1ص81-82
القسم : القانون / القانون العام / القانون الدولي العام و المنظمات الدولية / القانون الدولي العام /

يعتبر العرف من أهم مصادر القانون الدولي، فهو فضلا عن كونه المصدر المباشر الثاني، إلا انه يعد المصدر الأساس لإيجاد معظم القواعد الدولية القانونية، هذا من جهة. ومن جهة أخر ى، فهو من أقدم المصادر للقواعد القانونية سواء كانت تلك القواعد في القانون الداخلي أو في القانون الدولي. والعرف في المجتمع الدولي يعتبر بمثابة قانون غير مكتوب، وكذلك فهو تكرار لتصرف معين وعلى أساس التبادل. فأتيان اعمال مماثلة من جانب دولة واحدة وفي مناسبات مختلفة لايمكن ان يكون عرفًا. كما انه ليس من الضروري اجماع الدول على قاعدة عرفية، فقد تنشأ القاعدة بين عدد محدود من الدول الأعضاء في الجماعة الدولية، فتثبت بذلك وتصبح ملزمة لكل أعضاء الجماعة، ولكل دولة تنظم اليها فيما بعد. وخير مثال على ذلك، أنضمام الدول الشرقية الى الهيئات الدولية العامة التي تكونت بعد الحربين العالميتين الأولى والثانية (عصبة الأمم والأمم المتحدة)، يحمل في ذاته التزام تلك الدول بالقواعد الدولية العرفية التي  نشأت فيما مضى بين الدول الغربية(1) .

_________________

1- كذلك الحال بالنسبة لليابان عندما أنضمت الى المؤتمر الأوربي، إذ خضعت في علاقاتها الدبلوماسية الى العرف السائد في أوروبا والمتعلق بالبعثات الدبلوماسية.




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .