تسجيل الدخول

تسجيل

الشركات النفطية الدولية والرقابة المفروضة عليها من دولها

المؤلف:  د . عبد الملك اسماعيل حجر

المصدر:  محاسبة النفط (المبادئ ، الاجراءات)

الجزء والصفحة:  ص782 - 784

2026-10-05

15

الشركات الدولية والرقابة المفروضة عليها من دولها  

هناك ما يسمى بالرقابة المحاسبية الدولية International Accounting Controls، والتي تفرضها بعض الدول الأجنبية على شركاتها التي تقوم بالاستثمار في دول مضيفة. ويظهر هذا النوع من الرقابة في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث يتحتم على الشركات الأمريكية العاملة خارج الولايات المتحدة الأمريكية الالتزام بما ورد في القانون أو المرسوم الذي ينظم تلك الجوانب. وقد طلب المشرع الأمريكي، في القانون الذي أصدره في عام 1977م والخاص بالحد من ممارسة الفساد في الدول المضيفة (The Foreign Corrupt Practice ACT (FCPA طلب من شركات معينة أن تضع أنظمة رقابية داخلية وفقاً لمعايير أو أهداف محددة. ويتكون القانون من جزئين الأول ويشتمل على فرض غرامات عن المبالغ التي تدفع بنية ممارسات فساد Corrupt في الدول المضيفة والجزء الثاني خاص بالمعايير اللازمة لتحقيق الرقابة المحاسبية الداخلية (إجراءات الرقابة الداخلية).

فالقانون الأمريكي السابق الإشارة إليه يمنع أية شركة أمريكية أو التابعين لها من المدراء والموظفين والوكلاء وحملة الأسهم من الدفع أو محاولة الدفع بمسؤول أو أي شخص في الدولة المضيفة وتوجيهه لصالح عمل الشركة. وبعبارة أخرى، فإن القانون يحظر دفع مبالغ للمسؤولين في الدول المضيفة، الأحزاب السياسية، أو للمرشحين الذين ينتظر أن يكون لهم أثر في نشاط الشركة، أو التأثير في أي قرار أو إجراء يتخذ من قبل الجهات المختصة في الدول المضيفة، أو من أجل دفع الأحزاب في الدول المضيفة لكي تستخدم نفوذها بالضغط على حكوماتها في توجيه أي قانون أو قرار صادر لمصلحة الشركة النفطية الأجنبية.

وهذا القانون يطبق على كافة الأعمال الأمريكية، وأية مخالفة له يتعرض منفذها لغرامات كبيرة، سواء الشركة أو الفرد الذي يشارك في تقديم الرشوة إلى أي مسؤول في الدول التي يتم الاستثمار فيها، كما أن المخالفين لهذا القانون يتعرضون للعقاب قد يصل إلى الحكم بالسجن imprisonment.

وبالإضافة إلى ما سبق، نجد أن الشركات النفطية تعتبر مخالفة للقانون في حالة عدم مسك مجموعة دفترية، وعدم اتباع الإجراءات الرقابية اللازمة. بل إن القانون يفرض عقوبة جنائية Criminal Liability في حالة عدم تطبيق الفقرة الخاصة بالرقابة الداخلية الواردة في القانون أو في حالة فشل الشخص المسؤول عن علم في تنفيذ نظام الرقابة المحاسبية الداخلية، أو قيامه بتزوير عن علم في الدفاتر أو السجلات أو الحسابات.

إن الغرض الرئيسي من القانون الأمريكي لمكافحة الفساد في الدول المضيفة، الذي قد تمارسه الشركات الأمريكية، هو منع الرشاوى Corrupt payments للمسئوولين في البلد المضيف وضمان دقة الحسابات والتسجيلات والرقابة الداخلية اللازمة لتحقيق الأهداف. ويلح القانون المذكور على مشاركة إدارة الشركة مباشرة في تصميم ومتابعة نظام الرقابة الداخلية.