تبنى احد طلبة الدراسات العليا في كلية القانون / جامعة كربلاء النظام القانوني في العتبة الحسينية المقدسة مادة لرسالته الموسومة بـ " التنظيم القانوني للعتبة الحسينية المقدسة " كجزء من متطلبات نيله لشهادة الماجستير في القانون العام / القانون الاداري .
رسالة الماجستير التي نوقشت في 8/12/ 2015 ، إمام لجنة علمية مختصة يرأسها (أ. م . د . عامر زغير محيسن / جامعة ميسان ـ كلية القانون ) وعضوية كل من ( أ. م. د حيدر فاضل محمد علي / جامعة النهرين / كلية الحقوق ) و (م . د . علاء ابراهيم محمود / جامعة كربلاء / كلية القانون ) و ( أ. م . د . احمد شاكر سلمان جامعة كربلاء / كلية القانون ) كعضو ومشرف ، قد اسفرت عن قبول الرسالة كما هي والتوصية بمنحها تقدير " جيد جدا " خلال مناقشة خصبة وعميقة استغرقت زهاء ثلاثة ساعات ونصف .
عن دواعي اختياره لهذا الموضوع وحيثيات اخرى ، اكد البناء الذي يشغل منصب مدير مكتب الامين العام للعتبة الحسينية المقدسة في تصريح له خص به موقعنا ، قال فيه : " كوني اعمل في العتبة الحسينية المقدسة منذ الاشهر الاولى بعد سقوط النظام المقبور ولحد الان ولي اطلاع على مجمل اعمالها, تطرقت من خلال فصول الرسالة التي سبقها مبحث تمهيدي بينت من خلاله التعريف بالعتبة الحسينية المقدسة وتمْييزها عن غيرها من الاماكن الدينية في مطلب اول وبينت في المطلب الثاني تطور العتبة الحسينية المقدسة التاريخي والقانوني وكرست الفصل الاول للحديث عن الشخصية المعنوية للعتبة الحسينية المقدسة بعد تقسيمه على مبحثين وضحت في الاول التعريف بالشخصية المعنوية للعتبة الحسينية المقدسة ووضحت في المبحث الثاني الاحكام الخاصة بهذه الشخصية ، وفي الفصل الثاني كان التوجه فيه للتعريف بالهيكلية الادارية للعتبة الحسينية المقدسة من خلال مبحثين ، تمت الاحاطة في الاول بما يتعلق بالأمين العام ونائبه وخصصت المبحث الثاني لمجلس ادارتها واقسامها ، اما الفصل الثالث فأنصب على التنظيم الخاص بمنتسبي العتبة الحسينية المقدسة في مبحثه الاول ، وسلطت الضوء على الاحكام الخاصة بالنظام الانضباطي فيها من خلال مبحثه الثاني ، وختمت البحث بأهم النتائج التي توصلت اليها سيما تلك التي تسهم في تطوير عمل العتبة الحسينية المقدسة ، فضلا عما سعيت اليه من ابراز ايجابياتها دون ان ادخر جهدا بتوجيه سهام النقد البناء الى عدد من الانظمة والتعليمات الخاصة بالعتبة المقدسة " .
وأوضح الباحث البناء أن : " اهمية هذه الرسالة تكمن في كونها الدراسة الأولى من نوعها اذ ان المكتبة القانونية تفتقر الى بحوث قانونية متخصصة بالتنظيم القانوني بالعتبة الحسينية المقدسة ، ونأمل ان يكون هذا البحث حافزا للأخوة الباحثين القانونيين الاخرين ليخوضوا في هذا المجال ويقدموا الافضل ، ويقوموا بتصويب ما قد وقعت فيه من خطأ او خلل في مواضيع البحث ، وليكملوا ما لم اهتدي التطرق اليه ، فما انا الا من المبتدئين في هذا المجال ، مع أني عقدت النية مسبقا بان تكون دراستي قربة الى الله تعالى وخدمة للمكان المقدس الذي اعمل فيه "  .
