ذكرت الوكالة الدولية للطاقة في دراسة لها تم الكشف عنها، الخميس، أن الطاقة النووية ستعود على الساحة العالمية في ظل ارتفاع الطلب على الكهرباء.
وجاء في الدراسة أن الاهتمام بالطاقة النووية أصبح أكبر مما كان عليه منذ أزمة النفط في سبعينيات القرن الماضي، حيث تسعى أكثر من 40 دولة لتوسيع نطاق الطاقة النووية، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الألمانية.
وأوضحت الدراسة أن زيادة الطلب على الكهرباء لا تأتي فقط من القطاعات التقليدية مثل الصناعة، ولكن أيضا من مجالات جديدة مثل السيارات الكهربائية ومراكز البيانات ومن أجل تشغيل الذكاء الاصطناعي.
ووفقا للوكالة، فإن توليد الكهرباء من الأسطول العالمي المؤلف من نحو 420 مفاعلا سوف يصل لذروة جديدة هذا العام.
وقال فاتح بيرول المدير التنفيذي للوكالة "من الواضح اليوم أن العودة القوية للطاقة النووية، التي توقعتها الوكالة منذ عدة أعوام، تسير على قدم وساق، حيث من المتوقع أن تولد الطاقة النووية مستوى قياسيا من الكهرباء خلال عام 2025".
وأضاف" وعلاوة على ذلك، فإنه يتم بناء أكثر من 70 غيغاوات من الطاقة النووية الجديدة عالميا، وهو أحد أعلى المستويات خلال الثلاثين عاما الماضية، كما أن أكثر من 40 دولة في أنحاء العالم لديها خطط لتعزيز دور الطاقة النووية في أنظمتها للطاقة".
ويشار إلى أن الطاقة النووية تمثل نحو 10 بالمئة من إجمالي الكهرباء المولدة عالميا، كما أنها ثاني أكبر مصدر للكهرباء منخفضة الانبعاثات بعد الطاقة الكهرومائية.
وعلى الرغم من أن بعض الدول تتخلي عن الطاقة النووية أو توقف تشغيل محطاتها، فإن توليد الكهرباء عالميا من محطات الطاقة النووية يتزايد.
فاليابان تستأنف الإنتاج، كما أكملت فرنسا أعمال صيانة محطات الطاقة النووية لديها، وستدخل حيز التشغيل مفاعلات جديدة في دول تشمل الصين والهند وكوريا الجنوبية وأوروبا.
وحذرت الوكالة من أن توسيع نطاق الطاقة النووية يعتمد بقوة على التكنولوجيات الصينية والروسية وموارد مثل اليورانيوم، مما ينطوي على مخاطر الاعتماد عليها في المستقبل.
وتحقق الصين مكاسب كبيرة، في حين تعاني القوى النووية التقليدية مثل الولايات المتحدة وفرنسا من التأخيرات وزيادة تكاليف تحديث محطات الطاقة النووية لديها.
وأوضحت الوكالة أنه على الرغم من أن الطاقة النووية تعتمد تقليديا على التمويل الحكومي، فإن هناك حاجة للمستثمرين من القطاع الخاص من أجل التوسع السريع للقطاع.