قدّم الباحث الدّكتور علي عيسى اليعقوبي من كليّة القانون والعلوم السّياسية / جامعة الشّعب، بعنوان (المرجعيّة الدّينيّة العُليا وأثرها في تعزيز الهُويّة الإسلاميّة في دستور العراق لعام 2005). جاء ذلك ضمن فعّاليّات الجلسة البحثيّة الثَّالثة الّتي ترأّسها الدّكتور أحمد الميّالي لمحور (فتوى الدّفاع الكفائي والاستجابة الشعبيّة والوطنيّة) من المؤتمر العلمي الأوَّل عن فتوى الدّفاع الكفائي، الّذي تقيمه فرقة العبّاس (عليه السّلام) بالتعاون مع كليّة العلوم السّياسيّة في جامعة بغداد، تحت شعار (الدّفاع الكفائي عقد من العطاء والبناء) في العتبة العبّاسيّة المقدّسة. وبيّن الباحث في البحث أنَّه "لا يخفى الدّور المهم الّذي مارسته (المرجعيّة الدّينيّة العُليا) في عمليّة التّحول الدّيمقراطي في العراق وصياغة دستور (2005) من خلال تركيزها الدّائم على الانتخابات كوسيلة أساسيّة لاختيار الشّعب لممثليه و على الاستفتاء كآليّة حتميّة لإقرار الدّستور" مشيرًا إلى "ما ذكره أحد الكتاب النّرويجيّين في تحليله لهذه المدّة الحسّاسة من تاريخ العراق إذ كتب: (في ظهور مذهل له من صومعته في النّجف، تصرّف آية الله السّيد السّيستاني مثل رجل دولة من ذوي الخبرة، مقدّما التّوجيه لعمليّة التّحول في العراق والدّخول في حوار مع المجتمع الدّولي و إجبار الولايات المتّحدة على إعادة النّظر في بعض سياساتها، متّجها نحو التّخلي التّام عن الأشكال التقليديّة له من الفتاوى و البيانات فيما عمد إلى التقاط أكثر الأساليب الدبلوماسية مع الآخرين)".
وذكر أنّ "جهود المرجعيّة الدينيّة انعكست في تثبيت معالم ما يمكننا أن نسميه هويّة خاصّة بالدستور العراقي والّتي يمكن وصفها بالإسلاميّة التي تحترم مبادئ الديمقراطية والتعددية السياسية". وتضمّن البحث مطلبين تناول الأوّل أهم التّجارب الدستورية المؤثرة والمحيطة بالعراق، فيما تطرّق الآخر إلى تميّز التجربة العراقية من حيث بيان الهويّة الدستورية لدستور العراق لعام 2005