من جهته ، تحدث عضو لجنة المناقشة الدكتور حيدر فاضل محمد علي ، قائلا : " وفق باحثنا الكريم الى حد بعيد في اختيار هذا العنوان ، وبالتأكيد ان للأستاذ المشرف الدور الكبير في هذا التوجه ، فضلا عن استيعابه لجميع المفردات من خلال المحتويات ولكل ما يمكن ان يثار من تساؤلات بشأن هذا العنوان ، فكانت الخطة مستوفية وناجزة ، ناهيك عما لاحظته من غزارة المصادر التي وظفها الباحث في بحثه ، اذ انني ناقشت لحد الان ما يقارب (190) رسالة واطروحة ، لكن هذا الحجم من المصادر وبما يقارب (1000) مصدر جهد كبير ولم اجده فيها , ويعد ذلك نقطة ايجابية تصب لمصلحة الباحث ، مع العلم انها مصادر متنوعة وحديثة معطوفة بمصادر عربية واجنبية مترجمة وتشريعات ، مما اضفى التنوع على الرسالة بشكل واضح وملموس بالإضافة الى المصادر العملية التي نسميها القرارات القضائية ، كما احتوت الرسالة على مواضيع ذات خصوصية تاريخية ، مما يجهلها الكثير منا ، ولا يفوتني ان اثني على وضوحها للقارئ على اختلاف مستوياته الفكرية والعقلية ، كل ذلك معطوف بحضور جلي للامانة العملية ولشخصية الباحث ، وقد وفق ايما توفيق في استنتاجاته التي اتسمت بقربها من صميم الموضوع وجرأتها في الطرح ، كما ان ملاحق الرسالة كانت بناءة بشكل واسع ، وعلى كل هذه الإيجابيات فأن ما ذكرناه من ملاحظات اثناء المناقشة , لم نقصد من خلالها الانتقاص من جهد الباحث إنما لإغناء البحث وتقديمه بالشكل الذي يجعله أفضل وأكمل ، مع أنه وفق للإجابة على بعضها حسب ما اتيح له من مجال " .
أما عضو لجنة المناقشة الدكتور علاء ابراهيم محمود ، فقد أثنى من جهته على توفيق الباحث في تبويب الموضوع وتلبيته لحاجة مثل هذه الدراسات المتخصصة  ، مؤكدا في الوقت ذاته على : " إن الباحث قد بذل جهداً كبيراً ومتميزاً في هذا المجال وهذا يحسب له ، سيما في استعراضه لتاريخ العتبة الحسينية المقدسة من خلال عرض شامل ووافي في طرح اراءه في جميع اماكن البحث, وابداءه لبعض المأخذ على بعض الانظمة المطبقة في العتبة الحسينية المقدسة ، خصوصا بعد التغيير الذي حصل بعد عام 2003 ، ناهيك عما امتازت به الرسالة من قلة في الاخطاء النحوية والمطبعية , لكن الجهد يبقى انساني وكل جهد انساني لا يصل الى درجة الكمال ولا يبلغه الا المعصوم ، ولا يقلل ذلك عن الجهود ولا يبخس الباحث حقة " .
في حين بيّن رئيس لجنة المناقشة الدكتور عامر زغير إن : " الشيء الذي لا يختلف فيه اثنان ان اهمية هذا الموضوع تأتي من أهمية صاحبه وهو الإمام الحسين (عليه السلام) واي شيء يتعلق بتطوير المؤسسات المتعلقة بهذا الصرح المقدس لابد ان تعطى أهمية خاصة لاسيما من الناحية القانونية والدينية التي من شأنها تطوير وتوفير الخدمة الى زوار الإمام الحسين (عليه السلام) ، وقد وفق الباحث في صياغة رسالته وأسلوبه الواضح والمفهوم والسلس ، ، ناهيك عن اعتماده على اسلوب المقابلات وهو اسلوب حديث وعالمي إذ أن بعض الدول باتت تعد المراجع والكتب الرسمية مصدراً ثانويا في حين تعتبر المقابلات مصدرا رئيسيا ، ولا ننتقص من الجهد الذي بذله المرشح من خلال ما ابديناه من ملاحظات , لذا فأننا نسجل للمرشح مائز سعة الصدر والاحاطة الكافية برسالته " .
أما المشرف على الرسالة الدكتور احمد شاكر ، فقد تحدث قائلا : " ان الباحث من اكثر الباحثين التزاما وخلقا وأدبا وبحثا عن المعلومة والجدية ، وما تميز به الباحث هو اصراره على الرأي والدخول في مناقشات عميقة ، وما افتخر به كثيرا انه كنا نجلس طويلا انا والباحث نتناقش ونصوغ الفقرات ، فضلا عما لمسته فيه من سخاء علمي ، فالمعلومة التي يحصل عليها بالجد والاجتهاد وبوقت طويل نجده يطرحها بكل سهوله ويرغب ان يطلع عليها الجميع ، كما ان مرفقات البحث اضعاف ما موجود حاليا لكن اصررنا على ان يرفع القسم الكبير منها, وبخصوص ما ابدته اللجنة من ملاحظات ، نؤكد بأننا سنأخذها بعين الاعتبار وسنعمل على تحويل هذه الرسالة الى كتاب أن شاء الله " .
يذكر ان هناك جملة تشريعات وتقنيات وانظمة ولوائح تتعلق بالعتبات المقدسة والمزارات الشيعية الشريفة  كانت قد تبنت تنظيم العمل فيها وعدت مرجعا قانونيا وتنظيميا لها كقانون ادارة العتبات المقدسة والمزارات الشيعية الشريفة رقم ( 19) لسنة 2005 والنظام الداخلي رقم (1) لسنة 2007 للعتبة الحسينية المقدسة وقانون ديوان الوقف الشيعي رقم (57) لسنة 2012 ونظام الخدمة في العتبات المقدسة والمزارات الشيعية الشريفة رقم ( 4) لسنة 2014