تسجيل الدخول

تسجيل

المشكلة التي تعاني منها الدول المضيفة في الرقابة على الشركات النفطية

المؤلف:  د . عبد الملك اسماعيل حجر

المصدر:  محاسبة النفط (المبادئ ، الاجراءات)

الجزء والصفحة:  ص787 - 789

2026-10-05

9

المشكلة التي تعاني منها الدول المضيفة في الرقابة على الشركات النفطية
يعتبر النفط المصدر الرئيسي للدخل لكثير من الدول، ومنها الجمهورية اليمنية. ولكون العلاقة التي تنشأ بين الدولة المضيفة والشركات النفطية، وفقاً لعقود المشاركة في الإنتاج، تقضي بقيام الشركة النفطية الأجنبية بتسيير الأعمال، فإن الدولة في حاجة إلى وجود وسيلة لمتابعة سير أعمال الشركات النفطية والرقابة عليها. 
وقد أكد البعض بأن الممارسات المحاسبية الدولية للزيت والغاز تستنبط evolve من بنود العقود التي تحكم عملية الإستخراج، الاستكشاف والإنتاج، نظراً لعدم وجود معايير محاسبية دولية مقبولة قبولاً عاماً في مجال محاسبة النفط، وأن المشكلة الرئيسية تتمثل في الرقابة على النفقات والجوانب الأخرى وفقاً لترتيبات المشاركة المتفق عليها في العقد. وما يزيد من صعوبة الأمر هو وجود غموض في الاتفاقيات، وهو ما يضاعف العبء على كاهل المحاسبين والفنيين في الكثير من الجوانب.
إن ما يحكم الرقابة على الشركات النفطية الأجنبية ليس هو القوانين أو الأنظمة المحاسبية أو المالية للدولة، كما هو عليه الحال في ظل المحاسبة الحكومية أو النظام المحاسبي الموحد، بل ما يحكمها هو نصوص عقد المشاركة في الإنتاج. ولهذا نجد في الواقع العملي أن مختلف الدول المضيفة توكل مهمة الإشراف والرقابة علــى الشركات النفطية إلى الجهة المسؤولة عن نشاط النفط ونجد أن جوانب الرقابة في العديد من الدول المضيفة ليست في إطار مكتوب متكامل، يمكن بسهولة ربط جوانبه المختلفة، ومعرفة مدى كفاءتة وشموليته، وتقييم العلاقة بين الأطراف المعنية بالرقابة. وهذا يعني أن هناك جوانب رقابية لم تعط حقها من الاهتمام، أو أنها لــم تؤطر في صورة معينة بحيث نضمن الأخذ بها وعدم إغفالها عند الرقابة على أعمال الشركات النفطية من جهة، وإلى الحاجة لتنسيق وتفعيل دور تلك الوحدات فيما بينها من جهة أخرى. هذا خاصة إذا ما عرفنا أن مسؤولية الرقابة على الشركات النفطية، تمتد من السلطة التشريعية في الدولة المضيفة وحتى المستويات الإدارية الدنيا التي تمثل الجانب الحكومي في الرقابة على الشركات النفطية باعتبار الجهات التشريعية هي التي توافق على العقد الذي هو المرجع لمرتكزات الرقابة أثناء التنفيذ، والتي تمارس من قبل المستويات التنفيذية من إداريين ومحاسبين وفنيين. 
وهذا يظهر لنا أن طبيعة الرقابة على الشركات النفطية تختلف من حيث النطاق والمسؤولية والأسلوب المتبع في تحقيقها عن أساليب الرقابة العادية، والخاصة بالرقابة على نفقات الموازنة العامة للدولة، أو الرقابة على سلامة الإجراءات والمعاملات المالية التي تتبعها الشركات في القطاع التجاري الخاص. وذلك نظراً لطبيعة العلاقة، ولكون الرقابة تتم ليس من داخل النظام المحاسبي والإداري للشركة فحسب، بل إن الرقابة المحاسبية الداخلية المعروفة تعتبر أحد الجوانب التي يجب أن تقوم بها الشركة النفطية العاملة، والتي تتحقق الدولة المضيفة من تطبيقها. ولهذا فإن هناك جوانب أخرى تحتم وجود أو عمل توليفة معينة من الإجراءات الرقابية التي تتكامل فيما بينها. ويجب على الجانب الحكومي تنفيذها للرقابة على استغلال عقد الامتياز من قبل الشركات النفطية، وذلك بما يتفق وطبيعة هذا النشاط، ووفقاً للعلاقة التعاقدية التي ينظمها عقد المشاركة في الإنتاج. 
وإذا ما أضيفت إلى ما سبق حداثة معظم الدول المضيفة بنشاط النفط ، والحاجة لتوفير الوسائل المناسبة لتأهيل الكوادر الفنية والمحاسبية بما يكفل توافر المقومات الأساسية للرقابة على الشركات النفطية ، فإنه تظهر لنا جوانب المشكلة، والحاجة إلى وجود إطار يوضح المرتكزات الرقابية التي يتم من خلالها العمل على رقابة مورد النفط في الدول المضيفة. 
وفي ضوء ما سبق، فإن التساؤلات التي تطرح نفسها تتمثل في التالي: 
طالما أنه لا توجد معايير محاسبية دولية مقبولة قبولاً عاماً في مجال محاسبة النفط، فإن ذلك ولا شك سوف ينعكس على ممارسة الرقابة على الشركات النفطية من قبل الجانب الحكومي، فما هو المصدر الذي تُستقى منه أسس الرقابة على الشركات النفطية في ظل عقود المشاركة في الإنتاج؟
هل هنالك حاجة لمعرفة طبيعة صناعة النفط في الرقابة على الشركات النفطية. من الناحية الإدارية والفنية والمحاسبية؟ ما أهمية ذلك لمعرفة أنواع نفقات الشركات النفطية، ولمناقشة برامج العمل والموازنات التي تقدمها تلك الشركات إلى الجانب الحكومي؟
- يوجد العديد من الصيغ التعاقدية التي عادة ما تتم بين الشركات النفطية الأجنبية والدولة المضيفة، كما سبقت مناقشته. فكيف ينعكس ذلك على الآلية أو الكيفية التي تتبع في الرقابة على الشركات النفطية من قبل الجانب الحكومي؟
- ما هي المرتكزات القواسم المشتركة، لأي نظام رقابي، وكيف يمكن إبراز تلك المرتكزات في إطار متكامل للرقابة على الشركات النفطية في ظل عقود المشاركة في الإنتاج؟
إن الإجابة عن التساؤلات السابقة تمثل محور ما سيرد تباعاً، والتي يتم في ضوئها استخلاص مرتكزات رقابة الجانب الحكـومـي علـى الشركات النفطية.