أظهر مسح نشرت نتائجه، الاثنين، تحسن نمو أنشطة الأعمال في منطقة اليورو هذا الشهر مع تعافي قطاع الخدمات المهيمن في المنطقة، مما ساهم في تعويض انكماش طويل الأمد للقطاع الصناعي.
وارتفع مؤشر مديري المشتريات الأولي المجمع لمنطقة اليورو، والذي أعدته ستاندرد آند بورز غلوبال، إلى 49.5 في كانون الاول من 48.3 في نوفمبر، ليظل دون مستوى 50 الذي يفصل النمو عن الانكماش.
وتوقع استطلاع أجرته رويترز انخفاضا إلى 48.2.
وقال جاك ألين رينولدز من كابيتال إيكونوميكس "يشير مسح مؤشر مديري المشتريات لمنطقة اليورو لشهر كانون الاول إلى أن الاقتصاد ينكمش".
وأضاف "رغم أن ذلك يمثل دليلا أقل موثوقية لنمو الناتج المحلي الإجمالي منذ وباء كوفيد، هناك أدلة أخرى تشير أيضا إلى أن أداء الاقتصاد ضعيف".
ووفقا لمؤشر مديري المشتريات، تراجع التباطؤ الاقتصادي في ألمانيا، صاحبة أكبر اقتصاد في أوروبا، بشكل طفيف في ديسمبر لكن نشاط الأعمال ظل في حالة انكماش للشهر السادس على التوالي.
وتكرر الوضع ذاته في فرنسا حيث انكمش قطاع الخدمات بشكل أكبر، على الرغم من تراجع وتيرة الانكماش.
والأسبوع الماضي خفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة للمرة الرابعة هذا العام وأبقى الباب مفتوحا لمزيد من التيسير مع تأثر اقتصاد منطقة اليورو بسبب عدم الاستقرار السياسي في الداخل والتهديد بحرب تجارية أميركية جديدة.
وخارج الاتحاد الأوروبي خفضت شركات في بريطانيا أعداد موظفيها بأسرع وتيرة منذ ما يقرب من أربع سنوات هذا الشهر ورفعت الأسعار وصارت توقعاتها أكثر تشاؤما وعزت السبب وراء الجزء الأكبر من تلك الإجراءات إلى زيادات ضريبية أقرتها الحكومة الجديدة.
وارتفع مؤشر يقيس خدمات منطقة اليورو إلى 51.4 من 49.5، مخالفا توقعات استطلاع لرويترز بأنه لن يسجل أي تغيير عن تشرين الثاني.
واستقر مؤشر مديري المشتريات للقطاع الصناعي في منطقة اليورو، والذي ظل دون 50 منذ منتصف عام 2022، عند 45.2 في تشرين الثاني، وهو أقل بشكل طفيف من توقعات الاستطلاع البالغة 45.3.
وسجل مؤشر يقيس الإنتاج ويغذي مؤشر مديري المشتريات المجمع انخفاضا إلى 44.5 من 45.1.